بورصة دمشق لن تدرج شركتي الاتصالات حتى يتم تحويلهما الى نظام الرخص
قال د.محمد جليلاتي الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن وقت إدراج شركتي الاتصالات الخليوية " سيرياتيل – ام تي ان " لسوق دمشق للأوراق المالية غير معلوم على عكس ماذكرته بعض وسائل الإعلام أنه خلال العام القادم وأضاف لشام نيوز" يتم إدراج هاتين الشركتين عندما يتم تحويلهما من نظام BOTإلى نظام الرخص و الذي صدر قرار بشأنه منذ وقت قريب ، ومتى تتحولان إلى نظام الرخصة فانه ليس لدينا علما به ."
و قال جليلاتي انه عندما تنطبق شروط الإدراج لشركتي الاتصالات الخليوية من تحويلها من عقد امتياز إلى عقد رخصة و أن لا يقل عدد المساهمين في كل واحدة منهما عن 100 مساهم وان تتقدمان ببياناتهما بشكل كامل للسوق حينها يتم دراسة الطلب بعدها يتم إعطاء الموافقة الأولية للإدراج، وأضاف جليلاتي " إدراج الشركتين يتوقف عليهما وليس على السوق و على حد علمي فان عدد المساهمين في شركة mtn لم يصل الى المئة ، الإدراج يكون حين اكتمال كل شروطه."
و من المعروف ان نظام BOT و الذي يعني build operate transfer هو نظام استثماري تمنحه الدولة للشركات الاستثمارية بمختلف أنواعها و المجالات التي تعمل بها لتقوم ببناء و تشغيل ذلك الاستثمار لمدة معينة من الزمن ( من 10 سنوات – 40 سنة وفق نوع الاستثمار و العقد المتفق عليه ) مقابل أرباح معينة يتم الاتفاق عليها بين تلك الشركة المستثمرة و الدولة ليعود ذلك المشروع للدولة بعد انتهاء الوقت المتفق عليه لتتصرف به كما تشاء إما ببيعه أو إعطاءه للاستثمار لشركة اخرى أو تجديد العقد لنفس الشركة.
وقالت المحللة المالية دانيا الطحان لشام نيوز " عندما يتم طرح أسهم لشركات تعمل وفق نظام ال bot فان أسهمها تطرح بشكل رخيص لأنه لن يكون هناك مصداقية كبيرة حول تلك الأسهم لعوامل عديدة و عندما يتم انتقال الملكية من الشركة المستثمرة إلى الدولة فانه سيتم إعادة تقييم تلك الأسهم مما سيغير السعر المدرج " و أضافت الطحان انه قلما يتم إدراج شركات تعمل وفق نظام ال bot في الأسواق المالية.
وقالت بعض المصادر الخاصة لشام نيوز ان انتشار خبر إدراج شركتي الاتصالات في سوق دمشق للأوراق المالية جاء بسبب قرار تحويلهما لنظام الرخص و الذي جاء نتيجة أن المشغل الثالث الذي سوف يدخل السوق السورية لن يعمل ضمن نظام ال Bot بسبب ان مؤسسة الاتصالات تطلب أرباحا كبيرة من شركتي الاتصالات تصل الى ما يقارب 50 % مما دفع بالحكومة الى إصدار قرار التحويل الى نظام الرخص و خصم ال 50% التي تم دفعها من قبل تلك الشركتين طوال سنين العقد من سعر الرخصة ، و توقعت تلك المصادر تحويل الشركتين الى نظام الرخص في اقرب وقت ممكن قبل دخول شركة المدخل الثالث للسوق.
وبالنسبة إلى التوقعات حول وضع السوق حين ادراج تلك الشركتين في سوق دمشق للأوراق المالية قالت الطحان " لن تختلف قيمة أسهمهم عن الأسهم الاخرى في الشركات المدرجة و لكن من المتوقع ان يكون الطلب كبير عليهما حين دخولهما بسبب وضع الشركتين بشكل عام في سورية كما حدث مع البنوك الاسلامية حين دخلت السوق فالطلب كان كبير على أسهمهم لأسباب تتعلق بالمجتمع السوري و ثقته بتلك البنوك و لكن بكل حال تبقى البنوك بكل أنواعها هي صاحبة المؤشر الأقوى في كل الأسواق العالمية و ليست شركات الاتصالات".
هاني موعد – شام نيوز
