بهدف تخفيض أسعار العقارات.. الإدارة المحلية تؤكد على قانون إعمار العرصات

 

تركز الاجتماع الذي ضم الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية ورئيسي مجلس مدينتي حماة وطرطوس ومديري الشؤون الفنية في المحافظات ومدير التخطيط والتنظيم العمراني في الوزارة والمعنيين الخطة السنوية للمناطق التي ترغب مدن مراكز المحافظات إخضاعها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعليماته التنفيذية.

كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على ماتم انجازه بخصوص المادة رقم 5 من المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وقرارات الوزارة الخاصة بإحداث دائرتي إعمار العرصات والسجل المؤقت وإضافتهما إلى الهيكل التنظيمي الوارد في النظام الداخلي لمجالس مدن مراكز المحافظات.

وأكد الوزير الحجة أهمية تفعيل العمل بقانون إعمار العرصات لما له من منعكسات إيجابية في تلبية احتياجات المواطنين من المساكن وتخفيض أسعار العقارات إضافة إلى زيادة الجمالية العمرانية للمدن السورية والذي سيتم تطبيقه في مراكز المحافظات كافة كخطوة أولى وعلى التجمعات العمرانية الجديدة بما فيها المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار والتطوير العقاري للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية إضافة إلى المقاسم ذوات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية والسياحية والأبنية المهدومة والأبنية المنفذة جزئياً.

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى ضرورة قيام محافظة دمشق بإعداد خطة عملها من أجل تطبيق قانون إعمار العرصات بموجب المرسوم 82 لعام 2010 لافتاً إلى أنه في حال ظهور بعض الصعوبات يمكن عرضها على المعنيين بالوزارة للعمل على حلها مؤكداً أهمية الإسراع بإحداث المديريات اللازمة لمراكز المدن التي لم تقم بالإحداث حتى الآن إضافة لدراسة موضوع التجمعات خارج المدينة وكيف سيتم تسجيلها في السجل العقاري المؤقت والمواءمة بين ما طبق عليه القانون 14 والمرسوم 82 مع دراسة إمكانية تجزئة مناطق التطوير العقاري التي ستحدث وفق القانون 15 وقانون التطوير والاستثمار العقاري لعام 2008.

وعرض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات المشاركين بالاجتماع خطط عملهم وما تم التوصل إليه بشأن إحداث دائرتي السجل المؤقت وإعمار العرصات في أمانة سر المحافظات من اجل مشاريع التطوير العقاري.

 

شام نيوز- سانا