تحقيق في مخالفات مسؤولين عن قطاع الطيران.. والاتصالات تعتمد "السياسة الوطنية للتشفير"
شام إف إم
كلّف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية وزارة العدل والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإجراء التحقيقات الفورية حول التجاوزات التي حدثت في وزارة النقل المتعلقة بارتكاب عدد من المخالفات من قبل بعض القائمين على قطاع الطيران والتي أدت إلى هدر في المال العام بهدف محاسبة المتسببين.
كذلك اعتمد المجلس خلال الجلسة "السياسة الوطنية للتشفير" التي أعدتها وزارة الاتصالات بهدف حماية المعلومات والبيانات على المستوى الوطني والشخصي ووضع ضوابط أثناء حفظها أو نقلها عبر الشبكة وتوفير البيئة الآمنة لتقديم الخدمات الإلكترونية من قبل الجهات العامة.
من جهته لفت وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب في تصريح للصحفيين إلى أن مشروع "السياسة الوطنية للتشفير" يهدف للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تخص الجهات الحكومية ووضع الضوابط اللازمة للحفاظ عليها وخاصة عند إجراء المراسلات الالكترونية.
