بين سياسة الدولة وتصرفات المسؤولين!
اقتصادية
السبت,٢٧ آب ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
ثمة خلطٌ كبير بين سياسة الدولة وتوجهاتها الرئيسية، وبين تصرفات بعض المسؤولين وقراراتهم الاعتباطية.
فسياسةُ الدولةِ تعبّر عنها التشريعات والأنظمة و البيانات الحكومية، التي لا يسنُها مسؤول بعينه أو تتفرد وزارة برسمها، سواء في قطاع ما أو في جميع القطاعات.
وإذا كان هناك مسؤولون يخالفون سياسات الدولة بإجراءاتهم وتوجهات عملهم، فهذا سيكون مؤقتاً، وغالباً ما ينتهي إما عبر إلزام المسؤول نفسه بتصويب قراراته، أو بإزاحته واستبداله بآخر يصحّح أخطاء سلفه.
من دون شك هناك خسائر ليست بالقليلة تحدث مع محاولة بعض المسؤولين اختزال سياسات الدولة وحصرها بما يفكرون فيه، الأمر الذي يثير تساؤلات عن دور الجهات الحكومية المكلفة بمراقبة التزام المسؤولين بسياسات الدولة في قراراتهم وإجراءاتهم وتعييناتهم، وتقديم تقييم دوري عن ذلك إلى الجهة صاحبة القرار.
لكن إذا كانت قراراتُ العديد من المسؤولين، الإدارية والفنية، مخالفة للقانون بكل صراحة، فهل علينا ألا نتوقع مخالفة هؤلاء المسؤولين لجوهر سياسات الدولة، لا بل والعمل ضدها؟
والمؤسف أن هذه الحالة تزداد انتشاراً في معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية، حيث سياسات الدولة في واد وتصرفات المسؤولين وتوجهاتهم في واد آخر تماماً.
إذاً نحن بحاجة إلى جهة مرجعية، يمكن الاحتكام إليها عند مخالفة أي مسؤول لسياسات الدولة العامة في هذا القطاع أو ذاك.
هذه الجهة يجب أن تكون موضوعية وقادرة على المواجهة، والصد والرد، والحزم في الانحياز لمصلحة الدولة والمواطن.
رجاء... ابحثوا معنا عن مثل هذه الجهة، أو اقترحوا لنا اسماً ما.