الولايات المتحدة ترفع المعونة الاقتصادية لمصر ٢٠٪

 

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  عن زيادة قيمة المعونة الاقتصادية المخصصة لمصر بنسبة ٢٠٪ لتصل إلى ٢٥٠ مليون دولار بدلاً من ٢١٠ مليون دولار، وإعادة هيكلة نظام عمل المعونة في مصر، لضمان تحقيق "أكبر استفادة عملية للمجتمع المصري من تلك المعونة".

وأكد الرئيس الجديد للمعونة الأمريكية في القاهرة جيمس بيفر، خلال مؤتمر صحفي انه تمت زيادة قيمة المعونة بنسبة ٢٠٪ من خلال مبادرة من الكونجرس الأمريكي، كاشفاً أن «المعونة» من الإدارة الأمريكية تريد الإبقاء عند هذا المستوى خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الكونجرس هو الذي يتحكم فى الشؤون المالية.

وعن دور المعونة في الرقابة على الانتخابات البرلمانية فى مصر، قال: «دورنا يقتصر على تدعيم المنظمات الأهلية لتوفير مراقبين، لكن مصريين (محليين) وليسوا من الخارج»، وأشار إلى أن «الرقابة الدولية على الانتخابات ظاهرة عالمية، وكل دول العالم تستعين بمراقبين دوليين» حتى الولايات المتحدة تستعين بمراقبين من معظم دول العالم في الانتخابات التي تجريها على أرضها، ولا يقتصر ذلك على مراقبين من الدول المتقدمة قط، بل من الدول النامية أيضاً ـ على حد قوله.

كما استبعد «بيفر» قيام بلاده باستخدام المعونة لممارسة ضغوط سياسية على مصر، قائلاً: «المعونة ليست أداة ضغط ولم تكن أصلاً أداة ضغط على الحكومة المصرية حتى في فترة تولي الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش».

  

شام نيوز المصري اليوم