بهدف تبسيط الإجراءات... هيئة الاستثمار السورية تؤتمت معاملاتها في أيار الحالي

يبدو أن تطوير قطاع الاستثمار لم يغب عن محاور خطة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السورية برئاسة الدكتور عادل سفر، حيث تعمل هيئة الاستثمار السورية حالياً على الحد من الروتين وتقليل حجم المعاملات الورقية، وذلك من خلال سعيها إلى تطبيق تجربة الأتمتة المتثملة بـ "التوقيع الإلكتروني" وربط فروع الهيئة مع الإدارة العامة.

أهداف واحتياجات
أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي من جهته أكد لـ"دي برس" أن تجربة التوقيع الإلكتروني تدخل ضمن محاولات تبسيط الإجراءات بما يحد من الوقت المهدور في متابعة المعاملات الورقية، معتبراً أن أهميتها تكمن في كونها تخفف من تعقيدات الروتين الذي لطالما شكل العقبة الأساسية في وجه تنمية عملية الاستثمار.

أما في سياق تناوله لمتطلبات نجاح هذه التجربة، لفت مولوي إلى أن التوقيع الإلكتروني بحاجة أن تكون جميع البيانات والأمور المتعلقة بمعاملات الاستثمار مبوبة بشكلٍ سليم، بالإضافة إلى ضرورة أن تعرف الحكومة ما هي متطلبات كل مرحلة، موضحاً أنه عندما يعرف كل طرف المهام المحيطة به فإن التجربة ستطعي مفعولاً جيداً.

مقترحات تطويرية
وعن مقترحاته لتطوير واقع الإستثمار، أشار مولوي إلى أهمية إعادة النظر بالقرارات الماضية والتي تحتاج إلى الكثير من التعديل، مبيِّناً أن غرفة الصناعة طلبت من رئيس الحكومة الدكتور عادل سفر أثناء اجتماع الطرفين في مقر الغرفة إعادة النظر بجميع القرارت التي اعترض عليها المستثمرين، إلى جانب مطالبتها بإعادة صياغة تلك القوانين من جديد وبحضور ممثلين من غرف الصناعة والتجارة، بما يرسخ مبدأ التشاركية.

إجراءات ومعوقات
من جهةٍ أخرى رأى الباحث الاقتصادي الدكتور محمد جمعة أن الاستثمار لا يزال يعاني من جملة معوقات أهمها البيروقراطية، وذلك على الرغم من جميع التعجيلات التي شهدها المناخ الاستثماري في سورية بهدف جذب المستثمرين، مضيفاً: "حتى النافذة الواحدة التي أحدثت في مبنى الهيئة بغرض تخفيف البيروقراطية وتسهيل الإجراءات كان فيها الكثير من المعوقات والمشكلات، ما منعها من تأدية مهامها بالشكل المطلوب.

وفيما يخص الأتمتة، اعتبر جمعة موضوع الحكومة الإلكترونية ضرورة أساسية في تبسيط التواصل بين الحكومة والمستثمرين وإعطاء مظهر حضاري للبلد يدفع المستثمرين لدخول سوق الاستثمار فيها، مبيَّناً أن الاستثمار يرتبط بالكثير من الإجراءات كالاصلاح الضريبي والمالي والمصرفي.

يذكر أنه من المتوقع أن يتم إنجاز الأتمتة في الهيئة خلال شهر أيار الحالي، على أن تكون جميع الفروع مرتبطة بالهيئة في حزيران القادم، ما يتيح المجال أمام أن تكون هيئة الاستثمار الكترونيةً بشكلٍ كاملٍ مع حلول شهر آب القادم.