انعقاد "المؤتمر الوطني الكردي" في سورية والمطالبة بالحق الدستوري كثاني أكبر قومية

اعتبر المجلس الوطني الكردي السوري الذي شكلته عشرة أحزاب وأكثر من 150 شخصية، في ختام مؤتمره الأول الخميس 27 تشرين الأول أن الحصول على اعتراف دستوري دون مواربة بوجود الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في سورية ضمن إطار الوطن الواحد، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية وفق المواثيق والأعراف الدولية، هو شرط لدخول المعارضة الكردية السورية في الأطر التنظيمية لباقي قوى المعارضة سواء في هيئة التنسيق الوطنية أو في إعلان دمشق، أو المجلس الوطني السوري المعلن عنه من اسطنبول.

 

جرى افتتاح المؤتمر على إيقاع النشيدين الوطني والقومي ومن ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، تلته كلمة افتتاحية ألقاها الأستاذ عبد الحميد درويش (أكبرهم سناً من بين سكرتيري الأحزاب الكردية في سورية)، ليليه الأستاذ إسماعيل حمي (أصغرهم سناً) بكلمة شفهية باللغة الكردية، تبعه اختيار لجنة رئاسة المؤتمر ضمت كلاً من السادة محي الدين شيخ آلي، نصر الدين إبراهيم وعبد الحكيم بشار، (و أربعة من المستقلين – تصحيح من موقع الديمقراطي).

 

وأكد المجلس أنه جزء من المعارضة السورية وجزء من الثورة وهو مع الحراك الجماهيري وسيعمل على تقديم الدعم لتنسيقيات الشباب الكردي، ويطالب بتغيير جذري لكافة مؤسسات النظام الاستبدادي القمعي وكل مرتكزات الدولة الأمنية، وهو لا يرفض مبدأ الحوار لكنه لن ينفرد به ولن يشارك في أي حوار مع النظام، إلا مع المعارضة العربية سواء تم في دمشق أو في القاهرة تحت رعاية الجامعة العربية.

 

وقال عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سورية فؤاد عليكو لصحيفة "الرأي": "إن عشرة أحزاب كردية وأكثر من 150 شخصية وطنية كردية شاركت في مدينة القامشلي بأعمال مؤتمر المجلس الوطني الكردي الأول الذي لا يقل تمثيله للشارع الكردي عن 70 في المئة".

 

وأوضح عليكو "أنه مثل كلا من الأحزاب العشرة المشاركة عشرة أعضاء فزاد بذلك عدد المشاركين في المؤتمر عن 250 شخصية. ومن بين الأحزاب المشاركة ثلاثة كانت ضمن (هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي في سورية) وخمسة ضمن قوى (إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي"، وحزبان خارج الإطارين السابقين".

 

وقال "إن الأحزاب المنضوية في هيئة التنسيق هي: الحزب الديمقراطي الكردي السوري (جمال شيخ محمود)، الحزب الديمقراطي الكردي في سورية البارتي (جناح نصر الدين ابراهيم)، الحزب اليساري الكردي (محمد موسى). أما الأحزاب المنضوية في إعلان دمشق فهي: الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية (عبد الحميد درويش)، الحزب الديمقراطي الكردي في سورية البارتي (جناح عبد الحكيم بشار)، حزب المساواة والديمقراطية الكردي في سورية (عزيز داوود)، الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سورية (طاهر سفوك)، حزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سورية (محي الدين شيخ آلي). أما الحزبان غير المتحالفين مع أي من القوى العربية المعارضة فهما حزب يكيتي الكردي في سورية (اسماعيل حمى)، وحزب آزادي الكردي في سورية (خير الدين مراد)".

 

وقال "إن المؤتمر انتهى بتشكيل قيادة تضم 45 شخصية بينها 20 حزبياً و25 مستقلاً"، موضحاً "أن هذه القيادة التي اتفق على تسميتها باللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي ستعقد خلال فترة قريبة اجتماعا لتشكيل مكاتبها ولجانها من متابعة وإعلام وسياسة وثقافة وغيرها، إضافة إلى انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها".

 

وقال "إن المجلس الوطني الكردي انتهى إلى اتخاذ قرار لتنظيم تعاطي الحركة الكردية مع المعارضة العربية عبر موقف موحد، وقال: «تم اتخاذ قرار للدخول في حوار مع كل من هيئة التنسيق الوطنية، وإعلان دمشق عبر لجنة منبثقة عن المجلس الوطني الكردي حول مطالب الحراك الكردي، ومنحنا فرصة شهرين لانجاز هذا الحوار فإن وافقت هيئة التنسيق على شروطنا دخلنا ككتلة واحدة إليها، وإن وافق إعلان دمشق دخلنا إلى الإعلان، وإذا رفضت الكتلتان العربيتان شروطنا فسيتم تعليق عضوية الأحزاب الكردية في كليها وسيقتصر تعاملنا معهم على المشتركات دون الدخول في التنظيمين، أما إذا وافقت الكتلتان على شروطنا فسنعمل على تشكيل لجنة ارتباط ثلاثية للعمل والسعي لتوحيد قوى المعارضة السورية في إطار تنظيمي واحد".

 

وأوضح "أن تلك الرؤية السياسية تقوم على ضرورة الحصول على اعتراف دستوري دون مواربة بوجود الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في سورية ضمن إطار الوطن الواحد، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية وفق المواثيق والأعراف الدولية والتأكيد على أن المجلس الوطني الكردي هو جزء من الثورة السورية، وهو مع الحراك الجماهيري وسيعمل على تقديم الدعم لتنسيقيات الشباب الكردي (الممثلين في اللجنة التنفيذية عبر ستة أعضاء) في المناطق الكردية (محافظة الحسكة) ومناطق التواجد الكردي في دمشق وحلب"، وقال: "إننا نطالب بتغيير جذري لكافة مؤسسات النظام الاستبدادي القمعي وكل مرتكزات الدولة الأمنية".

 

وعما إذا كانت المطالب الكردية تصل إلى حد الحكم المحلي أو الفيدرالية كما الحال في العراق قال عيلكو: "لم يتم تحديد مثل هذه المطالب، وقد طرحت مواضيع الإدارة الذاتية والحكم الذاتي والفيدرالية ولكنها تركت مفتوحة للحوار والمستقبل".

 

وعن إمكانية المشاركة في أي مؤتمر للحوار الوطني في سورية سواء عقد في دمشق أو في القاهرة تحت رعاية الجامعة العربية قال عليكو: "لن ندخل في أي حوار مع النظام إلا مع المعارضة العربية مجتمعين، ونحن لا نرفض مبدأ الحوار لكننا لن ننفرد به".