بعد زيادة أسعار السلع والخدمات.. مطالبات في مجلس الشعب بزيادة رواتب سريعة

زيادة تلو الأخرى في الأسعار لم تستبعد منها الخدمات الأساسية ولا السلع الاستهلاكية حتى وإن كانت قيد الاستخدام اليومي من قبل المواطن، والمعضلة التي لم يصل إلى حلها حتى اليوم تكمن في أسعار تشتعل بمجرد زيادة الراتب، أو ربما قبل ذلك بقليل لكن النتيجة واحدة ما زالت وهي عجز جيب المستهلك، يقابله عجز في الموازنة يجري العمل على تقليصه.

وفي هذا الإطار أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن انخفاض العجز بالموازنة من 29% إلى 26% مؤشر إيجابي، ولكن على حساب المستوى المعيشي لحياة الأفراد، عن طريق تقليل الدعم الذي انعكس سلباً على ذوي الدخل المحدود، موضحاً لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم": "الدولة نجحت بحل مشكلتها ولكن على حساب المواطن، ونطالب في مجلس الشعب بزيادة أجور سريعة وملحّة لأن الزيادة التي طرأت على أسعار السلع والخدمات عالية". 

وحول مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم أوضح العكام أن الغاية من القانون هي إحداث هيئة جديدة من المالية بالإضافة إلى مديرية الأملاك التابعة للزراعة لإدارة هذه الموارد بالطريقة الأمثل، لأن مديرية الأملاك غير قادرة على ذلك. 

وبيّن العكام أن الإدارة الأفضل لهذه الأموال تكون عادةً عن طريق الشراكات مع القطاع الخاص، لكن وسائل التصرف بهذه الأموال تختلف بحسب طبيعة الملك.

يشار إلى أن الأموال المنقولة تتضمن الأرصدة في البنوك والأموال التي يمكن نقلها، أما غير المنقولة تشمل العقارات، الشركات، والأراضي وغيرها.