بيان رقم 2 للقوات المسلحة المصرية تعلن أنها تضمن إنهاء الطواريء وإصلاحات
أعلنت القوات المسلحة المصرية يوم الجمعة أنها تضمن إنهاء حالة الطواريء السارية في البلاد منذ 30 عاما وإدخال إصلاحات سياسية وافق عليها الرئيس حسني مبارك بعد تفجر احتجاجات الغضب على الفقر والفساد والقمع في البلاد قبل 18 يوما.
وقال بيان أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو الثاني في يومين ان المجلس يضمن "تنفيذ الاجراءات الآتية.. أولا.. إنهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية.. الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات.. إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية."
وقال مبارك بعد تصاعد الاحتجاجات ضده التي قتل فيها 300 شخص وأصيب ألوف اخرون انه أمر بتنفيذ الاحكام التي ستصدر من محكمة النقض ببطلان انتخابات لمجلس الشعب التي أجريت العام الماضي.
ومن الممكن أن تبطل محكمة النقض الانتخابات في نحو 159 دائرة انتخابية. لكن المحتجين طالبوا بحل مجلسي الشعب والشورى التي قال معارضون وحقوقيون ان مخالفات واسعة شابت انتخابات كل منهما.
وقرر مبارك أيضا إجراء تعديلات في الدستور يمكن أن تصل لحد الغاء أي قيود على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس الدولة. وتدعو الاصلاحات الدستورية أيضا لتقييد فترات الرئاسة واشراف القضاء على الانتخابات العامة لضمان نزاهتها.
وأضاف بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "ثانيا.. تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع اليه أبناء الشعب."
وقال عمر سليمان نائب الرئيس المصري خلال حوار مع جماعات وأحزاب معارضة الاسبوع الماضي ان صدور الاحكام في الطعون الانتخابية واجراء الانتخابات في الدوائر التي ستبطل الانتخابات فيها وعقد مجلس الشعب لاقرار التعديلات الدستورية محل البحث يجب ألا يتجاوز سبتمبر أيلول المقبل موعد اجراء انتخابات الرئاسة.
وتابع بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تلاه مذيع على شاشة التلفزيون الرسمي "ثالثا.. تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الامنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح (من المحتجين) وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنيين.
"كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم."
رحب المتظاهرون بميدان التحرير اليوم بالبيان الثاني للمجلس الاعلى للقوات المسلحة والذي تضمن انهاء حالة الطوارىء واجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية التي اوردت النبأ أن مئات الالآف من المتظاهرين المحتشدين بميدان التحرير قاموا عقب سماع البيان بترديد هتافات وطنية تعبر عن تأييدهم الكامل للجيش المصري قائلين "الشعب والجيش يد واحدة" معربين عن ثقتهم الكاملة في رجال القوات المسلحة البواسل في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
واوضحت ان المتظاهرين رددوا العديد من الهتافات الوطنية رافعين أعلام مصر وفرحين بالبيان كما شدت الاذاعات الموجودة بمختلف أنحاء الميدان بالأغاني الوطنية القديمة والحديثة.
وعلى صعيد متصل أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن هناك عملية انتقال للسلطة تتم بشكل تدريجي "حتى نتجنب سيناريو الفوضى" مشيرا الى أن كل اهتمامه وتركيزه على مالية البلاد في هذه الظروف الصعبة.
وأشار الى أن "القوات المسلحة الآن هي الحامي للمتظاهرين والحامي لسلامة البلاد" موضحا أن "الجيش يحمي عملية انتقال السلطة ويحمي المتظاهرين في ميدان التحرير". وأكد رضوان ان الحكومة تمارس عملها بشكل طبيعي حيث عقد لجنة وزارية لمتابعة الموقف الاقتصادي يوما بيوم والتوصية بما يمكن عمله مشيرا الى ان اللجنة اتخذت قرارات حاسمة في موضوع التشغيل من أهمها تثبيت العمالة المؤقته وضمان سلامة وصول المواد الغذائية من الموانىء الى داخل البلاد.
وأضاف ان الاحتجاجات التي تشهدها مصر حاليا على مدار 18 يوما أثرت سلبا على الاقتصاد المصري ونقصت الصادرات بحوالي 6 بالمئة والبورصة مغلقة بعد ان فقدت 70 مليار جنيه اضافة الى خسائر قطاع السياحة بعد مغادرة 2ر1 مليون سائح للبلاد في فترة تعتبر موسم سياحة في مصر.
