بناءاً على اقتراح غلاونجي... رئيس مجلس الوزراء يحدث مديرية خاصة بالأبنية الحكومية
أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير الإدارة المحلية م. عمر إبراهيم غلاونجي قرارا تم بموجبه إحداث مديرية جديدة تضاف الى الهيكل التنظيمي في النظام الداخلي للوزارة تكون ضمن الملاك العددي تحمل اسم مديرية الأبنية الحكومية وتضم دائرة الدراسات الفنية والمالية المؤلفة من ثلاث شعب / الدراسات الفنية، المالية، المتابعة.
وقد حدد القرار مجموعة من المهام العامة للمديرية بإعداد السجل الإحصائي للأبنية الحكومية / المشغولة وغير المشغولة والمباني قيد الإنشاء والأراضي المملوكة للجهات العامة داخل المخططات التنظيمية لمراكز المدن في سورية / ويتضمن اسم المبنى، موقعه، تاريخ بنائه،عدد الطوابق ...وكل ما يلزم من معلومات توضيحية.
كما تقوم المديرية بموجب القرار بالتنسيق مع الجهات العامة لتحديث المعلومات عند أي تعديل إضافة لإعداد خارطة انتشار المباني الحكومية وفق الوضع الراهن وإعداد الدراسات لتقييم وضع المنشآت الحكومية وتقدير مدى ملائمتها الفنية لتحقيق الغاية المخصصة لها وفق متطلبات العمل وانسجامها مع برنامجها الوظيفي وملائمة موقعها وخاصة الجهات ذات الارتباط اللصيق باحتياجات المواطن وملائمتها لتطبيق مفاهيم الإصلاح الإداري.
وتعمل المديرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سوية الهوية البصرية للمباني الحكومية وإعداد الدراسات عن المباني المستأجرة للجهات العامة، ورفع المقترحات العامة واستلام كافة المباني الفائضة عن حاجة الجهات العامة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، مع تأكيد القرار على قيام المديرية بالتنسيق والتعاون مع المديريات المختصة في الوزارة لمثل هذه الأعمال وهي مديرية التخطيط العمراني، تنفيذ التخطيط، الطبوغرافي، التنمية العمرانية، النظم والمخططات، وبالنسبة لدائرة الدراسات الفنية والادارية والمالية فتقوم الدائرة بتشكيل فريق عمل لانجاز الكشوف الميدانية والرفع الطبوغرافي للمباني الحكومية والمتابعة الإحصائية لإعداد المباني والمنشآت الحكومية وتدقيق صحة المعلومات الواردة من الجهات ذات الصلة وتقديم الاقتراحات المناسبة للاستثمار الأفضل من الأبنية الحكومية بما يحقق رفع الأداء الوظيفي والاستخدام الأمثل للمباني، ورفع الاقتراحات لاختيار المواقع المناسبة للمباني الحكومية ذات الارتباط باحتياجات المواطن، وتقديم الاقتراحات اللازمة لإعادة تأهيل المباني الحكومية الحالية من خلال التغيير الوظيفي للمباني والجهات العامة الواجبة الخروج او الدخول الى مركز المدينة، إضافة لتقديم المقترحات لمعالجة واقع المباني المستأجرة.
