بي بي تقر ممارستها الضغط من أجل اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا

أقرَّت شركة النفط العالمية العملاقة "بي بي" بأنها مارست بالفعل ضغوطاً على الحكومة البريطانية في عام 2007 من أجل إبرام اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا، وذلك لأنها كانت تخشى من أن يؤدي قرار هش في هذا الصدد إلى خسارتها لصفقة للتنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية.

 و جاء اعتراف بي بي بعد إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أنها سوف تنظر بطلب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء للتحقيق بدور مزعوم لـ بي بي بالإفراج عن المقرحي.

وقالت الشركة: "إن قرار الإفراج عن المقرحي في أغسطس/آب 2009 اتُّخذ من قبل الحكومة الاسكتلندية، وليس من شأن بي بي أن تعلِّق على قرار الحكومة الاسكتلندية. إن بي بي لم تكن جزء من اي محادثات حول سراح المقرحي."

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد استندوا بطلبهم هذا على تقرير صحفي قال إن بي بي كانت قد ضغطت على الحكومة البريطانية من أجل إطلاق سراح المقرحي من سجن اسكتلندي، وذلك من أجل حماية صفقة للتنقيب عن النفط قبالة الشواطئ الليبية تُقدَّر قيمتها بـ 900 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الشركة في بيان أصدرته إلى أن " الحكومة البريطانية أننا كنا قلقين بشأن إحراز مجرد تقدم بطيء حيال إبرام اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا."

وأضاف البيان قائلا: "كنا مدركين أنه قد يكون لذلك أثر سلبي على المصالح التجارية البريطانية، بما في ذلك تصديق الحكومة الليبية على اتفاق التنقيب مع بي بي."

ومن جانبها أكدت كلينتون للصحفيين أنها تلقت بالفعل رسالة من مجموعة تضم أعضاء في مجلس الشيوخ تطالب بالتحقيق بالقضية التي تعهدت النظر بها.

هذ وتعرضت بي بي مؤخرا لانتقادات بسبب معالجتها لمشكلة التسرب النفطي الكبير في خليج المكسيك، كانت قد نفت في البداية صحة ما جاء في التقرير الصحفي المذكور، وذلك قبل أن تتراجع وتقر بممارستها للضغوط على 10 داوننج ستريت من أجل تأمين إطلاق سراح المقرحي.