بن حلي: الخميس يوم حاسم

أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي الأربعاء 18/1/2012، أننا "الآن في مرحلة مفصلية لأن تقرير رئيس الفريق العربي للمراقبين الموجود الآن في سورية سيقدم يوم الخميس، سيكون حاسماً"، جاء ذلك فيما كشفت مصادر بالجامعة العربية، عن إضافة بنود جديدة على بروتوكول الذي وقعته سورية، في حال تم إقرار بقاء البعثة العربية لمواصلة عملها في سورية.

 

رداً على سؤال حول مسار الأزمة السورية في ظل المعطيات الأخيرة وهل كانت الجامعة العربية على قدر التحدي في التعاطي مع الأزمة منذ بدايته، قال السفير أحمد بن حلي "إن الجامعة كانت في الموعد المناسب للتعامل مع هذه الأزمة السورية منذ بدايتها في 15 آذار الماضي". 

 

وأضاف في حديث لوكالة قنا القطرية "أن الأزمة كانت في بدايتها عبارة عن بيانات ومناشدات، ثم تبنى الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي المبادرة شخصياً وذهب وفد إلى سورية لمقابلة الرئيس بشار الأسد ونائبه والمسؤولين، ومن هنا انطلق دور الجامعة من خلال الاجتماع الوزاري الذي كان يوم 28 آب والذي ساهم بشكل كبير في إبراز هذه الأزمة من جميع جوانبها وقدم مبادرة مع الأسف لم تكن مقبولة من قبل القيادة السورية".

 

وتابع السفير أحمد بن حلي "أنه بعد ذلك تواصلت اللقاءات والمحاولات وتم تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية باعتبار أن دولة قطر ترأس هذه اللجنة وباعتبار معاليه يرأس المجلس الوزاري، وتواصلت الاجتماعات إلى أن وصلنا إلى شهر نوفمبر عندما انتقلت اللجنة إلى سورية وعرضت المشروع".

 

وأكد "أننا الآن في مرحلة مفصلية لأن تقرير رئيس الفريق العربي للمراقبين الموجود الآن في سورية سيقدم يوم الخميس، وهو بالمناسبة تاريخ انتهاء مدة الشهر على توقيع البروتوكول، وهذا التقرير سيكون حاسماً".

 

ونبه إلى "أن هناك حاليا بعض الصعوبات التي ظهرت في عمل اللجنة حيث تعرضت إلى عدد من الممارسات مع الأسف وصلت إلى درجة التعدي على شخصين من أفراد البعثة وإصابتهما بجروح وتكسير السيارات التي يستقلونها، وهذا أثر على عمل اللجنة وتحركها رغم البيان الذي صدر عن الخارجية السورية والذي أكد على الالتزام بحماية اللجنة وتسهيل كل تحركاتها حتى وصل الأمر إلى تقديم الاعتذار".

 

إلا أن السفير بن حلى استطرد قائلاً: "لكن مع ذلك من الناحية النفسية والعملية أثر ذلك على اللجنة لأنها كانت منتشرة في عدد من الأماكن وحتى الأماكن الساخنة، لذلك من اليوم وحتى الغد ستكون هناك متابعة حثيثة لأعمال اللجنة وردود الفعل والتقارير التي نستلمها يوميا والتي على ضوئها سندرس كل الاحتمالات."

 

"قناة من الآليات"

وأكد السفير أحمد بن حلي "أن غداً سيكون مرحلة هامة بمعنى: هل سيكون التقرير المقدم والتساؤلات التي سيطرحها في اتجاه مواصلة اللجنة عملها وتمديد البروتوكول؟ وهل التقرير سيعطي مؤشراً آخر ووقفة بالنسبة لإعادة تقييم بعثة المراقبين".

 

وأوضح بن حلي "أن بعثة المراقبين هي عبارة عن قناة من الآليات التي المفروض أن تنفذها الحكومة السورية في إطار خطة العمل العربية، لأنه من المفترض أن يكون هناك مؤتمر للمعارضة للتوافق على مرئياتها، يليه مباشرة مؤتمر بين المعارضة والحكومة السورية للاتفاق على عناصر المرحلة الانتقالية وبالذات ما يتعلق بتنفيذ الاستجابة لطموحات الشعب السوري في الإصلاح والتغيير، لذلك نقول إن "بعثة المراقبين هى آلية ضمن آليات أخرى لابد من أن نتبعها".

 

وقال "إننا في هذه المرحلة يجب أن نعرف هل اللجنة قادرة على مواصلة عملها أم لابد من الاستعانة بخبرة الأمم المتحدة"، موضحاً في هذا الإطار "أنه ربما يصلنا بعض الخبراء إلى الأمانة العامة قريباً للاستماع إليهم فيما يمكن أن يقدموه من خبرة وتجربة من ناحية كتابة التقارير".

