بوادر انهيار اخلاقي وتربوي في مدارس مصر.

 

أصبحت مدارس الفتيات في مصر مادة إعلامية تتناولها الصحف والفضائيات بسبب تنامي ظاهرة الانفلات الاخلاقي داخلها وارتفاع حالات التحرش الجنسي وضبط كميات كبيرة من العقاقير النفسية المهدئة والمنومة مع بعض الفتيات، إضافة إلى تدخين السجائر والحشيش.

ونقل موقع ميدل ايست اونلاين عن تقارير صحفية  قولها ان أكثر من خمسين حادثة وقعت داخل مدارس الفتيات بالمراحل التعليمية المختلفة في أقل من شهر ما بين تحرش جنسي بين الطالبات وبعضهن، أو تحرش المدرسين بهن، بالاضافة إلى وقوع أكثر من حالة هتك عرض.

واضافت التقارير أن أبرز العناوين التي تناولتها الصحف وكشفت ارتفاع حالات التحرش الجنسي كانت "مدير إحدى المدارس يتحرش بطالبة ثانوي"، "مدرس يمارس الرذيلة مع الطالبات"، "أولياء أمور تلميذات يتهمون مدرس بهتك عرضهن"، "طالبة تهتك عرض زميلتها داخل الفصل (الصف)"، "وكيل مدرسة هوايته التحرش بالطالبات"، "مدرسة تعطي الفتيات دروس عملية في الجنس".

وأشارت التقارير إلى تحقيقات نيابة الدقي في بلاغ إحدى الطالبات في الصف الثاني بالمرحلة الإعدادية ضد زميلات لها في الصف تحرشن بها جنسيا وحاولن هتك عرضها.

وقالت الطالبة في بلاغها أنه تم احتجازها داخل الصف أثناء الفسحة المدرسية بمعرفة ثلاثة زميلات لها، وأجبروها على خلع ملابسها بالقوة، وعبثن بجسمها وحاولن هتك عرضها.

وحذرت باحثة نفسية في  جامعة عين شمس من تنامي ظاهرة التحرش الجنسي وتناول العقاقير المهدئة والمخدرات داخل مدارس الفتيات، حيث قالت في دراسة أجرتها مؤخرا على ست  مدارس ثانوية مختلفة بالقاهرة "أن نسبة كبيرة من طالبات المدارس الثانوية يستخدمن العقاقير المخدرة بطريقة سيئة، كما يشربن الكحوليات، ويتعاطين العقاقير المهدئة والمنومة، إضافة إلى تدخين السجائر والحشيش، وأن النسبة تتزايد بشكل مخيف مما يدفعهن لاتباع أنماط سلوكية غريبة كالتحرش الجنسي والعنف".

واضافت "أن سوء استخدام العقاقير أصبح مألوفاً بين طالبات المدارس، وأن الخطورة الحقيقية تكمن في استخدامهن العقاقير المهدئة والمنومة، حيث بلغت نسبة تعاطيهن للكحوليات 15.9%، تليها العقاقير النفسية المهدئة والمنومة بنسبة 4%، ثم تدخين السجائر بنسبة 2.5%، والحشيش بنسبة 0.7%".

ويرى باحث علم نفس في جامعة الزقازيق "أن التحرش الجنسي داخل مدارس الفتيات يتزايد، وأن الخلل الحقيقي في إدارة هذه المدارس لأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سلوك الفتيات والمدرسين".

وطالب بضرورة "إنشاء لجنة مراقبة ومتابعة لسلوك ومظهر المدرس والطلاب لأنه إذا سقط المدرس والتلميذ أخلاقيا تدمرت العملية التعليمية برمتها، على ان يتم تسميتها بلجنة القيم والأخلاق تحت إشراف وزارة التربية والتعليم".

وحمل خبير تربوي في جامعة المنوفية طريقة اختيار وزارة التربية والتعليم للمدرس مسؤولية تدني الأخلاقيات داخل المدارس بصفة عامة ومدارس الفتيات بصفة خاصة.

وقال ان "الحفاظ على الأمن القومي للمجتمع يتطلب قادة تربويين يتم اختيارهم على أساس أخلاقي أكاديمي قبل أن يكون مهنيا، وبالتالي نتجنب الكثير من مشاكل الإنحراف داخل المدارس".

وطالب بضرورة "علاج القصور في عمليات التربية الجنسية المهملة بالمجتمع المصري على المستوى الأسري والمؤسسي والاجتماعي".

واعتبر احد اساتذة علم النفس بجامعة القاهرة تكرار حوادث التحرش الجنسي داخل مدارس الطالبات "نتيجة طبيعية لإبتعاد وزارة التربية والتعليم عن الاختبارات النفسية التي كانت تجريها على المدرسين في الثمانيات والتي على اساسها يتم اختيار المعلم المناسب".

وتوقع ارتفاع حالات التحرش الجنسي وهتك أعراض الفتيات داخل المدارس، خاصة "في ظل تدني المستوى الأخلاقي للمدرس، وانصراف الأسرة عن التربية الصحيحة لبناتهن".