بدء جلسات الحوار الوطني بريف دمشق واللاذقية ودرعا وجامعتي دمشق واللاذقية

 

بمشاركة ممثلين عن كل الفعاليات الشعبية والنقابية وشخصيات أكاديمية واجتماعية تمثل جميع أطياف المجتمع وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة بدأت اليوم جلسات الحوار الوطني في محافظات ريف دمشق واللاذقية ودرعا وجامعتي دمشق وتشرين.

وتتوزع جلسات الحوار على ثلاثة محاور رئيسية تتناول القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية.

وتركزت مداخلات المشاركين في جلسة الحوار في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق بمشاركة نحو 250 شخصية وخصصت لمناقشة المحور الاقتصادي حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد السوري والسياسة المالية والتجارية وحماية المنتج الوطني وسياسة الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وأولويات قطاعات التنمية من زراعة وصناعة وخدمات وطاقة إضافة إلى سياسات التشغيل وفرص العمل وآليات مكافحة الفساد.

وأكد المشاركون في الجلسات التي ترأسها أساتذة الاقتصاد والاقتصاد السياسي الدكتور يوسف جزان والدكتور مصطفى الكفري والدكتور بطرس ميالة ضرورة إيجاد آليات وتطبيق إجراءات لمكافحة الفساد وإعادة النظر في النظام الضريبي على أن يكون النظام الجديد شفافا وواضحا ووضع أسس للاستثمار الخارجي في المجال الإنتاجي والتنموي وتوجيهه نحو المجالات الزراعية والصناعية ووضع سياسة مجدولة زمنيا لإنعاش الريف وتخديمه للحد من الهجرة ووضع معايير حقيقية للصناعة السورية.

واقترح المشاركون في مداخلاتهم وحواراتهم ضرورة حماية الإنتاج الزراعي وتشجيعه وإعادة هيكلة القطاع الزراعي وحل مشكلة التهرب الضريبي والاستمرار في نهج اقتصاد السوق الاجتماعي مع الاهتمام بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي بالتوازي لافتين إلى ضرورة وضع اللوائح التنفيذية للقوانين والمراسيم التشريعية التي تصدر بما يتوافق مع أهمية وجوهر هذه القرارات والمراسيم والحد من الأعمال البيروقراطية والعمل على تحديد الأسعار بمشاركة المستهلكين.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم القطاع الخاص والاهتمام بالمعاهد المتوسطة الحرفية لتخريج كوادر مؤهلة تناسب متطلبات سوق العمل

ودعا المشاركون إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحسن تنفيذ وتطبيق القوانين والمشاريع الإصلاحية ودعم القطاع الخاص مع عدم التخلي عن القطاع العام ومؤسساته ودعم التخصصات العلمية النوعية والدراسات العليا والاهتمام بشكل أكبر بالمعاهد المتوسطة الحرفية لتخريج كوادر مؤهلة تناسب متطلبات سوق العمل.

ورأى عدد من المشاركين أن التطبيق الخاطئ لبعض السياسات الاقتصادية انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وأدى إلى بروز مشاكل اجتماعية واقتصادية وحالات فساد في مختلف القطاعات الحكومية مقترحين التوجه بالاقتصاد نحو الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وأن يكون هناك اقتصاد سوري بامتياز يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمجتمع من خلال إيجاد الحلول العلمية المناسبة للمشاكل الاقتصادية المتعلقة بتوزيع الثروة والدخل وفرص العمل والانفجار السكاني وتلوث البيئة ومياه الشرب.

وفي تصريح لسانا أشار الدكتور عابد فضلية نائب عميد كلية الاقتصاد بالجامعة إلى أن الحوار ضروري جدا وهام وخاصة عندما يتم في إطار جامعة دمشق التي تتميز بالكوادر العلمية والكفوءة والقادرة على وضع مقترحات تحد من مكامن الخلل الاقتصادي الموجود والفجوة التي أحدثتها السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

ورأى أن الآراء المطروحة خلال اللقاء كانت مفيدة وركزت بشكل أساسي على القطاعات الإنتاجية وضرورة الاهتمام بمكافحة الفساد والإصلاح الإداري إضافة إلى عقلنة الاستثمار في القطاعات المنتجة وإلى طروحات عديدة متعلقة بالجانب الاجتماعي كعملية التنمية وانتقاد آلية تطبيق نهج السوق الاجتماعي سابقا الذي كان يعاني من خلل في التطبيق وليس في المنهج بحد ذاته.

