شام نيوز- خاص
علم شام نيوز من مصادر المصرف المركزي أن مشروع استصدار إطار قانوني لمؤسسة ضمان مخاطرالقروض غدا قاب قوسين أو أدنى، واعتبر المصدر أن القانون الجديد سيكون بمثابة المخلص لأموال المصارف لتخرج من سجنها إلى نور التنمية وفضاء الاستثمار , حيث يسعى المصرف المركزي الى وضع صيغة النص التشريعي الخاص وإطار قانوني لمؤسسة ضمان مخاطر القروض التي ستساهم في تمكين المصارف من توسيع حجم التمويل المقدم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة, من خلال تشارك المخاطر بين مؤسسة ضمان مخاطر القروض والمصرف، إضافة إلى إيجاد حل لمشكلة توفير الضمانات التي تطلبها المصارف لغرض الحصول على التمويل، الأمر الذي لقي صدى كبيرا في القطاع المصرفي واعتبره المراقبون خطوة إيجابية تساهم في إنعاش حركة المشاريع الاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب توسيع التوظيفات المصرفية، الحد من الترهل الحاصل في مصارفنا.
مدير المصرف الصناعي أنيس المعراوي رحب بخطوة المركزي كونها تجعل المصرف يتوسع بتوظيفاته وبحجم قليل من المخاطر موضحا أن وجود مثل هذه المؤسسة يعطي المصارف جرأة أكبر في منح القروض بمعزل عن موضوع الضمانات التي تتطلبها المصارف وبنفس الوقت تشجع المتعاملين للتقدم بطلبات للإقراض.
وحول نسبة مساهمة المؤسسة بالحد من المخاطر بين المعراوي أنها تنخفض حسب نظام المؤسسة ومدى تقبلها للضمانات من المقترضين معتبرا أن الحديث عن هذه المؤسسة وعملها مدى مساهمتها بتحمل المخاطر مازال مبكرا كوننا لم ندخل في آلية تفاوض مع هذه المؤسسة أو غيرها، ولعدم وجود كيان واضح ولا نظام عمليات، ولا نستطيع الحكم على نجاحها أو فشلها لأن ذلك مرهون بمدى علاقتها مع المصارف ونظام عملها، لكن من المفروض أن يكون هناك حد كبير تتحمله المؤسسة من ناحية المخاطر فيجب أن تكون مؤسسة ضمان المخاطر مسؤولة عن لا يقل عن 50%، إذا كانت مسؤوليتها عن 100% فإننا سنتعامل معها بكل ما نملك من إمكانية توظيف.
وأبدى المعراوي خشيته من أن تتوجه هذه المؤسسة إلى التشدد بالضمانات أكثر من المصارف لأن التشدد الزائد يحجم المتعاملين عن التقدم بطلبات القروض ما يعني أنها تلاشي الهدف الذي أنشأت من أجله.
إذاً- وفيما لو كتب لهذه الخطوة النجاح - فلا بد ستساهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي في سورية كون معظم الشركات في سورية صغيرة ومتوسطة والمؤسسة ستضمن هذه المشاريع وبالتالي تساعد المصارف في تحمل جزء كبير من المخاطر وتلبية الضمانات المطلوبة من قبل المصارف التي لا تستطيع هذه الشركات أن تلبيها. لأن الأصل بإنشاء هذه المؤسسات هو مساعدة المصارف ودفعها إلى توفير التمويل اللازم، فهناك ضمانات قد تكون شاقة مثل ( ضمانة عقارية تعادل 150% من قيمة القرض) لا تستطيع الشركة طالبة التمويل تأمينها، هنا يأتي دور المؤسسة بتوفير 50% منها بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة ومدى تدفقاتها النقدية ومدى أفقها في السوق.
شام نيوز
