انخفاض سعرالسكر 5 ليرات عائد للبورصة العالمية والسمون والزيوت مبادرات شخصية…
تختلف استجابة الأسواق المحلية لمراسيم تخفيض الرسوم الجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي وما تلاها من قرارات اقتصادية منها خفض نسب الأرباح لمستوردي ومنتجي وتجار الجملة لبعض المواد الغذائية مثل: السكر، الرز، السمون، الزيوت، الموز، الحليب المجفف.
فبينما بعض الأسواق شهدت انخفاضاً في اسعار هذه المواد ما بين 5- 10% أسواق أخرى بقيت معظم الأسعار فيها على حالها وخاصة في مناطق الأرياف حيث لا يوجد تمركز للمستوردين والمنتجين فيها..
لكن اللافت من خلال جولة على أسواق دمشق أن أسعار السكر انخفضت في بعض المحلات الكبيرة بحدود 5 ليرات للكغ أي أصبحت 45 ل.س (دوكما) و50 ل.س للمعبأ بينما اسعار باقي المواد انخفضت حسب مبادرات ذاتية قام بها بعض تجار الجملة مقتصراً هذا الانخفاض على بعض الأصناف دون غيرها وبجميع الأحوال الانخفاض لا يتعدى القيمة المذكورة للسكر..
تاجر الجملة يماطل
ولدى سؤال باعة المفرق في بعض المحلات أشاروا إلى ان اسعار تجار الجملة في سوق هال دمشق لا تزال على حالها بشكل عام مع وجود بعض الانخفاض في السكر حيث لاحظنا تفاوت سعره بين 45- 50 ليرة للكغ وسعر الليتر الواحد من زيت نباتي ماركة معروفة ما بين 100- 105 ليرات سورية أما سعر علبة السمن النباتي 2 كغ فهو بحدود 325- 330 ليرة.
ووجدنا ان أسعار الحليب المجفف مازالت على حالها مع تسجيل ارتفاع سعر صنف وحيد ينتج محلياً بمقدار خمس ليرات للعبوة وزن 900 غرام مع ان هذا الصنف هو في طبيعة الحال أغلى من بقية الأصناف بحدود 50 ليرة لكل عبوة.
والملاحظة الأخرى التي سجلناها من خلال استفسارنا عن أسعار الأسواق أمس أن الموز ارتفعت أسعاره بعد صدور المراسيم بشكل لافت حيث قفز الموز البلدي الصغير إلى حدود 45- 50 ليرة والصومالي الى 65- 70 ل.س بينما كانت أسعار الصنف الأول كل ثلاث كيلوغرامات بمئة ليرة والثاني بين50- 55 ليرة وهي إشارة واضحة إلى قيام بعض التجار باحتكار السوق والاستفراد به عبر التحكم بأسعار هذه المادة أو تلك.
اتفاق على تطبيق المراسيم
بدورنا اتصلنا هاتفياً مع بعض تجار الجملة للمواد الغذائية للسؤال عن التخفيضات التي أجروها على الأسعار فأفادنا ماهر فيومي تاجر جملة لمادة زيت نباتي منتج من الذرة ان البضاعة مكدسة في المستودعات قبل صدور مراسيم التخفيض وبالتالي رسومها الجمركية مستوفاة على النسب القديمة وإذا قام بخفض الأسعار فإن وزارة المالية لا تعوض له قرشاً واحداً عن فارق السعر لافتاً أنه لم يستورد أي كمية من هذه المادة بعد دخول المراسيم حيز التطبيق.
وأضاف: رغم ذلك قامت شركته بإجراء عرض على الزيت النباتي الذي يتاجر به حيث يضع هدية عبارة عن علبة مرتديلا زنة 200 غرام وبسعر 40 ل.س مع كل عبوة 2 ليتر زيت نباتي بحيث يصبح السعر للمستهلك للعبوة الواحدة 300 ليرة بينما السعر للمادتين 315 ليرة وعندما قلنا له ان هذا ليس تخفيضاً بل تحميل مادة على مادة غذائية أخرى وهو أمر مخالف للقانون والقرارات الاقتصادية قال: إنه إذا خفض سعر المادة التي يتعامل بها مباشرة فإن الزبائن الذين استجروا الزيت النباتي من شركته سوف يطالبونه بفارق السعر لكونه أصبح سعران للمادة وأصبح هناك منافس غير حقيقي في الأسواق.
بانتظار استيراد المواد
كما سألنا احد الموظفين في شركة وائل حداد مستورد رئيس لمادة سمنة نباتية مشهورة عن إجراءات الشركة لخفض أسعار هذه المادة فأشار إلى أنه خفض العبوة زنة 1 كغ بمقدار 10 ليرات أي من 165 ليرة إلى 155 ليرة.
وزنة 2 كغ من 330 ليرة إلى 325 ليرة مشيراً إلى ان هذه التخفيضات على البضاعة القديمة التي دخلت الى القطر برسوم جمركية غير مخفضة وانه عندما يستورد مواد جديدة سوف يجري تخفيضات أخرى عليها.
وفق بنود التكلفة
من جانبها وفاء الغزي مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة أشارت إلى ان المديرية العامة للجمارك تبدأ باحتساب الرسوم الجمركية المخفضة على إجازات استيراد بعض المواد الغذائية عملاً بالمراسيم 23 و70 لعام 2011 وريثما تنتهي إجراءات التخليص الجمركية لهذه الإجازات التي تستغرق عدة أيام ستقدم إلى مديرية الأسعار التي تقوم بدراستها مع بيانات التكلفة والوثائق الأخرى من أجل تحديد السعر لها أصولاً، وأضافت: لتاريخه لم يتم تقديم أي إجازة استيراد على ضوء الرسوم الجمركية الجديدة مؤكدة ان هناك إجازات استيراد كثيرة لدى الجمارك يتم حالياً تخليصها وفق الأصول ليأتي دور المديرية في تحديد أسعار مبيع هذه المواد للمستهلكين.
