امريكا تطلب رسميا من مصر ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية
طالبت الولايات المتحدة مصر رسميا باتخاذ إجراءات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية، التى ستجرى فى الـ٢٨ من الشهر الجاري. وحددت الإدارة الأمريكية ثلاث خطوات على مصر اتباعها لإثبات نزاهة الانتخابات، وهي:
- السماح بالتجمعات السياسية السلمية.
- السماح لمراقبين دوليين بحضور عمليتي التصويت والفرز.
-ضمان تغطية إعلامية حرة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أن الولايات المتحدة لاتزال تتمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر. وأوضح أنه لكي توصف العملية الانتخابية بأنها حرة ينبغي أن تتضمن آلية محايدة موثوقاً بها لمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات، وجهداً محلياً لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الإدارة الأمريكية تتوقع حدوث فوضى، وحالات تزوير، وتدخلات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولذلك حرصت فى مطالبها بضمان وجود تغطية إعلامية للحدث. وأكد أن النظام المصري يمتلك قدرة كبيرة على المراوغة والتملص من الضغوط، بما امتلكه من خبرات على مدى سنوات حكم الرئيس جورج بوش لأمريكا، مشيراً إلى أنه في المرحلة المقبلة ستكون هناك ضغوط أمريكية أقوى من الشهور الأولى لحكم أوباما.
وتوقع الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن تكون هناك ضغوط للاستجابة للمطالب الثلاثة التي طالب بها بيان الخارجية الأمريكية، مضيفاً أن الحكومة المصرية يمكن أن تظهر بعض الاستجابة أو التسامح للمطالب الأمريكية المتعلقة بحق التجمعات السياسية وحرية الإعلام، بينما سيظل السماح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات البرلمانية بعيد المنال.
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هذه المطالب شعبية، قبل أن تكون أمريكية، مشيراً إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير أعلنت سبعة مطالب، من بينها تلك المطالبات. وأكد أن القوى الوطنية لا تثق في الولايات المتحدة ولا في سياستها، فهى تريد إرسال رسالة للمنظمات الحقوقية، تفيد بأنها مازالت مهتمة بنشر الديمقراطية دون وجود شىء جدي.
شام نيوز - المصري اليوم