ولفت الدكتور فضلية إلى ضرورة وجود توازن بين الجانب المادي والجانب الاجتماعي لعملية التنمية وترتيب الأولويات بالقطاعات الاقتصادية/الزراعة والصناعة التحويلية والسياحة/وان يتم ضبط التجارة الخارجية لأنها تحرض نمو القطاعات الأخرى التنموية.

من جانبه أكد الدكتور أكرم حوراني الأستاذ في كلية الاقتصاد بالجامعة أهمية اللقاء في تبادل وجهات النظر حول عملية الإصلاح التي تجري والأسباب التي أدت للبدء بها وضرورة نقد المرحلة السابقة التي أدت إلى نوع من التفاوت الطبقي ما ولد نوعا من العنف الاجتماعي نتيجة انتشار الفقر والبطالة ما أدى إلى أزمات اجتماعية.

ورأى حوراني ضرورة أن تبذل الدولة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وإتباع سياسات تؤدي إلى عدالة توزيع الدخل القومي ومعالجة مواطن الخلل في الإدارة الاقتصادية والضريبية مشيرا إلى ضرورة سيادة الأمن والاستقرار حتى تتمكن الدولة من العمل بهدوء ويشعر المواطن بنتائج برنامج الإصلاح.

وبين الدكتور حوراني أن الطروحات خلال اللقاء اليوم كانت شفافة وواضحة وركزت على مواطن الخلل في السياسات الاقتصادية داعيا الجميع إلى إتباع النقد البناء الايجابي الذي يعيد الهدوء والاستقرار لتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد واستغلال المناخ الديمقراطي الحاصل وغير المسبوق حاليا للإدلاء بأفكارهم وآرائهم بما يصب في مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.

بدوره لفت الدكتور رسلان خضور من كلية الاقتصاد بالجامعة إلى أن الكثير من الطروحات تميزت بجودة الطرح وتشخيص المشكلات الاقتصادية وتحديد مواضع الخلل والحلول الممكنة لتطوير وإصلاح كل القطاعات.

وأضاف أنه يجب التركيز على المشاكل الكبرى في الاقتصاد السوري التي تسببت ببعض الأحداث التي كان لها بعدها الاقتصادي ومنها التفاوت في توزيع الثروة والدخل والبطالة والفقر مشيرا إلى ضرورة معالجة التفاوت الكبير نظرا لأهمية ذلك على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي داعيا إلى بلورة المقترحات التي تم طرحها اليوم ووضع برامج منهجية للوصول إلى نتائج ايجابية.

وفي مجمع صحارى بمحافظة ريف دمشق أكد المشاركون في ملتقى ريف دمشق للحوار الوطني بعنوان /الرؤية المستقبلية لبناء سورية/ ضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية المتبعة في سورية وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل العقوبات والغرامات ضد هذه الظاهرة وإلغاء أو تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على المنشات السياحية وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على أصحاب المهن العلمية وإعادة بناء الثقة بين المكلفين وبين الدوائر الضريبية وتحديد مدة الإعفاءات الضريبية بما لا يزيد على عامين والانتقال من سياسة الضريبة التقديرية إلى سياسة الضريبة الفعلية وتخفيض نسبة الشرائح على الأرباح في ضريبة الدخل.

ودعا المشاركون إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات جر المياه إلى المنطقة الجنوبية التي باتت تعاني شحاً مائياً مزمناً وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي وخلق صناعة وطنية تستوعب اليد العاملة الداخلة إلى سوق العمل وجذب رؤوس الأموال السورية المهاجرة وتشجيع الاستثمار الوطني في القطاع النفطي استخراجا وتكريرا ووضع حد لهيمنة الشركات الأجنبية على صناعة النفط المحلية ومشاركة الرأي العام في صنع القرار الاقتصادي والاستمرار في سياسة دعم السلع والخدمات الأساسية.

