تاخر اتفاق الشراكة بين اوروبا والخليج

كشف هانس-جيرت بيترينج، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، رئيس مؤسسة «كونراد-أديناور» في ألمانيا، عن اسباب تاخير التوقيع علي اتفاقية التبادل التجاري الحر بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي .
وقال في محاضرة نظّمها «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، امس حول «أوروبا والخليج: التحديات والآفاق المشتركة»، إن اختلاف الشروط حول استخدام النفط من قبل السعودية كان السبب الرئيسي لتأخر توقيع الاتفاقية، حيث أرادت السعودية فرض شروط معينة. وأشار المحاضر إلى إشكالية رئيسية في طبيعة العلاقات الأوروبية-الخليجية، تتمثل في تنامي العلاقات الثنائية بين الدول الأوروبية ونظيراتها في منطقة الخليج العربي،
وقال المسؤول الاوروبي في حديثه حول تأخر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انه يتم التعامل من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الدول الأوروبية بصورة منفردة وليس ضمن الاتحاد الأوروبي. وطالب بضرورة أن تولي دول الخليج أهمية لتنمية علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح المحاضر أن مشروع الاندماج الأوروبي يمكن أن يشكّل مثالاً يحتذى به من قبل دول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني بين أوروبا والخليج قال المحاضر إننا نتابع باهتمام وقلق كبيرين نشاط إيران في منطقة الخليج العربي، باعتباره يمثّل تهديداً للاستقرار بسبب تدخلها في العراق، وتصرفاتها الغامضة حول الطموح النووي، وأضاف: لا يجوز لنا أن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية ستشكل خطراً على المنطقة بأسرها، وهذه مهمة مشتركة يجب العمل على تحقيقها.
وتطرّق رئيس مؤسسة «كونراد-أديناور» إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد أهمية قيام دولتين لشعبين يعيشان في سلام، مشيراً إلى أهمية دعم مبادرة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لاستئناف المفاوضات لتحقيق هذا الهدف. كما أشار إلى موضوعات أخرى، كحوار الحضارات ونشر ثقافة التسامح، وأهمية التعامل مع ظاهرة تغير المناخ والحدّ من انبعاث الغازات.
وطرح المحاضر فكرة تعيين سفير من قبل الاتحاد الأوروبي في بعض الدول، منها على سبيل المثال دولة الإمارات، تكون مهمّته التنسيق بين سفراء الدول الأوروبية الممثلة في هذه الدولة، في ما يتعلق بمختلف مجالات التعاون المشترك.
وقال بيترينج انه في إطار التعاون الاقتصادي المتنامي بين ألمانيا والإمارات تستضيف أبوظبي في الفترة من 11-13 أكتوبر المقبل مؤتمراً اقتصادياً يتناول «ما بعد الأزمة المالية .. التوجّه إلى سياسة اقتصادية تعتمد على القيم»، بالتعاون مع غرفة التجارة العربية-الألمانية.