تجار وصناعيون: عودة الأسعار إلى ما كانت عليه تعتمد على ضمير التجار

لقد جاء قرار الحكومة القاضي بإلغاء تعليق استيراد المنتجات التي تزيد رسومها الجمركية على 5% خطوة صائبة تحتسب لدى الحكومة رغم أن المرحلة الراهنة هي من فرض عليها اتخاذ قرار كهذا حفاظاً على القطع الأجنبي.
وأن تتراجع الحكومة وفق قرارها هو أيضاً مصلحة وطنية ولاسيما أنها ستحافظ بذلك على حركة انسياب البضائع السورية إلى الخارج وتحافظ كذلك على الأسواق الخارجية للبضائع السورية بما يضمن في الوقت ذاته الحفاظ على مخزون سورية من القطع الأجنبي.

«الوطن» حاولت معرفة آراء التجار والصناعيين حول إلغاء القرار وانعكاساته الإيجابية على الأسواق المحلية..
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور، قال: إن إلغاء القرار لا يعني إلغاء المخاوف لدى التجار والمستوردين من إصدار قرارات شبيهة، فالتاجر اليوم الذي يستورد بـ100 ألف ليرة سوف يستورد غداً بمليون ليرة فالتأثير النفسي هو السائد خلال المرحلة الراهنة على إلغاء القرار.
وما نأمله من الحكومة أن تتريث خلال المرحلة القادمة في إصدار قرارات مماثلة أو شبيهة وأن يكون هناك تشاركية مع أصحاب الشأن وبالنهاية يجب أن تكون مصلحة المواطن فوق أي اعتبار فالمواطن هو البوصلة الحقيقية لأي قرار صدر وسيصدر من الجهات المعنية.. وحول وضع الأسواق قال إن السوق سوف يعود إلى ما كان عليه قبل صدور القرار لأنه لم يعد هناك أي مبرر للغلاء ولاسيما أن جميع التجار قد ثبتوا طلباتهم القادمة من المستوردات وبالتأكيد هذا سيعيد المنافسة من جديد وتنافسية السوق هي من يفرض وضع الأسعار.
أعباء إضافية
وفي سياق متصل أكد الصناعي أيمن مولوي أنه شخصياً مع القرار بصيغته الحالية لأن القرار السابق كان له انعكاسات سلبية في حال لو تم تطبيقه مع الدول العربية والتي بدورها سوف تقوم بمعاملتنا بالمثل الأمر الذي سينعكس سلباً على الصادرات السورية التي سوف تتراجع تسجل خسائر كبيرة.
وأضاف: إن قرار تعليق الاستيراد كما صدر بالسابق خاطئ لأن هناك الكثير من المعامل التي أصبحت الصادرات جزءاً أساسياً من عملها وبالتالي سوف يكبدها ذلك خسائر باهظة لكن لكون الحكومة تراجعت عن قرارها فهي مشكورة على ذلك مشيراً إلى أن من أصدر أي قرار بمعزل عن الجهات المعنية لأن ذلك يحملّ الصناعيين والتاجر أعباء إضافية.

انعكاسات سلبية
بدوره تحدث أحد الصناعيين عن أهمية تطبيق قرار الإلغاء قبل أن تقرر الدول المجاورة والعربية معاملتنا بالمثل لأن لهذا القرار وفي هذه الظروف انعكاسات قد تكون سلبية على المدى المنظور فعندما تمتنع دولة عن الاستيراد بالتأكيد سيكون ردة فعل الدولة الأخرى شبيهة أو مماثلة الأمر الذي يستدعي تدارك الموضوع والابتعاد عن إصدار قرارات حكومية يستثنى فيها دور القطاع الخاص وأهميته على الاقتصاد الوطني علماً أن النسبة الكبرى هي في كفة القطاع الخاص وهذا يستدعي التريث والتشاركية في اتخاذ القرارات ولاسيما التي تهم المصلحة العامة.

الرجوع عن الخطأ فضيلة
وقال عضو غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن: إن الهدف من القرار أولاً كان حماية الليرة السورية ونحن مع أي إجراء يؤدي إلى حماية العملة الوطنية تجاه القطع الأجنبي.
ولكن على ما يبدو أن هناك سلبيات ومنعكسات غير إيجابية ظهرت بعد صدور القرار منها فقدان المواد الأساسية من السوق وارتفاع الأسعار ثم الصدمة النفسية التي خلقت شعوراً بالقلق في نفوس المواطنين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وخاصة أن سورية مرت بتجارب عديدة من أجل حماية الليرة ووضع خطة معينة للاستيراد مع الأخذ بالحسبان الحفاظ على العملة الوطنية وتم إصلاح التجارة الخارجية بشكل كامل وبقيت الممنوعات عبارة عن مواد قليلة تؤثر بالبيئة ولها آثار دينية ونتيجة دراسات طويلة من عام 2005 حتى اليوم تم الوصول إلى تحرير التجارة بشكل كامل.
وبيّن حسن أن القرار جاء ليعيدنا إلى المربع الأول ولنخضع لتجارب وطرق جديدة من أجل حماية العملة الوطنية ولكن والحمد لله الرجوع عن الخطأ فضيلة فقد تراجعت وزارة الاقتصاد عن القرار جملة وتفصيلاً بعد أن تدارست السلبيات التي رافقت صدور القرار ما أدى إلى وقف العمل بالقرار السابق وعودة المستوردين لتأمين مستورداتهم وتأمين القطاع اللازم من قبلهم.
وأضاف حسن قائلاً: إن البلبلة التي حدثت في السوق جراء ارتفاع أسعار المواد وارتفاع أسعار العملة الأجنبية والمنعكسات الخارجية على هذا القرار ستأخذ وقتاً ولكن ستعود الأمور على ما كانت عليه خلال الأيام القليلة القادمة وإن عودة الأسعار إلى ما كانت عليه تعتمد بالدرجة الأولى على ضمير التجار وأصحاب المحال التجارية. وتمنى حسن على الجهات المسؤولة أن تحافظ قدر المستطاع على استقرار التشريعات الاقتصادية والإدارية حتى لا يكون هناك عدم ثقة بالقوانين السورية من المستثمرين سواء أكانوا داخل أم خارج سورية.

 

 

شام نيوز - الوطن