إعادة النظر في اتفاقيات التبادل التجاري الموقعة مع دول عربية وأجنبية والتي أثرت سلباً على السلع المنتجة محلياً

وتناولت المداخلات توفير شروط حماية المنتج الوطني ومكافحة ظاهرة الإغراق وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل التجاري الموقعة مع دول عربية وأجنبية والتي أثرت سلباً على السلع المنتجة محلياً والتطبيق الفعلي لمبدأ العدالة الاجتماعية لحماية الطبقات الوسطى وما دونها والابتعاد عن نصائح المنظمات والهيئات الدولية الكبرى التي تعكس مصالح الدول الكبرى وإجراء مراجعة شاملة للنهج الاقتصادي المتبع في السنوات الخمس الماضية ومكافحة التصدير العشوائي والكف عن سياسة تحجيم القطاع العام ووضع خطة زمنية محددة لإصلاح مؤسساته.

وقال الباحث نبيل السوقي إن إطلاق مؤتمرات الحوار الوطني فكرة جيدة ولكن يجب أن يصاحبها الشروع بحلول فعلية على أرض الواقع تعالج أسباب حدوث الأزمة الراهنة في سورية بشكل يعالج النواحي السلبية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في حياة المواطن والآثار السلبية لتأخر تطبيق الإصلاحات المعنية بالحياة المعيشية والمشاركة في الحياة السياسية والتصدي للتوجهات الرأسمالية والليبرالية للانطلاق ببناء المؤسسات الدستورية بالطرق السلمية عبر الحوار وإبعاد العناصر الفاسدة عن مؤسسات الدولة.

من جهته لفت المشارك مصباح ياسين إلى ضرورة تشكيل لجان متابعة في المحاور المطروحة للتأكد من نقل هذه الآراء من الجانب النظري إلى التطبيق باعتبار أن نجاح هذا المؤتمر يظهر بالدرجة الأولى من خلال تلبية طموحات وأماني المواطنين وإعادة الثقة بين الفرد العادي ومؤسسات الدولة.

بدوره أشار نور الشاوي /معارض/ إلى أنه فوجئ لدى دعوته إلى المشاركة في جلسات الحوار ما أعطاه انطباعا بوجود نية في تحقيق مشاركة شاملة لمختلف الأطياف في الحوار الوطني موضحا أن الحوار بين البشر واجب ديني لا يرفضه إلا كل متكبر أو متجبر ولكن الحوار يجب أن يؤدي إلى نتائج ملموسة ترضي المواطنين وتشكل طريقا للخروج من الأزمة.

وقال الدكتور حسن الجبه جي أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي في افتتاح الملتقى إن الحوار مطلب إنساني وحضاري ولابد له من الغيرية واحترام الذات والآخرين وتقبل الرأي الآخر لينجح في تحقيق أهدافه لافتا إلى أن الحوار اليوم يتمتع بأهمية كبرى نتيجة ما تواجهه سورية من تحديات جسام تتعلق بمصير الوطن فما يجري تخطيطه هو عودة للاستعمار بشكل جديد بهدف النيل من سورية التي مازالت قوة الممانعة والصمود في مواجهة الامبريالية والصهيونية ومشروعها الاستعماري الجديد.

وأكد أمين فرع الحزب حرص القيادة السياسية على فتح أبواب الحوار الجاد والصادق والمسؤول أمام كل المتحاورين بمختلف ميولهم واتجاهاتهم وبموضوعية من أجل تنويع الرؤى والتصورات المتاحة لإيجاد الحلول المشتركة للمشكلات بما يحقق مصلحة جميع أبناء الوطن.

من جانبه قال محافظ ريف دمشق زاهد حاج موسى إن الحوار هو السبيل للوصول إلى صيغة متفق عليها للتعددية السياسية في سورية تقوم على الديمقراطية والحرية وبعيدا عن أي تدخل خارجي داعيا المشاركين إلى التحلي بروح المسؤولية لتجاوز هذه الأزمة بالحوار الوطني الشفاف الذي يعترف بالاختلاف إلا أنه يقوم على أساس المصلحة الوطنية.

