بري يعول على تجدد الاتصالات السورية السعودية

 استمر الحراك اللبناني في شأن تشكيل الحكومة العتيدة على حاله من المراوحة والجمود، وسط ضعف مؤشرات إمكان استيلاد صيغة قريبة يتوافق عليها الفرقاء المعنيون سواء في فريق الثامن من آذار أي قوى الأغلبية النيابية الجديدة التي لم تتفق بعد مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على توزيع المقاعد والحصص الوزارية، أو مع فريق الرابع عشر من آذار الذي لا يزال يبعث إشارات متناقضة عن مشاركته في الحكومة بين مؤيد ومتحفظ ورافض بالمطلق. ولم يحمل أمس، وهو اليوم التاسع والعشرون على تكليف ميقاتي، جديداً على مستوى التأليف الحكومي، على حين سجلت زيارة الرئيس المكلف لرئيس المجلس النيابي نبيه بري حيث تشاور في سبل تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة الجديدة.

ونقل عن مصادر رئيس المجلس أن الوقت قد لا يكون قريباً جداً لتأليف الحكومة، لافتة إلى أن الحكومة ستأخذ وقتها من المشاورات، وخصوصاً مع عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اللـه بن عبد العزيز إلى السعودية وإمكان التعويل مجدداً على الاتصالات السعودية السورية، على غرار ما كان قائماً زمن المعادلة التي عرفت بالمسعى السوري السعودي والذي انتهى إلى ما انتهى إليه إثر الضغوط الأميركية والدولية التي أفشلته.

وتعددت التفسيرات عن الأسباب التي آلت إلى تأخير ولادة الحكومة أو استئخارها، على حين يربط أحدثها بين هذا الواقع وبين قرب صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري، والذي قد لا يتعدى منتصف آذار المقبل، هذا في حال قرر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرنسين الكشف عن مضامين القرار، إذ إن نظام المحكمة يتيح له لدواع قضائية وأمنية إبقاء هذا القرار طي الكتمان إلى حين بدء المحاكمة المقررة مبدئياً في أيلول المقبل، وفق المعطيات الآتية من لايدشندام، إحدى ضواحي العاصمة الهولندية ومقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ولفت في هذا الإطار إعلان رئيس «تيار التوحيد العربي» الوزير الأسبق وئام وهاب أن على رئيس الحكومة المكلف أن «يبادر سريعاً إلى التشكيل لأن أمام الحكومة عملاً كثيراً، ونحن جزءاً من قوى 8 آذار لا يعني بالنسبة إلينا تشكيل الحكومة أو الموقف السياسي للحكومة بأنها ستكون حكومة من دون محاسبة، فهذه الحكومة أمامها الكثير من المهمات ويجب أن تضطلع بها». أضاف: «يجب أن تولد الحكومة سريعاً وتكون مهماتها واضحة. فالموقف السياسي مهم وضروري ولكنه لا يكفي، ونحن ننتظر الحكومة لنرى ماذا ستفعل في بيانها الوزاري الذي نتمنى أن يكون واضحاً في الموقف السياسي، وخصوصاً في موضوع المقاومة وسلاحها، الذي نرى أنه عاد نغمة استهدافه عندما حاولوا مقايضته بالسلطة في الداخل وسوف نرى ما موقفها من القرارات الدولية الجائرة بحق لبنان أو التي تستعمل مجلس الأمن والأمم المتحدة وما يسمى المحكمة الدولية التي هي مزورة بالكامل».

وتابع وهاب: «البعض يريد أن يرضي كل الناس ويريد 14 آذار و8 آذار، وفي النهاية يجب على المرء أن يعرف إلى أين هو ذاهب». وقال: «يبدو أن رئيس الحكومة المكلف ليست لديه خطة، والسؤال المطروح اليوم هو أيريد أن يشكل أم لا؟ وماذا يريد أن يفعل.

 

شام نيوز- الوطن