تأجيل المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية الدولية
أعلنت الجامعة العربية اليوم تأجيل المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية الدولية بمشاركة عربية الذي كان من المقرر انعقاده في 26 نيسان الجارى.
وقال السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة فى تصريح له إن إدارة البورصة العقارية تلقت من دول عربية طلبات جديدة للمنافسة على استضافة مقر عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولذلك تقرر تأجيل المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية.
وأضاف التويجري إن طلبات المنافسة الجديدة تضاف إلى طلبات سابقة تسلمتها الإدارة من ثلاث دول خليجية وهو ما يوضح مدى الاهتمام المتنامي لدى الدول الأعضاء على استضافة مقر البورصة العقارية استشعارا منها لأهمية هذا المشروع الحيوي الهام في دعم برامج التنمية ومشاريع الاقتصاد الحقيقي في مختلف الأنشطة وأهمها الإسكان والصناعة التجارة والزراعة ومشاريع التنمية المستدامة توفير فرص العمل والارتقاء بالمستوى المعيشي لحياة المواطن العربي.
ومن جانبه أوضح سفر الحارثي رئيس مجلس إدارة البورصة العقارية أن الطلبات التي تلقتها الشركة جدية وتسترعي الاهتمام وعقد على أثرها عدة اجتماعات مع تلك الدول انتهت إلى إدراج هذه الطلبات ضمن المنافسة على استضافة مقر الشرق الأوسط.
وأضاف الحارثي إن الإدارة لا تزال تدرس هذه الطلبات للمفاضلة وبحث الخيارات المتاحة لافتا إلى أنه لن يتم الإفصاح عن اسم المدينة العربية التي تتجه إدارة البورصة لاختيارها مقراً لعمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى تنتهي المفاوضات بشكل نهائي ويعلن ذلك رسمياً.
وقال الحارثي ردا على سؤال عن معايير اختيار دولة المقر إن ذلك ينحصر في مدى ما ستقدمه كل دولة حيال الدعم اللوجستي لنشاط البورصة العقارية من الناحية التشريعية ومرونة الدولة نحو جذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المشاريع العقارية المدرجة في البورصة وخيارات تنفيذ عمليات المتاجرة في لأصول العقارية عبر البحار موضحاً أن هناك معايير أخرى لا تقل أهمية مثل التسهيلات الضريبية واستقدام الخبراء والموظفين المختصين.
من جهة ثانية أشار الحارثي إلى أن تطور الاهتمام الرسمي بإيجاد آليات تمويل واستثمار عقاري جديدة قادرة على تعميق الأسواق العقارية العربية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير فرص الاستثمار الكامنة في الأسواق المحلية أصبح طلبا ملحا يدفع به القطاع الخاص إلى سلم الأولويات لدى المعنيين برسم السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.