وفي اللاذقية خصصت جلسة الحوار التي انطلقت في دار الأسد لمناقشة الواقع السياسي وآفاق العملية السياسية المستقبلية وصولا إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وقال الدكتور أسامة الفروي /مستقل/ إن ملامح المؤامرة على سورية ظهرت منذ بداية الأحداث عبر تجنيد أكثر من 51 فضائية لفبركة الأحداث وتجييش الرأي العام ومن خلال اختيار مدن ومحافظات ذات تنوع سكاني إلا أن الشعب السوري اظهر وعيا وتلاحما كبيرين في هذه التجربة رغم وجود متطرفين من كل الطوائف مؤكدا أن الادعاءات المستمرة من البعض عن إطلاق الرصاص من الجيش على المواطنين السوريين في ظل استشهاد المئات من قوى الجيش والأمن حتى الآن هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأشار محمود زعرور إلى ضرورة استحداث مؤسسة لإدارة الأزمات تحدد معالم الأزمة وعواملها وأسبابها وطرق تجاوزها موضحا أن مسألة تعديل الدستور التي يتم تدارسها حاليا تفرض على المواطن السوري التأمل مليا في خياراته المستقبلية فيما يتصل بالواقع الاقتصادي حيث يجب قيام الدستور الجديد بناء على الفكر الديمقراطي الاشتراكي لا الفكر الاقتصادي الرأسمالي.

أما عضو مجلس الشعب السابق سليم عبود فأكد ضرورة تكاتف القوى الوطنية في سورية لمواجهة المؤامرة الحالية والتي يدلل عليها اجتماع القوى الاستعمارية والصهيونية والاستسلامية في خندق واحد ضد السوريين دولة وشعبا موضحا الحاجة إلى وجود معارضة وطنية تلتقي مع الموالاة حول الثوابت الوطنية الأساسية.

ولفت عبود إلى أهمية الحوار الوطني الفاعل في مختلف مؤسسات الدولة للنهوض بواقع جديد خال من الفساد والهدر والأخطاء وهو الأمر الذي أشار إليه الرئيس الأسد مبكرا جدا وقبل انطلاق الأحداث في سورية.

في الإطار نفسه ذكر عمار الأسد رئيس فرع نقابة المهندسين في اللاذقية إلى أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة إذ أن البديل للحوار هو النزيف البشري والاقتصادي مؤكدا ضرورة المساواة بين مختلف المتحاورين وتسليط الضوء على ما تحقق من انجازات وتفعيل المراسيم الجديدة في المرحلة المقبلة إضافة إلى الاعتماد على القضاء كسلطة حيادية مستقلة تعمل مع باقي سلطات الدولة على تعزيز سلطة القانون.

وعرض سليمان معروف من الحزب الشيوعي السوري وعضو مجلس محافظة اللاذقية لمجموعة الانجازات التقدمية التي نهض بها حزب البعث العربي الاشتراكي خلال مسيرته الطويلة وأهمها الإصلاح الزراعي والطبابة المجانية والتعليم المجاني وهي منجزات غير مسبوقة في العالم كله على حد وصفه مؤكدا أن الرئيس الأسد عمل دائما على تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن السوري.

وأشار ماهر رمضان إلى عوامل الأزمة الحالية ودور الإعلام فيها لافتا إلى أن دور المنظمات الشعبية اقتصر على الشعارات لا أكثر.

وبين الدكتور يوسف محمود عميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين ضرورة تكاتف كل الشرائح الاجتماعية للانطلاق في عملية الإصلاح الاقتصادي المنشود والاستفادة من حزمة التشريعات الحديثة في هذا الجانب موضحا أن المادة /8/ من الدستور جاءت نتيجة طبيعية لمسيرة من النضال قادها حزب البعث ويحتاج تعديلها إلى تعديل 18 مادة تتصل بها في الدستور السوري مبينا أن قانوني الأحزاب والانتخابات العامة الجديدين بإمكانهما فسح المجال أمام انتخابات جديدة يمكن بنتيجتها للكتلة الانتخابية الأكبر أن تعدل الدستور كما تشاء.

