بلمار يسلم القرار الظني الى القاضي فرانسين

 

اكدت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان رسمي الاثنين ان المدعي الدولي دانيال بلمار سلم قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري، مشيرة الى انه "سيبقى سرياً في هذه المرحلة".

وجاء في البيان "يؤكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان السيد هرمان فون هايبل ان المدعي العام لدى المحكمة قدم قرار الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية، مرفقاً بالعناصر المؤيدة".

واضاف البيان ان "المستندات المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين اودعت لدى قلم المحكمة"، مؤكداً ان "محتوى قرار الاتهام يبقى سرياً في هذه المرحلة".

واوضح ان قاضي الاجراءات التمهيدية "سيتولى النظر فيه" من دون ان يحدد مهلة لذلك.

وكانت المحكمة اعلنت في وقت سابق ان دراسة القرار الظني قد تستغرق "بين ستة وعشرة اسابيع" قبل المصادقة عليه.

واكد مكتب بلمار في بيان ان المدعي العام "اودع لدى المحكمة الخاصة بلبنان، قرارا ظنيا سرياً في اطار الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين الذي وقع في 14 شباط  2005. وقد أودع المدعي العام القرار الظني لدى رئيس قلم المحكمة، الذي سيحيله بدوره إلى قاضي الإجراءات التمهيدية".

واوضح البيان ان القرار الظني "يشكل بداية المرحلة القضائية لعمل المحكمة" مضيفاً ان المدعي العام وفريقه سيمضون قدما "في أداء المهام المنوطة بهم على صعيد الأنشطة التحقيقية المتواصلة والادعاء في قضية الحريري".

واعلن ان بلمار "سوف يشرح أهمية هذا الإجراء عبر بيان إعلامي يبث (الثلاثاء) على الموقع الإلكتروني للمحكمة".

وقبل صدور تأكيد المحكمة بقليل، كان الناطق باسمها قد نفى ما اوردته وكالة انباء لبنانية خاصة حول تسليم بلمار القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية.

وقال المتحدث كريسبن ثورولد "نحن ننفي الخبر" الذي اوردته وكالة الانباء المركزية اللبنانية, واضاف "حين يتم تسليم القرار الاتهامي، سنصدر بياناً ولم نصدر بياناً بعد".

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط  2005 في بيروت.

وقد بدأت المحكمة الخاصة بلبنان رسمياً عملها أول آذار 2009 كأول محكمة دولية في العالم مفوضة بالنظر في جريمة ارهابية.. وتشكلت بقرار من مجلس الامن التابع للامم المتحدة عام 2007 لمحاكمة المتهمين في التفجير الذي قتل الحريري و 22 اخرين.

للمحكمة قاضي اجراءات يستطيع تأكيد ماورد بلائحة الاتهامات واصدار أوامر اعتقال. وهناك أيضاً ثلاثة قضاة للمحاكمة وخمسة قضاة للاستئناف وقاضيان بدلاء. أربعة من قضاة المحكمة لبنانيون.

وقد تم اختيار مقر المحكمة في هولندا لاعتبارات العدالة والنزاهة وايضاً لاعتبارات أمنية.

وأقصى حكم يمكن أن تصدره المحكمة هو السجن مدى الحياة. ولا يمكن للمحكمة اصدار حكم بالاعدام أو بالاشغال الشاقة وهي أحكام ممكنة في ظل القانون اللبناني, وللادعاء والدفاع الحق في تقديم الدفوع أمام المحكمة كما يحق للضحايا أيضا تقديم وجهات نظرهم. ويمكن اجراء محاكمات غيابية.

ويأتي نحو 51 % من ميزانية المحكمة من مساهمات طوعية من عدة دول بينما تساهم الحكومة اللبنانية بالمبلغ المتبقي وقدره 49 % .

وتوظف المحكمة 333 شخصاً من 62 دولة بينهم 50 في المئة من لبنان وبلغت ميزانيتها لعام 2011 نحو 65.7 مليون دولار.