بلمار يودع قرارا اتهاميا معدلا.. توقيت سياسي بامتياز!

في تطور لافت على مستوى المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري وبالأخص المتعلق بالقرار الظني الذي كان يستخدم في السنوات السابق كآداة ضغط على المقاومة وسوريا أودع المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، قرارًا اتهاميًا معدّلاً يحلّ محلّ قرار الاتهام المؤرخ في 11 آذار2011، وذلك لإضافة عناصر أساسية جديدة إليه لم تتوافّر لديه من قبل.

وأفادت المحكمة الدولية أن المدعي العام لا يعتزم إدخال أي تعديلات إضافية على قرار الاتهام إلا إذا طلب منه قاضي الإجراءات التمهيدية بذلك. وقد تُودع قرارات اتهامية أخرى في المستقبل إذا وُجدت أدلة تستدعي ذلك.


القرار الاتهامي هذا ينتظر إذا تصديق قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين والذي لم يصدق على أول قرار قدمه بلمار في شهر كانون الثاني من العام الحالي اضطر بعدها بلمار إلى تعديل القرار في آذار ومن ثم في الشهر الحالي .والمعلوم أن القرار الاتهامي يلبس ثوب التسييس وهو يخضع في إعداده لا سيما من حيث المحتوى وسرد الاسماء إلى اخذ الأمور باتجاه آخر بعيد عن المتورطين الحقيقيين في اغتيال الحريري .وفي القرار الظني أسماء لشخصيات بارزة من حزب الله وعناصر عدة كما أسماء سورية .

ما يطرح السؤال حول إمكانية استغلال الاميركيين وفريقهم الظرف السياسي والامني في المنطقة وإطلاق القرار الظني أم فقط تحريك هذا القرار لإيصال رسائل سياسية معينة.