تبرئة وزير فرنسي بقضية بيتنكور

برأت مفتشية الضرائب الفرنسية وزير العمل إريك فيرت من اتهام باستغلال منصبه للتدخل في الشؤون الضريبية لأغنى امرأة في فرنسا، في إطار مزاعم بتلقي الرئيس نيكولا ساركوزي تبرعات غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية في 2007.

 

ووفقا لبيان من وزارة الميزانية الفرنسية فإن المفتش العام للمالية في فرنسا وجد أيضا أنه لا مبرر لإصدار أمر بمراجعة حسابات ضرائب ليليان بيتنكور، وريثة شركة لوريال لمستحضرات التجميل.

 

ويتولى فيرت ملف إصلاح نظام التقاعد الخاص بساركوزي، وكان أمينا لصندوق حملة الانتخابية وقت تقديم تبرعات قيل إنها غير قانونية من بيتنكور وزوجها الراحل لحملة ساركوزي.

 

وفي الأثناء، يدلي الرئيس الفرنسي الاثنين بحديث إلى شبكة فرانس 2 التلفزيونية الرسمية، وسط الأزمة التي توصف بأنها أكبر قضية تواجه الرئيس منذ انتخابه.

 

وقد ارتفعت مؤخرا أصوات عديدة في الأغلبية وفي المعارضة معا تطالب ساركوزي بتوضيح قضية فيرت-بيتانكور، التي يتهم فيها وزير العمل بتلقي أموال بصورة غير قانونية لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية من الثرية الفرنسية.

 

ووجهت كلير تيبوه المحاسبة السابقة لدى بيتنكور اتهامات إلى باتريس دو ماستر المشرف على ثروة المليارديرة الفرنسية بأنه طلب منها سحب 150 ألف يورو من المصرف في مارس/آذار عام 2007 لإعطائها إلى إريك فيرت -الذي كان حينها أمين خزينة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية- لتمويل حملة ساركوزي، الذي نفى مكتبه بشدة أن يكون تلقى أي أموال من بيتانكور.

 

وفتشت الشرطة الجمعة منزل دو ماستر ومكاتبه، وقال محامي دو ماستر "عندما يكون لديك تحقيق بهذا الحجم أو عدة تحقيقات فإن هذا النوع من التفتيش ليس مفاجئا".