اوروبا تنوي تعديل معاهدة لشبونة لمواجهة الأزمات المالية

 

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي أمس على مساندة دعوات من ألمانيا وفرنسا لإدخال تغييرات محدودة على المعاهدة الرئيسية للاتحاد لتعزيز قدرات أوروبا على التصدي لأي أزمات مالية جديدة.

وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في تعليقات أدلت بها في ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين في بروكسل إن الجميع اتفقوا على ضرورة وجود آلية دائمة للتصدي للأزمات يتعين أن تشكلها الدول الأعضاء ما يتطلب تغييراً محدوداً للمعاهدة.

وأكدت ميركل أن هذه الآلية ستكون ملزمة فقط في الحالات التي يتعرض فيها استقرار منطقة اليورو للتهديد.

وحذر رئيس الحكومة التشيكية بيتر نيتشاس من أن حكومته يمكن أن تعمد إلى تنظيم استفتاء شعبي إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي تعديل معاهدة لشبونة بحيث يتم نقل بعض صلاحيات دول الاتحاد إلى المستوى الأوروبي.

وأضاف نيتشاس في تصريح للتلفزيون التشيكي بأن نقل الصلاحيات سيعني إيقاف حق التصويت عن الدول التي لا تلتزم بقواعد الميزانية وأمور أخرى ولذلك فإن حكومته يمكن لها أن تدعو إلى استفتاء حول هذا الأمر.

وعبر نيتشاس عن دعم حكومته لاستمرار توسيع صفوف الاتحاد الأوروبي ولاسيما ضم كرواتيا إليها في المرحلة القادمة.