بن علي يبحث عن مكان لتحط طائرته....

غادر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي البلاد مساء الجمعة 14-1-2011، إلى قطربعد مظاهرات شعبية استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع.
من جهته دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما لى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيدا بشجاعة الشعب التونسي.
وأكد مصدر أن ابن علي متوجه إلى قطر، فيما أعلنت وسائل إعلامية فرنسية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رفض استقبال ابن علي في فرنسا، بينما أعلن متحدث باسم الحكومة المالطية أن طائرة الرئيس حلقت في أجواء بلادها باتجاه الشمال، فيما لم يؤكد أن طائرة زين العابدين ستهبط هناك.
من جهتها قالت الخارجية الفرنسية ان فرنسا "لم تتلق اي طلب" لاستقبال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وستبحث اي طلب محتمل "بالاتفاق مع السلطات الدستورية التونسية".
واكدت الخارجية الفرنسية أنها "لم تتلق فرنسا اي طلب لاستقبال السيد بن علي. في حال وجود طلب مماثل فسترد فرنسا بالاتفاق مع السلطات الدستورية التونسية".
وكانت الرئاسة الفرنسية اعلنت سابقا انها "اخذت علما بالعملية الانتقالية الدستورية" في تونس بعد مغادرة بن علي بلاده الجمعة، وذلك في اعقاب تحرك اجتماعي غير مسبوق ادى الى مقتل العشرات في المدن التونسية.
مالطا تسمح لطائرة الرئيس بالمرور من أجوائها
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المالطية أن قبطان الطائرة "اتصل ببرج المراقبة في مطار فاليتا ولكن فقط للسماح له بالتحليق في الاجواء وليس الهبوط"، موضحا ان الطائرة كانت تتجه "نحو الشمال".
من جهته قال وزير خارجية مالطا تونيو بورغ أن "بن علي لن ياتي إلى مالطا" مبينا أنه ليس هناك أي مؤشرات لدى الحكومة إلى أنه سيأتي إلى مالطا.
وفي بيان رسمي أذاعه التلفزيون الرسمي التونسي تولى الوزير الأول محمد الغنوشي السلطة مؤقتا، طبقا للدستور لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وتولى الغنوشي مقاليد الحكم في تونس استنادا لأحكام الفصل" 56 " من الدستور الذي ينص على" أنه في حالة التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصورة وقتية تفوض سلطاته للوزير الأول بشكل مؤقت"
وقال في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي :"أتولى بداية من الآن ممارسة سلطاتي لرئاسة الجمهورية وأدعو كافة الفئات إلى التحلي بالروح الوطنية والوحدة لتمكين البلاد التي تعز علينا لتخطي المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقراراها".
كما تعهد باحترام الدستور وتطبيق الإجراءات السياسية والاقتصادية التي تم الإعلان عنها منذ يومين بالتعاون والتنسيق مع كافة القوى والأطياف السياسية في البلاد.
إقالة الحكومة
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بتشكيل مجلس قيادة من ستة أعضاء برئاسة رئيس الوزراء، يضم في عضويته وزير الدفاع، يتولى تسيير الأمور لحين إجراء انتخابات.
وكان بن علي قد أعلن قبل مغادرته البلاد إقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر من الآن.
كما تقرر إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد.، وتشمل حالة الطوارىء:
أولا : يمنع بكامل تراب الجمهورية كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة
ثانيا : يمنع تجول الأشخاص والعربات من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا
ثالثا : يمكن استعمال السلاح من طرف أعوان الأمن أو الجيش الوطني ضد كل شخص مشبوه فيه ولم يمتثل للأمر بالوقوف وحاول الفرار ولم يبق مجال لإجباره على الوقوف.
كما تقرر إغلاق المجال الجوي التونسي أمام الملاحة الجوية وتولى الجيش السيطرة على مطار قرطاج الدولي في العاصمة.
القرارات تأتي بعد أقل من 24 ساعة على خطاب وجهه بن علي وتعهد خلاله بإدخال حزمة من الإصلاحات تشمل حرية الإعلام، وكذلك التعهد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014.
