برنامج تعزيز التجارة للسوريين أمامكم 5 سنوات للحصول على العضوية الكاملة
بحثت غرفة تجارة دمشق مع وفد برنامج تعزيز التجارة في مبنى الغرفة أمس دور المنظمة العالمية للتجارة في حل المشاكل الاقتصادية بين دول العالم استناداً الىعنصرين اساسيين يتمثلان بالمرونة والنقاش التجاري
والتركيز على اتفاقية TBT الخاصة بالمنتج والمواصفة وبطاقة التعريف والحجم والعدد وبيانات وعناصر أخرى خاصة بهذا المنتج واتفاقية SPS التي تتعلق بتأمين الحماية لصحة الانسان والحيوان والنبات.
وقدم غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق نبذة عن الغرفة ومهامها وتوجهاتها خلال المرحلة القادمة.
وأشار ادوارد أوستن خبير برنامج تعزيز التجارة الى التمثيل غير الكافي للدول في المنظمات والهيئات الدولية التي تضع المعايير وخاصة منها المتعلقة بالاتفاقيتين المذكورتين آنفاً TBT و SPS اضافة لعدم الوضوح في أدوار الجهات النظيرة لها على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الدولي والتي ترتكز على عدد من المبادئ الرئيسية أهمها الانسجام والتوافق والتكافؤ والمخاطر والظروف الاقليمية والمساعدة الفنية والمعاملة الخاصة التي تتمتع بها الدول النامية.
ولفت الى العديد من المهام التي تقع على كاهل القطاع الخاص من خلال هذه الاتفاقيات وخاصة في موضوع تقييم المخاطر وتحديد مستوياته والدراية بالكيفية التي طور بها الاتحاد الأوروبي المعايير والمواصفات والفحص الفني والاجراءات الأخرى المطبقة في هذا الخصوص اضافة الى الدور الحكومي الذي يرتكز على التوافق للدفاع عن مصالح المنتجات الوطنية وخاصة منها المتعلقة بالصحة العامة للانسان والحيوان والنبات كجزء من ستة أجزاء تتمحور حول الاتفاقيات التجارية والاتفاقيات الثنائية وحماية الملكية وحل النزاعات وهي أبرز الأجزاء التي عولجت من خلال الجولات التفاوضية لمنظمة التجارة العالمية في الأورغواي..
ونوه أوستن بحصول سورية على صفة المراقب في المنظمة العالمية للتجارة لافتاً الى الواجبات الاساسية التي لا بد أن تتحقق للحصول على العضوية الكاملة وترتكز على عنصرين اساسيين هما الاعلام الوطني ونقطة الاستفسار الوطنية التي يجب أن تكون فعالة ومن ضمنها الالتزام بنظام التعقب وتقييم المخاطر وقال إن امام سورية خمس سنوات منذ عام 2010 للحصول على العضوية الكاملة في التجارة العالمية وهناك دائماً تجديد خمس سنوات أخرى في حال لم تستطع توفير متطلبات هذا الانضمام حتى تكتمل استمارة الملف السوري كاملاً للحصول على عضوية المنظمة.
وأشار أيضاً الى ضرورة التنسيق والتعاون بين شركات القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في مواضيع نظام التعقب وتقييم المخاطر.
الثورة
