امتحانات كلية الحقوق.. تساؤلات حول مبرر "النوطات".. والمؤتمتة بحاجة لوقت أكبر؟!
جولتنا لهذا الأسبوع كانت في كلية الحقوق الشهيرة بعراقتها والمعروفة بكثافة عدد طلابها وضخامة منهاجها، إذ لاتزال المعضلة بين كفتي ميزان، هناك طلاب يدخلون الكلية تبعاً لدرجاتهم وليس لرغباتهم، فطلبة الثانوية العامة الفرع العلمي يكتنفهم الفهم أكثر من الحفظ الصم، على عكس طلبة الفرع الأدبي..
وهنا يقع الطلبة في حيرة مع أساتذة المواد وطريقة إعطائهم وما يتوجب عليهم من إجابات، ناهيك عن دخول الأتمتة وطريقة الخيارات المتعددة وهذا غيض من فيض لمجموعة مشكلات..
فقد أجمعت زمرة من طلاب السنة الثالثة أن نماذج الأسئلة بمستويات تفوق ذكاء الطلبة المتوسطين، فهي بمستوى ذكاء متقدم وبالتالي لاتوجد معايير معينة وبالكاد تحزر العلامة التي ستأتي بها بعد الامتحان.
وأضاف بعضهم إلى مشكلة أخرى وهي أن بعض الطلاب لم يأتوا إلى هذه الكلية عن رغبة وبالتالي الإجابة تحتاج أحياناً إلى التوسع أكثر من المنهاج ونحن ليس لدينا القدرة على ذلك.
وأشار بعضهم الآخر أيضاً لحملة المواد من السنين السابقة، وخاصة في مادة تشريعات اجتماعية سنة أولى إلى عدم الإيضاح في الفصول الملغاة وكانت تأتي في السنوات السابقة من أربع إلى خمس أسئلة بينما هذا العام بتغير أستاذ المقرر ما ألغي في العام الماضي تجاوز 30 سؤالاً هذا العام في قانون رقم 17 لعام 2007 تعاون سكني مثلاً، وكذلك في قانون العقوبات فصل أول سنة أولى أيضاً.
بينما أشار طلبة السنة الأولى في مادة (مدخل إلى علم القانون) الأسئلة هذا العام فيها أخطاء وتخضع بعض الأسئلة لجوابين وعلى حد قول الطلبة تكمن المشكلة في هذه المادة أنهم أخضعونا لنموذج سنة رابعة وبالتالي لم نعرف كيفية الحل، وبطبيعة الحال الأسئلة مؤتمتة وكانت تأتي الخيارات حسب مانعرفه في السنوات السابقة باختيار الإجابة الصحيحة من الخاطئة، بينما في هذه المادة الخيارات كانت 3 خاطئة وواحدة صحيحة أو 3 صحيحة وواحدة خاطئة ونحن لأول مرة نعتمد هذا الأسلوب وخاصة أن المراقبين ليسوا على سوية إفهامنا ماذا نفعل.
ثم لفت انتباهنا بعض الطلبة للاشكالات التي تقع مع طلبة حملة المواد وخاصة في قضية توزيع الطلاب خارج الكلية وامتدادهم إلى الكليات المجاورة، وعدم معرفتهم بالقاعات والمدرجات ما أودى ببعض الطلبة بتغيير قاعاتهم وبالتالي الحصول على علامة الصفر في المادة.
وقاطعتنا إحدى الطالبات لتشتكي إلينا ولتقول: مناهجنا في كلية الحقوق ضخمة جداً وبالتالي المكتبات التي تعطي (النوط) نأخذها في فترة قريبة من الامتحانات وليس لدينا الوقت الكافي لدراسة الكتب ومقارنتها مع النوط، ناهيك عن مشكلة أسئلة تأتي من خارج الكتاب، وخاصة أننا طلاب ثانوية عامة علمي نقوم على الفهم أكثر من الحفظ الصم وهذا ماحصل في أصول المحاكمات الجزائية وشركات سنة ثالثة.
وعبَّر جموع من الطلبة على قضية الأتمتة في بعض المواد وقالوا: صحيح أنها طريقة جيدة ومفيدة أحياناً للطالب، لكن يكتنفها بعض الغموض في بعض الأسئلة وخاصة أن الوقت الذي يعطى غير كاف والاحتمالات كلها قابلة للشك بمدى صحتها أو لا، لكن المعضلة التي نقع فيها، كل سؤال لديه أربع احتمالات وبحاجة للتفكير بكل واحد على حدا وبالتالي الوقت يأخذ للسؤال أكثر من اللازم والأسئلة لاتكون أقل من 50 سؤالاً وما فوق وبحاجة لوقت أكبر من ساعة وربع.
بينما علق طلبة كثيرون على مشكلة النوطات وتواجدها في الكلية وهي برسم الاستفهام، لماذا النوطات بوجود الكتاب وهل الإدارة راضية عن هذه النوطات؟ أم إنها طريقة لأخذ الموجز من المادة والمهم، وبالتالي يطلع عليها الطالب وفي حال اكتفاء الطلبة بالدراسة من النوطة يزعمون إذا ما أتت الأسئلة من خارجها أن هذه الأسئلة من خارج المنهاج لأنها غير مدرجة في النوطة التي درسوها، ثم يرمون سهاماً على أساتذة المقرر على زعم أنهم تجاوزوا المنهاج، أما آخرون فيرون أن المحاضرات المباعة لاطائل من شرائها.
