تأسيس بنك سوري- صيني..ومحطات توليد كهرباء جديدة
شام إف إم – صحف:
ضمن إطار العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من علاقات التعاون القائم مع جمهورية الصين ومبادرة طريق الحرير، ضمن صيغة التعاون التي طرحها الرئيس الصيني خلال منتدى الحزام والطريق، الذي عقد في بكين خلال شهر أيار 2017، أوصت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، بضرورة إعداد إطار استراتيجي طويل الأمد، وخريطة طريق مقترحة للتعاون مع جمهورية الصين وفق أسس واضحة.
وحددت اللجنة قطاع الكهرباء كأحد القطاعات، التي يمكن تفعيل هذا التعاون من خلاله، وخاصة فيما يتعلق بتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في سورية، حيث سيتم التعاون في بناء محطات توليد طاقة جديدة، وتنفيذ مشاريع في مجال نقل الكهرباء، وإعادة تأهيل محطات التمويل وخطوط النقل، وبناء محطات كهرومائية وطاقة متجددة، والاعتماد عليها في تأمين التغذية الكهربائية لمشاريع المياه، والعمل على توطين صناعات الطاقة المتجددة، وتقنيات توفير الطاقة المستهلكة، ورفع الكفاءة للمعدات والتجهيزات في مشاريع المياه.
وفي إطار العلاقات الثنائية السورية_ الصينة، سيتم العمل على معالجة ملف القروض المتعثرة من خلال المتابعة مع السفارة السورية في بكين، بشأن المقترح المقدم من الجانب السوري لتسديد الالتزامات المترتبة عليه، وإيجاد قناة مصرفية لتسهيل عملية السداد.
إلى جانب إيجاد قنوات لتسهيل حركة الأموال بين البلدين، من خلال فتح فرع للمصرف التجاري السوري في الصين، وتأسيس بنك مشترك سوري صيني، وإعداد قائمة مرجعية بالمشاريع الاستثمارية التي سيتم عرضها على الجانب الصيني، وقيام مصرف سورية المركزي بوضع المعايير والضوابط والبنية التمكينية والتشريعات، وبناء المنصات اللازمة للربط بين قنوات الدفع الإلكتروني.
كما سيتم تنفيذ مشاريع متعددة لاستكشاف النفط، وتطوير بنية الاتصالات، إضافة إلى مشاريع تخدم تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، من خلال ربط مرفأ طرطوس بالحدود العراقية، وإنشاء مراكز صيانة، وإطلاق للقاطرات، وتوسيع مرفأ طرطوس، وتعميق الأرصفة، ومشروع حوض لإصلاح السفن، إضافة إلى تنفيذ طريق سريع شرق _ غرب، وإنشاء مطار بديل عن مطار دمشق الدولي، ومشروع قطار نقل الضواحي.
أما في جانب تطوير قطاع الأشغال العامة والإسكان، فسيتم توطين تقنيات التشييد السريع، وتأمين التمويل اللازم لذلك، وتقديم الدعم الفني والتقني في مجال تأهيل وترميم البنى التحتية، ولاسيما تدوير النفايات الصلبة الناتجة عن هدم المباني وترحيل الأنقاض، وتفعيل عملية التبادل التجاري في مجالات مواد البناء وتجهيزات آليات البناء.
