اليورو ينخفض 119 قرشا والدولار يرتفع 36 قرشا أمام الليرة
افتتح الدولار الأمريكي تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 43ر46 ليرة للدولار وأغلق عند مستوى 79ر46 ليرة للدولار مسجلا ارتفاعا تجاهها بلغ 36 قرشا أي بمعدل 75ر0 بالمئة وسط العطلة الطويلة التي شهدتها الأسواق المحلية في عيد الأضحى المبارك.
في حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة عند مستوى 17ر65 ليرة لليورو وأغلق عند مستوى 98ر63 ليرة لليورو مسجلا انخفاضا ملحوظا مقابلها بمقدار 119 قرشا أي بمعدل 83ر1 بالمئة.
ووفقا للتقرير الاسبوعي لمصرف سورية المركزي فإن الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة مقابل العملات الرئيسة يعود بشكل أساسي إلى آلية إدارة سعر الصرف لدى المركزي والمبنية على أسس التسعير وفقا لقوى العرض والطلب في السوق المحلية من جهة ولتغيرات العملات الأجنبية المكونة لسلة الربط من جهة ثانية وفقا لأوزانها النسبية المكونة للسلة وهو ما خفف من التذبذبات الحادة في أسعار العملات العالمية خلال الأسبوع حيث شهد الأسبوع سلسلة من الأحداث العالمية التي بدأ تأثيرها واضحا على أسعار العملات الرئيسة.
أما سوق الصرف المحلية فقد شهدت خلال الأسبوع تحسنا جوهريا في عرض الأفراد للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية نتيجة لارتفاع حوالات المغتربين قبيل عيد الأضحى وكذلك لابتعاد الأفراد عن العملة الأوروبية بعد الانخفاض الحاد والسريع الذي شهدته خلال الأسبوع ما أدى إلى الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في سوق الصرف المحلية حيث خفض هذا العرض من العملات الأجنبية ردة فعل السوق المحلية للمكاسب التي حققتها بعض العملات الرئيسة وخاصة الدولار .
وتزامن ذلك مع تسجيل سعر صرف العملة الأوروبية انخفاضا بمعدل 43ر2 بالمئة مقابل الدولار خلال تداولات الأسبوع وسط ارتفاع المخاوف المرافقة لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو . كما ترافق مع ارتفاع التوقعات المتعلقة برفع أسعار الفائدة في الصين ما أدى إلى انخفاض جاذبية الاستثمارات مرتفعة العوائد وفي مقدمتها اليورو والجنيه والمعادن الثمينة وهروب المستثمرين نحو الدولار كاستثمار آمن .
كما اشارت الصين إلى ارتفاع وشيك لمعدل الفائدة لكبح جماح التضخم الذي بدت مخاطره بالظهور ما شجع المستثمرين على جني الأرباح والتخلص من ممتلكاتهم من الأسهم حيث أن تقييد الائتمان في الصين من شأنه أن يقوض الطلب على السلع كما سيسفر عن انخفاض أسعار الطاقة وبالتالي أسهم شركات الموارد الطبيعية.
وجاءت ردة فعل الأسواق العالمية مخالفة للتوقعات حيث رافق الدولار الذهب في مسيرته الصعودية إلا أنه تخلى عنه في الهبوط ليتفوق بذلك على الذهب بصفته ملجأ آمنا مع ارتفاع المخاوف المرافقة لفشل ايرلندا بتقليص عجز الموازنة لديها وسط استمرار تفاعلات أزمة الديون السيادية التي خيمت على منطقة اليورو وحالة الجمود التي سجلها الاقتصاد الأسباني.
وشهدت الأسواق هروب المستثمرين نحو الاستثمارات الآمنة متمثلة بالذهب الذي سجل مستويات قياسية جديدة وكذلك الدولار سجل أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسة إلا أن البيانات الإيجابية الأميركية أكسبت الدولار تفوقا على الذهب مع نهاية تداولات الأسبوع التي شهدت عمليات بيع مفرطة على المعادن الثمينة وخاصة الذهب.
ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة استقرارا نسبيا في نسبة المراكز المدينة بالدولار إلى إجمالي المراكز المدينة مقيمة بالدولار من جميع العملات الأجنبية مع بعض الانخفاض الطفيف نهاية الأسبوع عند مستوى 96ر97 بالمئة في حين سجلت بالمقابل ارتفاعا بسيطا في نسبة المراكز الدائنة بالدولار إلى إجمالي المراكز الدائنة مقيمة بالدولار من جميع العملات الأجنبية نهاية الأسبوع إلى مستوى 95ر5 بالمقارنة مع 1ر4 بالمئة بدايته.
ويأتي هذا الارتفاع على خلفية العرض الكبير الذي شهدته الأسواق من العملات الأجنبية والذي قارب مستوى ال 11 مليون دولار كمتوسط يومي بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الطلب إلى مستوى 5 ملايين دولار كمتوسط يومي إلا أن المصارف سارعت لتصفية مراكزها المتشكلة من العملات الأجنبية جراء هذه العمليات حيث قاربت مبيعاتها من الدولار إلى المركزي مستوى ال 40 مليون دولار بالإضافة إلى 5 ملايين يورو ما يشير إلى توقعات بعودة الدولار إلى الانخفاض في التداولات المقبلة مع بدء الفيدرالي بتنفيذ برامج شراء السندات وضخ الدولار في الأسواق وهو ما دفع المصارف المحلية لتخفيض مراكزها من العملات الأجنبية مفضلة استقرار الليرة عليها.
وتجدر الإشارة هنا إلى تركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيس في العملات العربية.
ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظا في تعامل المستثمرين بالعملة الأوروبية الموحدة بالمقارنة مع الدولار بالتزامن مع عودة اليورو للانخفاض مقابله خلال الأسبوع بعد سلسلة الأرباح الطويلة التي سجلها ويرجع ذلك إلى التقلبات الكبيرة في سعر صرفها وارتفاع هامش هذه التقلبات حيث لا تزال المصارف المرخصة تحتفظ بمراكز ضئيلة باليورو.