في وقت سابق أطلقت عناصر من الشرطة النار في محيط وزارة الداخلية التونسية، وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا منذ صباح الجمعة، في أضخم مسيرة أمام مقر وزارة الداخلية وسط الشارع الرئيسي للعاصمة "الحبيب بورقيبة".
وفي الوقت ذاته أفادت مصادر قانونية أن بن علي لم يتنازل قانونيا وبحكم الدستور عن منصبه بل سلم سلطاته مؤقتا وفق المادة 56 وسط توقعات بأن يسلم الغنوشي السلطة لرئيس البرلمان حسب المادة 57 للدستور التونسي.
نهب ممتلكات أقارب الرئيس
ونقل شهود عيان "للعربية نت" أعمال نهب وسرقة طالت منازل بعض أقارب الرئيس التونسي لاسيما منزل الشقيق الأصغر لزوجته عماد الطرابلسي.
وتعرضت أكبر معارض السيارات في العاصمة التونسية للنهب، وهي مملوكة لمحمد صخر الماطري زوج ابنة الرئيس بن علي.
فيما حاول بعض الأشخاص اقتحام مقر وزارة الداخلية والبنك المركزي، كما نقل شهود عيان "للعربية نت" سماع صوت الرصاص في كل من "حي الخضراء" و"حمام الأنف".
وذكرت مصادر طبية سقوط 13 قتيلا في تونس وضواحيها خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ خطاب التهدئة الذي ألقاه الرئيس بن علي مساء أمس الخميس.
وكان الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي قد أعلن توليه منصب الرئاسة في تونس مؤقتاً نظرا لكون الرئيس زين العابدين بن علي لن يستطيع تسيير البلاد حاليا.
وكان الرئيس زين العابدين قد تنحى عن الحكم وسافر خارج البلاد حسب مصادر تونسية ، وقالت مصادر العربية أن الرئيس التونسي قد غادر البلاد منذ الخامسة مساءً.
وتقرر تشكيل مجلس قيادة من ستة أعضاء برئاسة رئيس مجلس النواب ويضم في عضويته وزير الدفاع يتولى تسيير الأمور لحين اجراء انتخابات.
وكان بن على قد أعلن في وقت سابق إقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر من الآن
كما تقرر إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد.، وتشمل حالة الطوارىء:
أولا : يمنع بكامل تراب الجمهورية كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة
ثانيا : يمنع تجول الأشخاص والعربات من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا
ثالثا : يمكن استعمال السلاح من طرف أعوان الأمن أو الجيش الوطني ضد كل شخص مشبوه فيه ولم يمتثل للأمر بالوقوف وحاول الفرار ولم يبق مجال لإجباره على الوقوف.
كما تقرر إغلاق المجال الجوي التونسي أمام الملاحة الجوية وتولى الجيش السيطرة على مطار قرطاج الدولي في العاصمة.
القرارات تأتي بعد أقل من 24 ساعة على خطاب وجهه بن علي وتعهد خلاله بإدخال حزمة من الإصلاحات تشمل حرية الإعلام، وكذلك التعهد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014.
وتواترت أنباء عن حدوث انشقاق داخل الحزب الحاكم، مما يثير مخاوف من انهيار النظام تماما دون وجود بديل جاهز لتولي السلطة.
ونقل مصدر صحفي للعربية محاولة فرار أصهار الرئيس التونسي إلى فرنسا، ولكن قائد الطائرة الخاصة بهم رفض الاقلاع.
في وقت سابق أطلقت عناصر من الشرطة النار في محيط وزارة الداخلية التونسية، وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا منذ صباح الجمعة، في أضخم مسيرة أمام مقر وزارة الداخلية وسط الشارع الرئيسي للعاصمة "الحبيب بورقيبة".
وذكرت مصادر "للعربية "محاولة اقتحام بعض الأشخاص لمقر وزارة الداخلية والبنك المركزي، كما نقل شهود عيان "للعربية نت" سماع صوت الرصاص في كل من "حي الخضراء" و"حمام الأنف".
