بطاقات شخصية الكترونية مطلع العام

أعلن  معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي أن العمل يجري على إنجاز العديد من الإجراءات المؤتمتة حيث سيتم اعتماد البطاقة الشخصية الجديدة التي ستصدر في العام المقبل بحيث تتضمن هذه البطاقات شريحة الكترونية قابلة للبرمجيات المتعددة كالانتخابات وأمور أخرى تتعلق بالدعم الحكومي.

ولفت جلالي إلى أن الهدف من الجولة التي شملت مديرية الشؤون المدنية بالمحافظة وبعض الأمانات التابعة الاطلاع على الآليات المتبعة في تصنيع البطاقات الشخصية ومتابعة سير العمل فيها والإشراف عن كثب على كل الإجراءات والمعاملات المدنية والتعرف على أبرز الصعوبات لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وكشف معاون الوزير أنه تم تخصيص مديرية المحافظة بقطعة أرض لإنشاء مبنى جديد لها على مساحة طابقية 7 آلاف متر مربع لافتاً إلى معاينتها والاطلاع على مخططاتها المكتملة بمرافقة فريق عمل من الإدارة المركزية وذلك بهدف جمع كل الدوائر التابعة للمديرية ضمنها.

واشار جلالي إلى أنه تمت زيارة مركز الأتمتة في المحافظة للاطلاع على سير العمل والمخدم الذي يحتوي كل قيود المواطنين مشيراً إلى أن عدد سكان المحافظة مدينةً وريفاً تجاوز 6 ملايين نسمة يتم تقديم الخدمات لهم فيما يخص الشوءون المدنية عن طريق 43 أمانة سجل مدني متوزعة على جميع مناطق ونواحي المحافظة إضافة إلى الشعب المركزية الأربع في داخل المدينة.

فيما يخص طلبات المسجلين في سجلات أجانب الحسكة والراغبين في الحصول على الجنسية العربية السورية أكد العميد جلالي مواصلة المسجلين في سجلات أجانب الحسكة بمختلف المحافظات التي يقيمون فيها تقديم طلباتهم والثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 49 الصادر خلال نيسان الماضي موضحاً أن عدد المستفيدين من هذه الطلبات وصل حتى تاريخه إلى 106 آلاف و116 شخصاً بينما وصل عدد البطاقات الشخصية الممنوحة إلى ما يقارب 60 ألف بطاقة حيث تقدم لهم كل التسهيلات الممكنة وخاصة أنه يمكن للمقيمين في المحافظات الأخرى خارج محافظة الحسكة مراجعة اللجان الفرعية في محافظاتهم لتقديم ثبوتياتهم المطلوبة ومنحهم الرقم الوطني والبطاقة الشخصية وكل ما يحتاجونه من أوراق تتعلق بالأحوال المدنية دون الرجوع إلى أماكن وجود سجلاتهم في الحسكة.

وبين جلالي ان مديرية الشؤون المدنية بحلب أنجزت جميع الإجراءات اللازمة والأضابير الخاصة بتثبيت العاملين المؤقتين فيها ممن يشملهم المرسوم رقم 62 لعام 2011 مشيراً الى أن عدد العاملين الذين يشملهم المرسوم الخاص بتثبيت المؤقتين يبلغ 270 عاملاً وعاملة في الشؤون المدنية بالمحافظة تم إنجاز كل الأضابير الخاصة بعملية تثبيتهم.