تحذير من حظر النقاب بهولندا

هولندة

حذرت شابات منقبات في هولندا من قرار مجلس الوزراء الهولندي القاضي بفرض حظر على لبس النقاب في الشوارع الهولندية معتبرين ذلك تعديا على الحقوق الفردية.                            جاء ذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء الهولندي في 15/9/2011 فرض حضر النقاب ودفع غرامة 380 يورو للمخالفين، وتعتزم الحكومة أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع عام 2013، غير أن قرار الحظر النهائي يمر عبر المجلس الدستوري الأعلى والبرلمان.
واستندت الحكومة الهولندية في قرار حظر غطاء الوجه على أنه يعيق التواصل العادي بين الناس، ويتنافى مع القيم والمبادئ الهولندية، ووصف وزير الداخلية الهولندي بيتر دونر في تصريحات صحفية النقاب بأنه من الثقافة والتقاليد وليس من الدين.
وبشأن ما ذهب إليه الوزير من وصف النقاب بأنه تقاليد وليس دينا قالت الأستاذة الجامعية أنيليس مورس إن مثل هذه التصريحات تخالف مبدأ فصل الدين عن الدولة، قائلة "عاداتنا أيضا أن الوزير لا يفتي بأن هذا دين وتلك تقاليد".                          وأوضحت الأستاذة الجامعية التي أجرت بحثا ميدانيا مع المنقبات أن أغلب المنقبات هن من مسلمات جديدات أو هولنديات ولدن وتربين هنا ومن أصول مغربية"، مستبعدة ما يروج عليهن من أن لهن مشكلة في اللغة أو فهم المجتمع.
وألمحت إلى الخلط الحاصل بين البرقع والنقاب حيث بينت أن البرقع مرتبط بصورة جماعة طالبان في حين أن النقاب أو غطاء الوجه هو محور الحديث.

وقد تضمّن التحالف الحكومي الهولندي الذي يدعمه اليميني المتطرف خيرت فيلدرز ويحكم الآن مسألة منع النقاب، وهو ما يعني أن البرلمان سيمرر هذا الحظر، إلا أن قانونيين يتحدثون أن المجلس الدستوري الأعلى قد يرفضه لتعارضه مع حرية ممارسة المعتقدات.

ولا يعرف على سبيل الدقة عدد النساء اللواتي يرتدين البرقع في هولندا غير أن تقارير تتحدث عن ما يزيد عن مائة منقبة.
وإذا أقر هذا القانون فإن هولندا تكون الدولة الثالثة التي تمنع لبس غطاء الوجه بعد فرنسا وبلجيكا.
وقد شكك قائد شرطة أمستردام في وقت سابق في إمكانية تنفيذ الشرطة قانون منع النقاب معتبرا أن أولويات أخرى مطروحة على الشرطي قبل التعرض للمنقبات في الشارع.