وذكرت مصادر طبية سقوط 13 قتيلا في تونس وضواحيها خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ خطاب التهدئة الذي ألقاه الرئيس بن علي مساء أمس الخميس.
تحذير من انفجار الوضعمن جانبه حذر زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أبرز أحزاب المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي من خطورة تفجر الوضع في ضوء المظاهرات الحاشدة أمام وزارة الداخلية في أي لحظة من قبل المتظاهرين بسبب التجمهر الغفير الذي وصل إلى نحو مائة ألف شخص.
وقال الشابي في مداخلة عبر الهاتف مع العربية الجمعة 14-1-2011، إن "هناك خطرا محدقا من إمكانية اقتحام وزارة الداخلية من بعض المتظاهرين وقد نشهد أحداثا دامية"
وطالب الشابي بحكومة إنقاذ وطني مؤكدا تحلي قوات الأمن بضبط النفس لاحتواء التظاهرات حتى لايحصل أي انفلات أمني بتوجيهات خاصة من وزير الداخلية الجديد.
وفي وقت لاحق ذكرت مصادر لـ"العربية"أن بعض الأشخاص حاولوا اقتحام مقر وزارة الداخلية ونقلت وكالة رويترز سماع دوي اطلاق نار في محيط الوزارة التي تجمهرحولها الالاف من المتظاهرين التونسيين.
من جانبه أكد الإعلامي بصحيفة الطريق الجديد لسان حال الحزب الديمقراطي الوحدوي نور الدين المباركي في اتصال هاتفي مع "العربية.نت " تواصل الاعتصامات والمسيرات في وسط العاصمة و مدن صفاقس والقصرين والكاف وسوسة رافعين شعارات تطالب بتنحي الرئيس التونسي بشكل فوري عن الحكم.
وأضاف أن خطاب الرئيس الذي دعا إلى التهدئة والاستجابة للمطالب الاجتماعية والسياسية لم يكن مقنعا وكافيا في غياب الضمانات لتنفيذ هذه الوعود.
ونقلت بعض المصادر نية الحشود الغفيرة المتمركزة بشكل أساسي أمام وزارة الداخلية التونسية التوجه نحو القصر الرئاسي بضاحية قرطاج.
خفض أسعار وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد، أعلنت الحكومة التونسية عن قائمة مخفضة لأسعار المواد الأساسية تشمل الخبز والحليب والسكر .
ومع استمرار تردي الأوضاع الأمنية، قالت شركة سياحية ألمانية إنها أعدت مجموعة من الطائرات الخاصة لإرسالها بشكل عاجل الجمعة إلى تونس بهدف إعادة نحو 2000 من السائحين الألمان إلى بلادهم، وقررت الشركة إلغاء جميع الرحلات من ألمانيا إلى تونس حتى الـ 17 من الشهر الجاري.
كما أصدرت الخارجية الفرنسية الجمعة تعليمات للمواطنين الفرنسيين طالبتهم خلالها بتجنب السفر إلى تونس إلا لأسباب ضرورية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقى مراسل العربية في باريس نسخة منه، "بالنظر للوضع غير المستقر فمن المستحسن جدا تأجيل كل السفر غير الملح".
والمعروف أن نحو 1.5مليون فرنسي يزرون تونس سنويا، بينما يعيش حوالي 21 ألف مواطن فرنسي في تونس.
وفي باريس رحبت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة بالإجراءات التي أعلنها الرئيس التونسي مساء الخميس بعد شهر من أعمال العنف التي شهدتها البلاد، وشجعته على مواصلة السير في طريق"الانفتاح".
كما رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان بن علي عدم ترشحه لولاية جديدة في انتخابات 2014، معتبرا أن ذلك يضمن "انتقالا هادئا" للسلطة.
وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون "نأخذ علما بهذا الإعلان الذي يوجد بنظرنا فرصة لانتقال هادئ للسلطة" في تونس.