برلمانيون ومعلقون بريطانيون ينتقدون "كلام أوباما الفارغ عن اسرائيل"

 

نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية في صفحة "رسائل الى رئيس التحرير" تعليقات قرائها ومن بينهم برلمانيون وأكاديميون وقراء عاديون على تقارير الصحيفة وتعليقاتها على خطاب الرئيس باراك اوباما عن الثورات العربية والقضية الفلسطينية.


وفيما يلي ما نشرته الصحيفة عن ذلك في عددها الصادر اليوم:


كتب رئيس تحرير محرر "ميدل ايست مونيتور" ابراهيم هويت يقول: "كان خطاب اوباما مخيبا للامال (مقالكم المعنون "اوباما يقول للدكتاتوريين العرب عليكم اجراء تغييرات او التنحي"، بتاريخ 20 أيار). انه مستعد لدعم مقاربة راديكالية في انحاء المنطقة ولكن ليس في اسرائيل- فلسطين اذ عوضا عن ذلك لدينا حدود 1967 "مع تبادل متفق عليه" (للاراضي) وهو مكافأة لاسرائيل على سياستها الاستيطانية غير الشرعية، ودولة فلسطينية "منزوعة السلاح" وهو ما يضعها تحت رحمة جيش الدفاع الاسرائيلي، واسرائيل "دولة يهودية" وهو ما يعني احتمال ان نشهد "نقلاً" للسكان (ترانسفير) ليرافق تبادل الاراضي، مع كون التزام الولايات المتحدة بأمن اسرائيل "التزاماً لا يتزعزع" طبعاً.


وسيجري التخفيف من نقاط الابتداء هذه تدريجيا خلال المفاوضات. غير انه كان بامكان اوباما وهو يعد نفسه للقاء نتنياهو ان يرتكز على تصريح ادلى به رئيس الوزراء الاسرائيلي، وان يقترح شيئا راديكاليا حقا كنقطة بداية تترك مجالا امام جميع الاطراف للمناورة.

فقد تباهى نتنياهو في رده على مقال محمود عباس في "نيويورك تايمز" الاسبوع الماضي، بشأن قبول "القيادة اليهودية" بخطة الامم المتحدة لتقسيم فلسطين في العام 1947. وكان على اوباما مواجهة هذه الخديعة بالقول ان الخطة نقطة جيدة لبدء المحادثات، وهي تشمل قيام هيئة دولية بادارة شؤون القدس. عندها قد يقر نتنياهو فجأة ان حدود 1967 تبدو مغرية".

وكتب جيرالد كوفمان، عضو البرلمان البريطاني من حزب العمال ممثلا لمانشيستر يقول: "إن لبارك اوباما فما واسعة لكنه من دون سروال. فهو يكرر القول انه يحبذ التوصل الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ولكنه مرة اخرى ايضا لا يفعل اي شيء مهما كان لتحقيق ذلك.
لا شك في ان البيت الابيض ساند على وجه التحديد الاجراء الاسرائيلي ضد المظاهرات الفلسطينية في 15 أيار (مايو)، التي قتل فيها 14 فلسطينينا على ايدي القوات الاسرائيلية. واذا نظرنا الى خطابه المخادع في القاهرة قبل عامين، فاننا نتساءل ما الذي حدث بعده؟ لا شيء. وماذا سيحدث بعد موعظته الاخيرة لارضاء الذات؟ لا شيء. وعلى الفلسطينيين حماية انفسهم الى ان يشتد عود الربيع العربي في موطنه".

وكتب روب وول من بيدفورد يقول:


"يبدو ان هناك شيئا من الغموض حول كيفية دعوة الرؤساء الاميركيين السابقين "بوضوح وجهارا" الى حل الدولتين في اسرائيل - فلسطين على اساس حدود ما قبل 1967 (مقالكم المعنون "اوباما ونتنياهو مختلفان كثيرا بشأن خطط الرئيس لسلام الشرق الاوسط"، بتاريخ 21 أيار. وحقيقة الامر هي انها كانت بوضوح تام وبصورة علنية اساس خريطة الطريق التي اقترحها جورج دبليو بوش في العام 2003 – حتى وان كانت دوافعه الى ذلك هي استرضاء بعض منتقدي سياسته في العراق".

اما اندريا تيتي من جامعة ابردين في اسكتلندا فكتبت ان "إيان بلاك يقول (20 أيار) ان "قرار الامم المتحدة رقم 242 للعام 1967 يدعو الى سحب القوات المسلحة الاسرائيلية من اراض احتلت في القتال الاخير، وانه بناء على ذلك فان "عدم ورود الـ التعريف اوجد في بعض الاحيان تفسيرات توحي بان بامكان اسرائيل الاحتفاظ ببعض تلك الاراضي". والطرفان الوحيدان اللذان اوجدا هذا التفسير كانا الحكومة الاسرائيلية والولايات المتحدة. لكن اللغات الخمس الاخرى الرسمية المعتمدة لدى الامم المتحدة - وهي الفرنسية والاسبانية والروسية والعربية والصينية، ولها كلها الصفة القانونية المعادلة للانكليزية - تستخدم الصيغة ال التعريف. وقد وقف الرأي القانوني والدولي بشكل ساحق ضد التفسير الاميركي-الاسرائيلي".

ومن لندن كتب غراهام سيموندز يقول ان "جيمس زغبي كان محقا (في تعليقه بتاريخ 19 أيار) في تسليط الضوء على جهل الرئيس اوباما بلُب القضية الفلسطينية الاسرائيلية. غير ان واقع الامر هو انه مهما كانت مصداقية اي رئيس اميركي في رغبته للعمل كوسيط أمين، فان قوى التعصب الاعمى والتحيز التي تقف وراء اسرائيل في الولايات المتحدة تسود. ومن الطبيعي ان الفلسطينين يدركون هذا الامر تماما، كما ان روبطهم مع الدول العربية المجاورة التي تجد انها فجأة قد تحررت من الدكتاتوريين الذين تساندهم الولايات المتحدة هي التي تحيي الامل الحقيقي لتحقيق حل منصف وعادل لصراع امتد لعقود".

ومن بيكنام في مقاطعة كنت الانكليزية كتبت فالاري كروز تقول "هناك طريق سهلة واحدة لحمل اسرائيل على الموافقة على خطة الرئيس اوباما بان تكون حدودها هي حدود العام 1967: ان توقف الولايات المتحدة الاموال التي تتدفق على الدولة الاسرائيلية. فعلى المدى البعيد، ستزيد العودة الى حدود 1967 امن اسرائيل وامن الشرق الاوسط ككل.