تخصيص 70%من املاك الدولة للسكن الاجتماعي

 

قال المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري المهندس ياسر السباعي إن مجلس إدارة الهيئة قرر تخصيص 70 بالمئة من أملاك الدولة المطروحة كمناطق تطوير عقاري للسكن الاجتماعي حيث يحق للشركات العربية والأجنبية المرخصة ممارسة أعمال التطوير بمختلف أنواعها وفقاً للقانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية والقرار رقم 5410 لعام 2009 في حال كانت نسبة مساهمة هذه الشركات اكبر من 49 بالمئة وتصل أحياناً 100 بالمئة من المشروع.

 

وأضاف السباعي أن 70 بالمئة من المجمع العمراني المرخص له من قبل الهيئة مخصص للسكن الاجتماعي لتلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود موضحا أن القطاع الخاص يدخل في شراكة مع الحكومة عند إقامة المشروع على أراضي املاك الدولة وتخصص حصص كل جانب وفقاً لعدة اعتبارات منها طبيعة الأرض والشروط الفنية.

يشار إلى أن عدد الطلبات التي قدمت للهيئة منذ صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم 15 بلغت 208 طلبات وتم الترخيص لـ 25 شركة في حين حصلت 8 شركات على الموافقة الأولية وهناك 7 شركات تستكمل شروط تأسيسها لتدرس فيما بعد بغية توفير 118 ألف مسكن يخصص 90-95 بالمئة منها لذوي الدخل المحدود لتحقيق أهداف استراتيجية ذات أبعاد إنسانية واجتماعية وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

 

وتوزعت شركات التطوير العقاري التابعة للقطاع الخاص على النحو التالي.. 13 شركة فى دمشق وريفها وست فى حمص وأربع في حلب وواحدة في دير الزور وأخرى في اللاذقية إلى جانب ثلاث شركات تتبع للقطاع العام وهي المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية.

 

وتم مؤخراً إحداث منطقتي تطوير في منطقة قطنا في ريف دمشق هما وعرة المقروصة.. المنطقة الصناعية ووعرة المقروصة.. المنطقة السكنية ليصبح عدد المناطق المعلن عنها من قبل الهيئة والجهات المعنية 25 منطقة موزعة على محافظات حمص دير الزور حلب ريف دمشق اللاذقية 20 منها منطقة تطوير عقاري سكني و5 مناطق تطوير صناعية تجارية وحرفية