وأشارت إلى ان احتساب التكاليف للمواد الغذائية المذكورة في المراسيم وفق الرسوم الجديدة مع لحظ نسبة الربح المخفضة والمتفق عليها بين وزارة الاقتصاد والمستوردين والمنتجين سيؤدي إلى انخفاض أسعار يتلمسها المستهلك بعد عدة أيام وستكون هذه الانخفاضات وفق نسب دخول هذه الرسوم في بنود التكلفة.
وقالت الغزي: انها لاحظت وجود استقرار مع ميل للانخفاض في بعض المواد الغذائية من خلال السبر الأسبوعي للأسواق الذي تقوم به مديرية الأسعار باستمرار ومن هذه المواد الرز والسكر والزيوت والسمون اضافة الى وجود مبادرات قام بها بعض الفعاليات التجارية لخفض أسعار هذه المواد..
انخفضت البورصة
وذكرت ان هناك بوادر انخفاض في أسعار البورصة العالمية لمادة السكر ما انعكس على سعر المادة للمستهلك المحلي بحدود خمس ليرات للكلغ وبذلك تكون أسعار الرز والسكر لهذه الفترة من العام الحالي متقاربة مع الفترة ذاتها في العام الماضي.. وحول توقعاتها بانخفاض أسعار بقية المواد الغذائية أشارت إلى انه من المؤكد ان تنخفض اسعار مادتي الزيوت والسمون بنسبة أكبر من نسبة انخفاض السكر والرز لكون نسب تخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي على الزيوت والسمون تصل إلى النصف.
وبخصوص ارتفاع اسعار الموز قالت: إنه لدى استفسار المديرية عن ذلك من احد مستوردي المادة بين ان الموز المطروح في الاسواق يعود لمنشأ اكوادوري وليس منشأ صومالي أو منشأ لبناني ويمني وان سعر استيراده ارتفع خلال الفترة الماضية بحدود 5 دولارات للكرتونة الواحدة أي من 15 دولاراً إلى 20 دولاراً بحدود 25% ولكن حالياً عاد سعر الاستيراد الى سابق عهده بالإضافة إلى قلة العرض للموز في السوق المحلية بسبب ضعف انتاج الموز اللبناني في مثل هذه الفترة من السنة..
وأشارت إلى ان السعر الرائج حالياً للموز الاكوادوري في السوق المحلية 55- 60 ليرة والبلدي 40- 45 ليرة، لافتة إلى اختلاف هذه الأسعار من محافظة لأخرى حسب تمركز المستوردين لهذه المادة..
وحول قرار تخفيض نسب الأرباح الذي أصدرته الاقتصاد مؤخراً ومقدار هذه التخفيضات أشارت الغزي إلى ان انخفاض نسب أرباح السكر والرز بحدود 2% أي من 8% إلى 6% والسمون النباتية أصبحت 10% بدلاً من 13% والسمون الحيوانية 6% بدلاً من 10% والزيوت النباتية (ذرة، فول صويا، نخيل) محلية ومستوردة أصبحت 10% بدلاً من 12%، زيت عباد الشمس 12% بدلاً من 15%، المرغرين المحلي (السمن النباتي المهدرج) أصبحت نسبة أرباحه 10% بدلاً من 14% سابقاً والموز 10% بدلاً من 15% والحليب المجفف 10% بدلاً من 12%.
استجابة الجمارك معدومة
مديرية الاقتصاد والتجارة بريف دمشق أكدت انها تتابع الأسواق يومياً وتتواصل مع تجار الجملة من اجل معرفة التخفيضات التي يجرونها على المواد الغذائية من اجل مراقبة تطبيق هذه التخفيضات في أسواق المفرق في المحافظة وبالتالي مخالفة كل بائع لا يلتزم بهذه التخفيضات..
وفي هذا السياق أوضحت المديرية انها طلبت من معملي الحليب المجفف في ريف دمشق موافاة المديرية بنسب تخفيض اسعار المادة بحدود 10 ليرات لكل كيلو غرام مبيع للمستهلك ريثما يتم استيراد مواد جديدة، وبالتالي تحديد اسعارها اصولاً بناء على دراسة تكلفة الإنتاج وبيانات استيرادها.. وبينت المديرية ان طلبها يتوافق مع قرار وزارة الاقتصاد رقم 641 لعام 2011 المتضمن تخفيض نسبة الأرباح للحليب المجفف بمقدار 2%.
وحول التخفيضات التي لاحظتها المديرية على السمون والزيوت قالت إنها بحدود 5% لافتاً إلى ان هذه التخفيضات لا تتوافق مع قرار الوزارة والمراسيم الصادرة بهذا الشأن ومطالبة التجار بالجملة بمزيد من التخفيضات لكي تصل الى المستهلك ويتلمس الآثار الايجابية التي تضمنتها المراسيم بخصوص خفض اسعار المواد الغذائية.
وطالبت المديرية الجمارك بارسال بيانات تشير إلى دخول مواد غذائية الى البلاد ليتسنى لها متابعة الامر ميدانياً الا انه وعلى ما يبدو لا تزال استجابة الجمارك لهذا المطلب والكتب المرسلة من قبل الاقتصاد معدومة.
