تجار الأردن يطالبون الحكومة بالسعي لاستثنائها من العقوبات العربية على سورية
طلب القطاع التجاري الاردني من الحكومة العمل وبذل الجهود لاستثناء الأردن من تطبيق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سورية كونها ستلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني والمواطنين .
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي خلال مؤتمر صحافي أمس أن70 بالمئة من مستوردات الأردن والتي تأتي من تركيا والدول الأوروبية تمر عبر الأراضي السورية، وكذلك صادراتنا إلى تلك الدول والسوقين السوري واللبناني وخاصة الخضار والمزروعات الأردنية.
واشار الى أن القطاع التجاري يفضل استثناء الأردن من القرار كونه افضل من اي حلول وبدائل اخرى للاقتصاد الاردني وخاصة اذا كان البديل التعويض المالي من قبل الجامعة عن تلك الاضرار ، خاصة أن حجم التبادل التجاري للأردن مع سورية ارتفع بنسبة8ر14% خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي2011،وبلغ 390 مليون دينار مقابل 340 مليون دينار لذات الفترة من 2010، و ارتفعت كذلك أرقام المستوردات لذات الفترة بنسبة 6ر15% لتصل إلى 223 مليون دينار مقابل 193 مليون دينار خلال الأشهر التسعة من العام الماضي.
وأوضح الكباريتي أن الأردن يعتمد كثيراً على استيراد الحبوب والاعلاف والكثير من المواد الغذائية والملابس من السوق السوري مقدرا عدد الشاحنات التي تعبر بين البلدين في اليوم الواحد بحوالي 400 شاحنة.
وأشار الى ان أي بدائل للعبور على الاراضي السورية بالنسبة لتجارة الأردن الخارجية كالأراضي العراقية ستكون محفوفة بمخاطر أمنية بالاضافة الى ارتفاع كلف الشحن والنقل وزيادة المدة الزمنية لوصول البضائع الى الدول المصدرة والمستوردة منها مما سينعكس على المستوردين والتجار والمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأن تطبيق العقوبات سيلحق اضراراً بقطاع الصرافة والتحويلات المالية بخاصة أن التجار السوريون يتعاملون بتجارتهم من خلال السيولة المباشرة ،بالإضافة الى قطاع نقل البضائع والركاب والتجارة اليومية التي يقوم بها المواطنين في المناطق الحدودية.
مؤكّداً أن حركة التجارة للمملكة مع لبنان وتركيا سوف تتأثر كون سورية هي المنفذ البري الوحيد المباشر للأردن مع البلدين الذين ترتبط معهما المملكة بحركة تبادل تجاري جيدة واتفاقيات تجارة حرة.
مبيّناً أن الاقتصاد الأردني سوف يتضرر ويكون المتضرر الأول بين دول المنطقة في حال تم الالتزام وتطبيق قرار الجامعة العربية قيام الجامعة العربية بتطبيق أي قرار اقتصادي بخصوص سوريا نظرا للترابط التجاري الكبير بين البلدين والذي يتجاوز المليار دولار.
وأوضح الكباريتي أن إغلاق المعبر السوري سوف يكون له انعكاسات سلبية على القطاع التجاري والصناعي في كافة السلع والذي سوف ينعكس على الأسعار ويزيد من المعاناة للمواطنيين.
شام نيوز - وكالات
