الولايات الأمريكية تصرفت بطيش في سوريا
قال رئيس فرع دمشق لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي المحامي سمير بطرني في لقاء مع شام نيوز: نحن كنا ممثلين في اللقاء التشاوري لهيئة الحوار الوطني بشخص السيد صفوان قدسي الأمين العام للحزب وهو أيضا"رئيس مؤتمر الأحزاب العربية .ورفاق آخرين.
وقال بطرني: في البداية نحن في الحزب اعتبرنا أن الحوار خطوة مهمة جدا" في هذه المرحلة ، من أجل تقريب وجهات النظر من بعضها و الخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها ، واللقاء بأطراف من المعارضة في هذا اللقاء كان ضروري ،و فعلا" كانت الطروحات قوية ولم يحدد لها سقف إلا الوطن وسيادته .
وجاء البيان الختامي للقاء التشاوري ملبيا" لطلباتنا وطلبات كافة الأطياف الموجودة في سوريا و اتفقنا مع الجميع في نقاط أهمها التأكيد على سيادة الوطن ،و منع أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية . و الدولة المدنية ، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله ، و نقاط عديدة . لان هدفنا هو الخروج من الأزمة.
وعن تعديل الدستور قال الأستاذ سمير : كان هناك خلاف حول الدستور فالبعض يرى انه عينا أن نغير الدستور كله ، و البعض طلب تعديل بعض مواده و خاصة المادة الثامنة المتعلقة بحزب البعث . ونحن نقول أن تعديل مادة واحدة سيتبعها تعديلات آخري . وخاصة أن الدستور في سوريا هو قانون وضعي لكنه الأقوى وأي تعديل يحتاج إلى حوارات ولجان مختصة .
وعن الإصلاحات في سوريا قال الأستاذ بطارنة : الإصلاحات موجودة في سوريا منذ عام(0 200)" فمنذ أن تسلم السيد الرئيس بشار الأسد قام بإصدار عدد كبير من القوانين والمراسيم التي كان من شأنها النهوض بسوريا لكن كان هناك تقصير واضح في عمل الحكومات السابقة وتنفيذ هذه القوانين ، وعلينا أن لا ننسى أن سوريا تقع تحت عقوبات اقتصادية كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية كانت هذه العقوبات كفيلة بتقيد أي تقدم صناعي أو اقتصادي في سوريا ، و هذه العقوبات كما نعلم جميعنا فرضت علينا من أجل مواقف سوريا الوطنية مع المقاومة اللبنانية و الفلسطينية و رفض التطبيع مع إسرائيل .
و كان هذا واضح فالولايات المتحدة الأمريكية تصرفت بطيش عندما أحست أن سوريا نجحت في تخطي الأزمة عندما دفعت بسفيرها وسفير فرنسا للقيام بزيارة مدينة حماة .
ورأى الأستاذ بطارنة أن الإصلاح القضائي ضرورة في سوريا وهناك نقلة في هذا المجال لكنها خجولة فالعمل القضائي بحاجة إلى ميزانية خاصة لتطوير الأبنية و التقنيات و الأهم هو دعم القاضي من ناحية تدريبه و جرأته ودينه و أمور كثيرة .
أما في موضوع قانون الأحزاب الجديد قال الأستاذ سمير : نحن في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي ، مرتاحون و لا يوجد لدينا اعتراضات و لكن هناك بعض المواد التي تحتاج إلى توضيحات من حيث الشكل مثلا" الشخصية الاعتبارية للحزب وأيضا" بالنسبة لتمويل الحزب و اعتبار أموال الحزب أموال عامة .
ويعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي ثاني حزب في الجبهة الوطنية التقدمية من حيث الأعضاء والمشاركة والتمثيل في مجلس الشعب (له سبعة أعضاء من مختلف المحافظات )،و يعتبر أعضائه العمل بالتوافق مع حزب البعث العربي الاشتراكي ضروري لان الحزبان يعملان ضمن ثوابت وطنية واحدة ومبادئ مشتركة ويأتي هذا الالتزام ضمن وثيقة الأحزاب في الجبهة الوطنية التقدمية .
وأخيرا" يرى الأستاذ سمير أن سوريا القادمة ستكون جديدة و الحوار الوطني أول الخطوات نحوها .
شام نيوز
