تثبيت 2477 عاملاً في المؤسسة العامة للصناعات السنيجية
أكد المدير الإداري في وزارة الصناعة علي اليوسف في تصريح له أنه "تم تثبيت 2477 عاملاً في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من أصل 6597 عاملاً فيما تم تثبيت 247 عاملاً في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية من أصل 411 عاملاً و171 عاملاً في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية من أصل 173 عاملاً".
وبين اليوسف لمحطة أخبار سورية أنه تم تثبيت كل العمال المؤقتين في مؤسسات التبغ والأسمنت والسكر والبالغ عددهم 1463 عاملاً فيما تم تثبيت 153 عاملاً في المؤسسة العامة للصناعات الهندسية من أصل 198 عاملاً.
وأوضح أن الجهاز الإداري في وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة يعمل على إتمام تثبيت بقية العمال في المؤسسات والشركات العامة الصناعية قبل المهلة التي حددها المرسوم أي قبل الخامس من شهر حزيران من العام القادم.
وبلغ عدد العمال المثبتين في مؤسسات وزارات الصناعة منذ صدور المرسوم رقم 62 للعام 2011 في حزيران الماضي القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة 4527 عاملاً من أصل 8842 عاملاً كانوا غير مثبتين.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم (62) للعام 2011 نص على تثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة على أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة وأن يكون قد مضت على استخدامه سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط أن يكون مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات.
وبين اليوسف لمحطة أخبار سورية أنه تم تثبيت كل العمال المؤقتين في مؤسسات التبغ والأسمنت والسكر والبالغ عددهم 1463 عاملاً فيما تم تثبيت 153 عاملاً في المؤسسة العامة للصناعات الهندسية من أصل 198 عاملاً.
وأوضح أن الجهاز الإداري في وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة يعمل على إتمام تثبيت بقية العمال في المؤسسات والشركات العامة الصناعية قبل المهلة التي حددها المرسوم أي قبل الخامس من شهر حزيران من العام القادم.
وبلغ عدد العمال المثبتين في مؤسسات وزارات الصناعة منذ صدور المرسوم رقم 62 للعام 2011 في حزيران الماضي القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة 4527 عاملاً من أصل 8842 عاملاً كانوا غير مثبتين.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم (62) للعام 2011 نص على تثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لاتتجاوز السنة على أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي طبيعة دائمة وأن يكون قد مضت على استخدامه سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حيث يشترط أن يكون مضت على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات.
