تأجيل محاكمة مبارك الى أواخر كانون الأول

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه "جمال وعلاء" ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 28 كانون الاول المقبل لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة.
وكان قد احتشد خارج قاعة المحكمة في ضاحية التجمع الخامس العشرات من مؤيدي الرئيس المخلوع حاملين لافتات تندد باستمرار محاكمته. كما حدثت بعض المناوشات بينهم وبين رجال الإعلام الموجودين لتغطية وقائع المحاكمة.

 

 

وأُحضر جميع المتهمين الى جلسة المحاكمة وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك الذي وصل من المركز الطبي العالمي الذي يحتجز داخله الى القاعة قبل دقائق من بدء الجلسة التي استغرقت نحو خمس دقائق فقط جرى خلالها تلاوة قرار التأجيل.
وكان عدد من محامي اهالي الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة المصرية، طلبوا رد المحكمة في 24 ايلول الماضي معتبرين انها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.

 

 

وقُدِّمَ طلب الرد بعد ان ادلي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 شباط الماضي، بشهادته امام المحكمة واكد فيها ان احدا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.
وكان من المقرر ان تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 كانون الاول المقبل. الا ان القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى السبت ما قد يؤدي الى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.
وكانت المحكمة قد طلبت في السابق محاضر جلسة محاكمة مبارك للتدقيق بـ "شرعية إجراءات المحكمة".

 

ويحاكم مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهم التآمر لقتل المتظاهرين وتحريض بعض الضباط لاستخدام ذخيرة حية. ويحاكم ايضا علاء وجمال ابنا مبارك في نفسها القضية.
وتشير تقديرات إلى مقتل 850 شخصا على الأقل في أحداث الثورة المصرية.
ويطالب المدعون بالحق المدني بمعرفة الاوامر التي أٌصدرت لمسؤولي وزارة الداخلية لمواجهة التظاهرات، وهل اصدرها مبارك بشكل مباشر؟

 

شام  نيوز. وكالات