بعد تخفيض سعر المازوت.. أصحاب محطات: الصناعات تطلبه بازدياد

صادرت عناصر ضابطة جمارك المكافحة في حمص خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 158 ألف ليتر مازوت معدة للتهريب إلى لبنان وذلك في إطار خطة الضابطة لمكافحة ظاهرة تهريب هذه المادة المنتشرة بكثافة وخصوصا في منطقتي القلمون في ريف دمشق وحمص.

وقال رئيس الضابطة وفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا: "إنه تمت مصادرة هذه الكمية في سيارات شاحنة مغلقة ومعدة لنقل المواد الغذائية وأخرى معدة لنقل الرمل والبحص ومواد البناء حيث تم تفصيل خزانات بسعة حوالي 10 آلاف ليتر، كما أن هناك سيارات أخرى تحمل براميل مخصصة لنقل المازوت".

ولفت رئيس الضابطة إلى أن جميع عمليات المصادرة تمت بقوة السلاح وعلى الطريق العام والطرق الفرعية وأن أغلب السيارات المصادرة كانت قادمة من حماة ومعرة النعمان وادلب وحلب.

وأشار وفقاً للوكالة إلى أن القيمة الإجمالية لكمية المازوت المصادرة تصل إلى 23.7 مليون ليرة سورية فيما تصل غراماتها إلى حوالي 94.8 مليون ليرة.

وكان المهندس عبد الله خطاب مدير مؤسسة محروقات أكد لـ"دي برس" أن السبب الرئيسي في ازدياد الطلب إنما يعود للتهريب المستمر لمادة المازوت إلى دول الجوار، خاصة بعد أن أصبح سعره أقل من السعر العالمي بكثير فالليتر الواحد وفقاً لخطاب يكلف قرابة 47 ليرة سورية، وبالتالي فإن الحكومة تقدم دعماً يقارب 30 ليرة للّتر الواحد.

والفارق بين سعر المازوت في سورية وسعره في البلدان المجاورة يغري المهربين وفقاً لخطاب حيث يبلغ سعر الليتر الواحد 96 ليرة سورية في تركيا و50 ليرة في لبنان و35 ليرة في الأردن، وهذا الأمر جعل من الرقابة على المازوت حاجة ملحة وفقاً لخطاب حيث ترافق تخفيض سعر المازوت مع مجموعة تعليمات تهدف إلى منع تهريبه بهدف تلبية الاحتياجات وتنظيم عملية نقل وتوزيع المازوت.

التهريب لم يعد العدو الأول للحكومة وحسب وإنما بات عدواً للصناعيين وحتى أصحاب محطات الوقود في المناطق غير الحدودية والذين أكد عدد منهم أن قام البعض على التهريب فوت على المستهدفين الحقيقيين من الدعم الكثير من الفائدة المرجوة من هذه الخطوة أصلاً، ويطالب عدد من أصحاب محطات الوقود في ريف دمشق بالتمييز بين المناطق الحدودية والتي يشتبه فيها بتهريب المازوت والمناطق الداخلية التي تذهب بمخصصاتها من المازوت إلى قطاعات النقل والصناعة، وبالتالي فإن الحل هو ضبط التهريب وتشديد الرقابة عليه وليس تخفيض مخصصات المازوت وفقاً لأصحاب المحطات المعترضين.

وعند سؤاله عن إمكانية زيادة المخصصات أوضح عبد الله خطاب أن تحديد المخصصات إنما يعود إلى لجان المحروقات في كل محافظة والتي يرأسها عضو مكتب تنفيذي في المحافظة وتضم بين أعضائها مدير التجارة الداخلية ومدير فرع محروقات في المحافظة وغيرهم، ومهمة هذه اللجنة وفقاً لخطاب هي تحديد المخصصات للمحطات الجديدة والمعاد فتحها أو التي تطلب زيادة، غير أن التعليمات وفقاً لخطاب تنص على أن كمية المخصصات لكل محافظة في العام الحالي هي نفس مخصصاتها العام الماضي ولا تزيد عليها.

وما يتفق عليه خطاب وأصحاب محطات الوقود هو أن أسعار المازوت المدعومة في سورية هي "نعمة علينا جميعاً أن نحافظ عليها" والأولى أن يعمل الجميع للوقوف بوجه التهريب وكشف كل من يقوم بتهريبه خارج البلاد على حساب أبناء سورية.