وأكد الشيخ محمد رضا حاتم أن الإتقان في العمل هو الذي يصون الوطن والوحدة الوطنية ولذلك يجب علينا أن نفعل المحاسبة وإتباع نهج المنافسة وتكريس ثقافة الإتقان في العمل على المستويين الداخلي والخارجي داعيا المطالبين بالعلمانية إلى النظر من الواقع والمجتمع السوري الذي يجب أن يكرس فيه الصدق والإخلاص والانتماء للوطن.

واعتبر نبيل فرحات /مستقل/ أن الحوار الوطني يجب أن ينطلق من محاسبة الأشخاص الذين كان لهم دور في وصولنا إلى هذه الأزمة وطالب المعارضين بالحديث بشفافية وصراحة لافتا إلى أن ممارسات الحكومة السابقة هي سبب ما جرى في البلد وبنفس الوقت هناك مؤامرة خارجية بنسبة /50/ بالمئة وداخلية بنسبة /50/ بالمئة من خلال تفشي الفساد حيث أن الفاسدين لا يقلون خطرا عن الذين يحملون السلاح في الشارع مشيرا إلى طرح محطة حاويات مرفأ اللاذقية للاستثمار وإلحاق الأضرار بعمال الإنتاج.

وقال اللواء المتقاعد رضا شريقي إن من لا يقبل الحوار هو فرد يتنكر لحقوق المواطنة الحقيقية التي ينبغي أن يتشارك بها السوريون جميعا مشيرا إلى ضرورة البحث عن مفهوم جديد للعلمانية بحيث يتم إنتاج علمانية ذات خصوصية سورية إضافة إلى أهمية استثمار الطاقات الشبابية وإعادة النظر في المناهج المدرسية.

واعتبر المعارض غسان حنا أن ما يجري على الأرض هو حراك أفقي عمودي ضم مجموعة من الأفراد الذين عبروا عن مطالبهم بطريقة خاطئة مشيرا إلى أن الفساد في مؤسسات الدولة تحول إلى شرخ عميق في ضمير المجتمع السوري.

واعتبر كمال شاهين مدير موقع حال البلد الالكتروني المعارض أننا نعيش حاليا في أزمة حقيقية نتيجة تراكمات منذ فترة طويلة سببها احتكار السلطة وتعطيل دور المنظمات المهنية وغيرها وأيضا تدخل المسؤولين والمحسوبيات وفساد القانون والقضاء وغياب المحاسبة والترهل وصعود موجة التطرف الديني واندلاع موجات الاحتجاج في الدول العربية.

وقال إن المطلوب الآن هو التأسيس لمصالحة وطنية تقطع الطريق على الطامعين في بلادنا بحجة حماية المدنيين أو بحجة الديمقراطية معتبرا أن الحل في إقامة نظام مدني ديمقراطي تداولي يحفظ حقوق الإنسان.

ودعا شاهين إلى عقد ميثاق وطني اجتماعي سوري تعددي يضم النخب في المجتمع وتحت سقف الوطن وبناء دولة مدنية على أساس المواطنة.

وفي جامعة تشرين تركزت جلسات الحوار الوطني على مناقشة الواقع السياسي وأسباب الأزمة التي تتعرض لها سورية وكيفية الخروج منها إضافة لعدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.

وتساءل المشاركون عن أي نظام نريده في سورية وما مفرداته ومصطلحاته وطالبوا بإخراج المسلحين والمجرمين من الشارع السوري وتحديد خيوط المؤامرة التي تتعرض لها سورية والتصدي لها وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة موضحين أن سورية تواجه حربا كونية بدأت بالمؤامرة وانتقلت إلى تحالفات تجسدت بأبشع صورها فيما نراه اليوم على أرض الواقع بهدف تقسيم سورية خدمة لأمن إسرائيل.

