تأخر الجامعة الخاصة بتقديم البيانات المطلوبة سبب المنع
أشارت وزارة التعليم العالي إلى أن تحديد الأعداد التي يمكن قبولها في كل جامعة خاصة وفي كل عام، تستند إلى أسس ومعايير موضحة في قواعد الاعتماد العلمي التي تضمن جودة العملية التعليمية وتأمين البيئة الدراسية الملائمة لحسن سير دراسة الطالب التي تستند إلى جملة من الأمور منها:
توافر المستلزمات المادية اللازمة من قاعات ومخابر وتجهيزات ومستلزمات دراسية ووفق الطاقة الاستيعابية المكانية.
توافر العدد الكافي من الأساتذة بحيث يحقق النسب المطلوبة في قواعد الاعتماد والتي تشير على سبيل المثال إلى ضرورة توافر عضو هيئة تدريس لكل 20 طالباً في العلوم الطبية والهندسية وعضو هيئة تدريس لكل 40 طالباً في كليات العلوم والزراعة والطب البيطري والاقتصاد والفنون.
تم إعلام جميع الجامعات بتاريخ 24/2/2010 أي قبل حوالي 8 أشهر من بدء العام الدراسي بضرورة تأمين العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس للطلاب القدامى والمستجدين في العام الدراسي 2010-2011 وموافاة الوزارة بملفاتهم قبل منتصف تموز 2010 وقد جرى تأكيد الوزارة على ذلك لدى جميع الجامعات الخاصة عدة مرات.
وتم تحديد الأعداد بشكل سريع للجامعات التي وافتنا بأضابير أعضاء هيئة التدريس لديها والتي تغطي مجموع الطلاب القدامى وما يمكن أن تستوعبه من طلبة مستجدين.
إن تأخر بعض الجامعات في التعاقد مع العدد الكافي من الأساتذة أدى إلى تأخر تقديم البيانات المطلوبة للوزارة، وهذا أمر يتعلق بالجامعة ولا يمكن السماح للجامعات بقبول طلاب مستجدين خارج القواعد المعمول بها، وفي حال قامت الجامعة بقبول أعداد من الطلاب خلافاً للعدد المقرر وفق المعايير المحددة لذلك تطبق بحقها الإجراءات القانونية الناظمة لذلك.
شام نيوز- جريدة تشرين
