بعد السيارات.. التأمين الصحي في المرتبة الثانية في سوريا

أدى إقرار تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة إلى تزايد الاهتمام به ما دفع إلى نمو هذا الفرع من فروع التأمين على نحو مضطرد ما عزز موقعه في سوق التأمين قياسا مع الفروع الأخرى.

ووفقا لتقرير نتائج أقساط التأمين للعام الفائت والذي نشرته هيئة الإشراف على التأمين مؤخرا فإن هذا الفرع استحوذ على 79ر18 بالمئة من إجمالي حجم السوق في حين لم يكن في 2009 أكثر من 71ر4 بالمئة ما يعني أنه نما بنسبة 425 بالمئة كما أن حجم السوق في 2008 كان بحدود 16ر3 بالمئة وهكذا فإن حجم الاقساط وصل الى 5ر3 مليارات ليرة سورية من 674 مليونا في 2009 و395 مليونا في 2008.

وأهل هذا النمو التأمين الصحي ليحتل المرتبة الثانية بين فروع التأمين بعد السيارات ـ الإلزامي والشامل ـ الذي شكل 46ر54 بالمئة من إجمالي الأقساط وليتقدم بذلك الصحي على فرعين مهمين هما الحريق والنقل حيث جرت العادة خلال الأعوام الأخيرة أن يتصدرا الفروع التأمينية الأخرى بعد السيارات.

وتتوقع أوساط السوق أن تستمر مؤشرات النمو في هذا الفرع على نحو متصاعد نتيجة دخول شرائح جديدة تحت مظلة التأمين الصحي سواء من العاملين في القطاع العام أو في القطاع الخاص فضلا عن تزايد الوعي بأهمية هذا النوع من التأمين لدى المؤمنين ولاسيما حديثي السكن منهم كما سيؤمن النمو السكاني وتوسع قاعدة العمل في القطاعات المختلفة معينا لاينضب للمنتجات التأمينية الصحية.

وأكدت الهيئة أن هذا النمو لا يرجع كله إلى أقساط العاملين في القطاع العام بل كذلك إلى أداء هذا الفرع لدى الشركات الخاصة والتي حققت نموا بنسبة 5ر52 بالمئة حيث ارتفعت أقساطه من 559 إلى 852 مليونا ما يؤكد حجم الحراك الذي تشهده منتجات التأمين الصحي.

وكانت الهيئة أعلنت قبل أيام أن أقساط التأمين للعام الفائت وصلت الى 822ر18 مليارا نموا من 308ر14مليارا بزيادة 514ر4 مليارات شكلت ارتفاعا في حجم السوق بأكثر من 31 بالمئة حيث أعلنت غير مرة أنها تستهدف الوصول بحجم هذه السوق إلى مليار دولار مع انتهاء عام 2015 الذي تنتهي به الخطة الخمسية الحادية عشرة علما أن حجم هذه السوق كان عند افتتاح قطاع التأمين أمام الاستثمارات الخاصة في 2006 بحدود ستة مليارات ليرة ولم تكن تعمل في السوق سوى المؤسسة العامة السورية للتأمين.

ثم دخلت الشركات تباعا إلى أن وصل عددها في 2008 إلى 13 شركة وهي مستقرة حتى الآن عند هذا العدد نتيجة عدم الترخيص لشركات جديدة لحين ضبط السوق ومعرفة حاجتها الفعلية من هذه الشركات.

وكان مجلس الوزراء وافق شباط الفائت على إطلاق مشروع التأمين الصحي بحيث يشمل 750 ألف عامل في جهات الدولة المختلفة وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي بدأ تطبيقه أول نيسان حيث سمح هذا المرسوم للجهات العامة بإبرام عقود تأمين للعاملين لديها ولعائلاتهم حسب أنظمتها ومع المؤسسة العامة السورية للتأمين باعتبارها المؤسسة الوحيدة المملوكة للدولة في قطاع التأمين الذي تعمل فيه 13 شركة منها شركتا تأمين تكافلي (إسلامي).

شام نيوز- سانا