وأشار المشاركون إلى أن هناك بعض المتآمرين في الداخل السوري الذين ذهبوا بعيدا في تآمرهم على بلدهم موضحين أن المتآمرين لا يريدون الإصلاح ولذلك يجب التعامل مع مرتكبي الجرائم بحزم وإيقاف إراقة دماء الجيش بالوسائل المتاحة بأسرع ما يمكن وحماية المواطنين الذين يقضون برصاص المسلحين.

وانتقد المشاركون الأداء السياسي للمعارضة التي لا تحمل مشروعا إصلاحيا حيث لوحظ رفع شعارات تدعو إلى تفتيت اللحمة الوطنية كما أن هناك معارضين يتصلون بالخارج وينفذون أجنداته. وفي المحور الاقتصادي ناقش المشاركون تأثير الوضع الاقتصادي ودوره في الأزمة الراهنة إضافة إلى قضايا تتعلق بالسياسة المالية والضريبية والسياسة التجارية من تصدير واستيراد وحماية المنتج الوطني وسياسة التشغيل وسياسات الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وأولويات قطاعات التنمية وواقع القطاع العام والخاص والتعاوني وسبل تطويره وقضايا الفساد والهدر وسبل تكريس ثقافة العمل وواقع القطاع الإداري.

ورأى المشاركون أن خيوط المؤامرة ظهرت بشكل واضح ضد سورية ولها أوجه وأذرع مختلفة كان أشرسها الذراع الإعلامي ثم الذراع الاقتصادي الذي يحاولون من خلاله جعل الاقتصاد السوري في حالة أزمة حقيقية بعد أن فشلت خططهم السابقة مؤكدين أن السياسات الاقتصادية السابقة من أهم الأسباب للازمة الحالية لأنها كانت ارتجالية.

كما انتقد المشاركون السياسات المالية للحكومات السابقة داعين لإيجاد السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة بالسرعة الممكنة لتلافي الأخطار الاقتصادية المحدقة التي تتعرض لها سورية معتبرين أن الإدارات التنفيذية تعاني من خلل شديد.

ودعا المشاركون إلى إيجاد معايير أفضل لانتقاء الإدارة وتوظيف الكفاءات ووضع حد للتهرب الضريبي وتفعيل مبدأ المحاسبة وإتاحة الفرصة أمام التنظيم النقابي لممارسة دوره والتركيز على معالجة أسباب الأزمة.

وناقشت لجنة الحوار في المحور الخدمي الواقع الصحي بالمحافظة وضرورة الارتقاء به وهيكيلية الضمان الصحي الذي يجب أن يشمل كل المواطنين بجميع القطاعات وأهمية إنشاء منظومة إسعاف مستقلة على مستوى الوطن وتجهيزها بشكل مناسب وتهيئة جميع المستلزمات لهذه المنظومة من كوادر وتجهيزات فيما تركزت مناقشات المحور الاجتماعي على ضرورة توفير فرص العمل للشباب والحد من البطالة وتوفير السكن ورفع الأجور وتحقيق الرعاية الأسرية والمواطنة والتشاركية وتعزيزهما لدى المواطن.

كما انطلقت في صالة دار الثقافة بدرعا اليوم فعاليات الجلسة الأولى للحوار الوطني في محورها السياسي بمشاركة أكثر من مئتي شخصية من مختلف الشرائح الاجتماعية وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة وذلك بهدف تحقيق أوسع مشاركة شعبية لصياغة الرؤية المستقبلية لبناء سورية الحديثة.

وتركز النقاش خلال الجلسة الأولى حول التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد سورية وتعديل أو تغيير دستور البلاد إضافة إلى مناقشة القوانين التي صدرت مؤخرا والتي تعمل على تعزيز الحياة السياسية في سورية وهي قوانين الأحزاب والإدارة المحلية والإعلام والانتخابات.

وقدم المتحاورون خلال الجلسة جملة من الآراء والمداخلات والرؤى الهادفة إلى إيجاد صيغ عمل متفق عليها من جميع أطياف المجتمع تسهم في رسم معالم سورية الحديثة وتعزز أمنها واستقرارها أكدوا فيها على تفعيل وتعميق التعددية السياسية والانفتاح على الآخر ومشاركة الجميع في صنع القرار والعمل على تعديل الدستور كليا أو جزئيا أو صياغة دستور جديد للبلاد وتفعيل عمل أحزاب الجبهة ومنح الأحزاب تمويلا مباشرا من الحكومة ومشاركة الجميع في تعزيز حالة الأمن والاستقرار والوقوف صفا واحدا في وجه أي تدخل خارجي.

