بحث إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بين سورية والسعودية
بحث مدير عام هيئة الاستثمار أحمد دياب مع وفد رجال أعمال سعوديين برئاسة إبراهيم العرنوس أمس إمكانية إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية واستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات مع نظرائهم السوريين.
وقدم دياب عرضا عن مناخ الاستثمار في سورية والإجراءات الحكومية التي أدت إلى تبسيط وتسهيل عملية الحصول على التراخيص وتشميلها ووجود الخارطة الاستثمارية التي تعرض الفرص والمشروعات المتاحة والتشريعات الناظمة التي تسمح للمستثمرين بتأسيس مشروعاتهم في مختلف القطاعات إضافة إلى توافر الفرص الواعدة والمحققة للجدوى الاقتصادية التي ترتكز إلى مقومات الاستثمار ومنها وجود التشريعات التي تضمن حق المستثمر والدولة.
وبين دياب أن الهيئة تتابع عملية تشميل ومراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية بهدف تذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين إضافة إلى وجود النافذة الواحدة التي يستطيع المستثمر من خلالها استكمال مراحل تشميل مشروعه مباشرة لافتا إلى القطاعات المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها كالزراعة والري والصناعة والنقل والسياحة والطاقة الكهربائية والنفط والمصارف والمناطق الحرة وشركات التأمين والتطوير العقاري.
وأشار دياب إلى الاستثمارات السعودية في سورية التي تسهم في دعم عملية التنمية الشاملة داعيا رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في سورية والبحث عن الفرص في القطاعات والمجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة.
وقال مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري ياسر السباعي إن القانون 15 لعام 2008 الناظم للاستثمار في المجال العقاري أتى تلبية للاحتياجات التنموية والاستثمارية حيث يشكل الاستثمار في المجال العقاري فرصة ذات عائد كبير وتنعكس نتائجه على الاقتصاد من خلال تشغيل العديد من الصناعات وخلق فرص العمل مشيرا إلى الفرص المتاحة في هذا المجال حيث قامت الهيئة بتأمين الأراضي لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور وإحداث مناطق تطوير عمراني.
وأشارت الدكتورة رجوة جبيلي معاونة وزير الصحة إلى إمكانية الاستثمار في الصحة في مجال المشافي والمراكز الصحية والصناعات الدوائية داعية رجال أعمال البلدين إلى إقامة استثمارات مشتركة وتبادل الخبرات.
وقدم أكرم الحسن مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية عرضا عن المدن الصناعية في عدرا وحسيا والشيخ نجار ودير الزور التي تؤمن بيئة جاذبة للاستثمار ومقاسم صناعية مجهزة بخدمات متكاملة موضحا أن عدد المعامل في هذه المدن وصل إلى 4554 معملا تؤمن 110 فرص عمل وبحجم استثمارات بلغ 280 مليار ليرة.
وأشار عمر شورى رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري السعودي إلى أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ودور المجلس في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد إبراهيم العرنوس رئيس الجانب السعودي في المجلس ان مناخ الاستثمار في سورية مشجع على إقامة الاستثمارات في مختلف القطاعات والمجالات حيث تتوافر فرص جاذبة ومحققة للجدوى الاقتصادية مبديا رغبة رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في زيادة حجم استثماراتهم وتنويعها وبناء شراكات مع نظرائهم في سورية.
وأوضح العرنوس أن مجلس الأعمال السوري السعودي يسعى إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري لافتا إلى وجود أكثر من 8 آلاف مستثمر سوري في السعودية يعملون في مختلف المجالات.
يشار إلى أن عدد المشاريع السعودية التي تم تشميلها بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار في سورية وصل إلى 22 مشروعا بكلفة إجمالية تقديرية 68051279 ألف ليرة تتركز في مجال الزراعة والصناعة والنقل والصحة اضافة إلى خمسة مشاريع سعودية مشتركة بكلفة إجمالية تقديرية 2577952 ألف ليرة في مجال الصناعة المواد الكهربائية والنسيجية والبلاستيكية وعصر وتعبئة الزيوت النباتية وإنتاج السمن الحيواني.