 

وأكد نائب الأمين العام "أن فريق الجامعة العربية اختير بدقة كبيرة ومعايير واضحة، وربما الفريق الذي كان مشكلاً من منظمات عربية لحقوق الإنسان والذي يضم شخصيات من أوروبا لم يكن منضبطاً حتى في عمله، لكن الفريق الذي جاء من الدول العربي ، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، كان مرتباً ومنظماً وضم عناصر مرتبة ومحترفة وشجاعة وتواجدوا في الميدان دون خوف".

 

ورداً على سؤال آخر حول مدى استجابة الحكومة السورية مع البعثة، قال السفير بن حلي "هذا الموضوع سيكون محل تقييم، خاصة وأن هناك صعوبات تتعلق بالمناطق الساخنة وهل سيسمح للفريق بتغطية كل المناطق الساخنة أم لا"، مؤكداً "أن كل ذلك سيكون محل تقييم".

 

وجدد التأكيد على أننا الآن أمام وقفة ستكون خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم والتي سيسبقها اجتماع اللجنة الوزارية والتي سترفع توصياتها لاجتماع وزراء الخارجية.

 

بنود جديدة

في غضون ذلك، كشفت مصادر في جامعة الدول العربية الأربعاء 18 كانون الثاني عن إضافة بنود جديدة على بروتوكول الجامعة العربية، الذي وقعته مع سورية، في حال تم إقرار بقاء البعثة العربية لمواصلة عملها في سورية.

 

وقال المصادر في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق في عددها الأربعاء "إن من هذه البنود أن تعمل البعثة العربية كهمزة وصل بين الحكومة السورية والمعارضة في الداخل والخارج، ليتسنى للنظام السوري فتح حوار يجمع النظام وأطراف المعارضة في الداخل والخارج على طاولة واحدة، شريطة أن تلبى رغبات المعارضة من قبل النظام".

 

وتقتضي البنود التي ستتم إضافتها على البروتوكول الذي يكفل إعادة البعثة لسورية من جديد، في حال أقرت اللجنة الوزارية إعادتها، "إلزام النظام السوري السماح بشكل أكبر وأوسع للبعثة العربية وفرقها الميدانية، للقاء السوريين والتواصل معهم دون قيود أو اشتراطات تعيق التواصل الشفاف مع العامة والاطلاع على ما يعانون منه إن وجدت معاناة من أي نوع، ومحاسبة المتسبب أيا كان".

 

وطبقا للمصادر، فإن أحد البنود التي ستضاف أيضا على البروتوكول العربي، يتمحور حول "إيجاد صيغة واضحة وصارمة التنفيذ ، لحقن الدماء".

 

يأتي ذلك، فيما يغادر الخميس مجموعة من أعضاء البعثة العربية دمشق، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية الذي من المقرر أن يجمع البعثة بالمندوبين عن الدول العربية.

 

ولم يعط المصادر توقعات عن مسألة بقاء البعثة أو مغادرتها وهو ما يوحي بأن الأمر يظهر عليه ملامح التعقيد والصعوبة، لم يخف خشية من خطورة الوضع في كلتا الحالتين ، "لتعنت النظام"، والأطراف المواجهة له من المعارضة الداخلية والمحلية على حد سواء.

 

وتشير المصادر إلى أن عدداً لا يزيد على خمسة أشخاص من أعضاء البعثة سيغادرون الأراضي السورية متجهين إلى القاهرة غدا لحضور الاجتماع الوزاري المقرر يوم السبت ، وستبقى بقية أعضاء البعثة في سورية، حتى يتم إشعارهم بنتائج اجتماع اللجنة الوزارية في القاهرة، ما إذا قرر بقاء البعثة في مواصلة عملها، أو توقف عملها وبالتالي سحبها، وهنا خشية من تعرضهم للأذى أو التصفية.

 

موافقة سورية

في غضون ذلك، قال مصدر عربي لوكالة "رويترز" إن سورية لن تعترض على تمديد مهمة المراقبة التي تقوم بها الجامعة العربية للتحقق من تنفيذها لمبادرة السلام العربية لكنها لن تقبل توسيع نطاق تفويضها.

 

وقال المصدر "نتيجة الاتصالات التي أُجريت على مدى الأسبوع الأخير بين الجامعة العربية وسورية أكدت أن سورية لن ترفض تمديد تفويض مُهمة المراقبة العربية لشهر آخر ... إذا دعا وزراء الخارجية العرب لذلك في الاجتماع القادم"، مضيفاً "إن سورية ستوافق على زيادة عدد المراقبين الذي يقل حاليا عن 200 لكن لن تسمح بإعطائهم مهام تقصي حقائق رسمية أو بدخولهم مناطق عسكرية لم يتم الاتفاق عليها".