وطالب المشاركون بالاتصال المباشر مع شريحة الشباب المتظاهرين السلميين وإعادة النظر بالقوانين وتعزيز استقلالية القضاء وتحديد صلاحيات الجهات الأمنية وأن يكون الإعلام أكثر شفافية وواقعية والابتعاد عن الخطاب الديني المتطرف وإلغاء قانون تنظيم حق التظاهر السلمي لكونه يتناقض مع الدستور السوري وتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين أصحاب المطالب المحقة وضمان الفصل الحقيقي للسلطات ومحاسبة كل من ارتكب جرما بحق المواطنين في هذه الأحداث وتشكيل هيئة تأسيسية انتقالية وحكومة وحدة وطنية مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

وأكدوا ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق المراسيم والقوانين وبرنامج الإصلاح الشامل والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال تخريب تمس هيبة الدولة ومناقشة أسباب الأزمة التي تمر بها سورية والعمل على مكافحة الفساد والمحسوبيات باعتبارها اعتداء على حقوق الآخرين وتعزيز اللحمة الوطنية والحفاظ عليها باعتبارها الضمانة لمكافحة كل أشكال الاستهداف والتدخل الأجنبي.

وطالبوا بضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومعالجة الترهل الإداري وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتامين حرية المواطن ومنحه المجال للإفصاح عن رأيه بكل حرية والحفاظ على حقوقه وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشرف عليها القضاء ورفع المستوى العلمي المطلوب للمرشحين لمجلس الشعب لمواكبة المتغيرات وتحديد مدد التوقيف وتوحيد الأجهزة الأمنية في جهاز واحد وتقسيمها حسب الصلاحيات والعمل على اعتماد الحل السياسي كخيار استراتيجي لحل الأزمة التي تشهدها البلاد واستخدام الحل الأمني كخيار تكتيكي.

ودعوا إلى ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي والالتزام بمسيرة الإصلاح الشامل التي انطلقت وتنشيط الدبلوماسية السورية واعتماد العمل المؤسساتي وإعلاء سيادة القانون وتفعيل دور المجتمع المدني والرقابة النزيهة على الأداء والحفاظ على الانجازات التي تحققت في سورية وعلى الثوابت الوطنية والقومية ودعم كفاح الشعوب المظلومة والمقاومة العربية.

كما دعوا إلى اعتماد الحوار الشفاف البناء وسيلة لحل كل المشكلات وقبول الرأي الآخر والتعالي على السلبيات في الوقت الراهن والابتعاد عن المواقف المسبقة والتجييش العاطفي والطائفي والعشائري والاعتراف بالمعارضة الوطنية وتشكيل لجان مصالحة وطنية على مستوى المحافظات وعلى مستوى سورية لراب الصدع والخروج بأقل الخسائر وتطوير عمل الأجهزة الأمنية وإعدادها بالشكل الأمثل للتدخل في الحالات الطارئة ومنح الوقت الكافي لانجاز الإصلاحات والحفاظ على النهج التشاركي وعلى صيغ المواطنة الشريفة الكريمة بعيدا عن الانتماءات والتحزبات وتعزيز الديمقراطية قولا وممارسة وجعل صناديق الاقتراع الفيصل في كل القضايا الخلافية.

وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في كل أرجاء المحافظة ونشر الوعي بين أطياف المجتمع ورفض التدخل الخارجي والوقوف صفا واحدا في وجه المؤامرات وفي وجه الحرب الكونية والإعلامية التي تقودها أمريكا وحلفاؤها على المنطقة.

وتستأنف الاثنين الجلسة الثانية في محورها السياسي لمناقشة ما تبقى من قضايا وأمور تندرج تحت هذا المحور.

 

شام نيوز. سانا