بريطانيا لم تقرر بعد إذا كانت ستنفذ العقوبات النفطية على سوريا
أعلن وزير بوزارة الخارجية البريطانية، يوم السبت، أن بريطانيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستساند عقوبات اقترحها الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط السوري وأنها تخشى من تدابير من شأنها أن تضر بالشعب السوري.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير بوزارة الخارجية اليستير بيرت قوله إننا "لم نتخذ قرارا بشأن النفط"، مضيفا "رأينا هو أن العقوبات يجب أن تستمر في استهداف الذين يدعمون النظام وأن العقوبات يجب أن تدرس على أساس أيها سيكون له الأثر الأكبر على تغيير هذا الوضع أو تحسين وضع الشعب السوري".
وأوضح بيرت أن "حظرا نفطيا سيحتاج إلى موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وان على حكومات الاتحاد الحذر من تمكين الأسد من إلقاء اللوم عليها في أي مصاعب اقتصادية أخرى يعاني منها السوريون".
وكان الاتحاد الأوربي أشار، على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إلى أنه "يجري الآن إعداد المقترحات لحظر استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط الخام السوري".
وأضاف الوزير بوزارة الخارجية البريطانية "ما يتعين علينا فعله وما نفعله هو زيادة الضغط بطريقة لا تسمح لمتحدث سوري أن يقول 'انتم تدمرون الشعب السوري".
وفرض كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة مؤخرا، سلسلة من العقوبات على سورية، بدأت في أيار الماضي بفرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، وفرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا، ليتخذا بعد ذلك عقوبات إضافية على سورية، لتشمل 35 مسؤولا سوريا، من بينهم الرئيس بشار الأسد، تتضمن تجميد أرصدة ومنع من الحصول على تأشيرات دخول.
وتأتي هذه الأنباء بعد يومين من فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على الحكومة السورية تتضمن تجميد أرصدتها في الولايات المتحدة، وحظر استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.
