باريس تطالب مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على دمشق

أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بأن باريس طالبت مجلس الأمن الدولي بتبني قرار يدين الهجمات الكيمياوية في سوريا ويفرض عقوبات على المسؤولين عنها، بموجب الفصل الـ7 لميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة ضد الأطراف المتورطة في اعتداءات كهذه.

وأضاف إيرولت أن التقارير الصادرة عن آلية التحقيق المشترك تحدد بكل وضوح الجهات التي تقف وراء استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، مشددا على أهمية أن تستخلص الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الاستنتاج المناسب من هذه الوثائق.

واستطرد زاعما  أن "هذه الاعتداءات الوحشية التي نفذها الجيش السوري وداعش"، على حد قوله، غير مقبولة على الإطلاق، مصرا على أن باريس لن تسمح بأن تبقى هذه الممارسات غير الإنسانية دون عقاب.

وذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية بأن مجلس الأمن الدولي قد تبنى في عام 2013 قرارا يقضي بمعاقبة منفذي الهجمات الكيمياوية في سوريا، داعيا جميع أعضاء المجلس إلى إظهار المسؤولية في تعاملهم مع هذه المسألة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية وافقت على إتلاف ترسانتها الكيمياوية في عام 2013 بوساطة موسكو وواشنطن، وأُعلن عن استكمال هذه العملية في أوائل العام الجاري.