تخصيص مرافق لكل جريح شلل.. وتركيب أطراف صناعية لـ 2300 جريح
بين مدير إدارة الخدمات الطبية اللواء الطبيب عمار سليمان خلال المؤتمر الصحفي للجنة المشتركة لمشروع "جريح الوطن" وجود ٤ قطاعات لنسب عجز الجرحى بالمشروع، تبدأ بالبسيط والجزئي وصولاً للعجز الكلي والشديد، مشيراً إلى أن مدة التأهيل والعلاج للجرحى قد تستمر مدى الحياة.
وأضاف سليمان أنه تمت تغطية شريحة العجز الكلي بالكامل من ناحية الحقوق وذلك بعد 5 سنوات من العمل، مبيناً أنه يوجد عتب من شرائح العجز الأخرى، فيما يتم التركيز اليوم على شريحة العجز الجزئي التي لديها نسبة عجز من 40% إلى 79% وورد حوالي 870 اسم سيتم توطين رواتب لهم في المرحلة الأولى وبعد شهر يدخلون بنظام التأمين الصحي.
وأشار اللواء الطبيب عمار سليمان إلى أن المشروع حقق نجاحاً كبيراً في قطاع البتور، وأجري مؤخراً تركيب أطراف صناعية لـ 2300 جريح، إذ يوجد الآن ٤ معامل أطراف صناعية موزعة في دمشق وحماة وطرطوس واللاذقية.
وقال مدير إدارة الخدمات الطبية إن "روسيا تستقبل سنوياً 50 جريح وفق شروط متفق عليها بين وزارتي الدفاع الروسية والسورية، فيما يأتي وفد طبي روسي للوقوف على الحالات واختيار المناسب منها بعد فحص الجرحى، ويستبعد من ذلك حالات الشلل التام لأنه لا يوجد طريقة لعلاجها ضمن المشافي الروسية".
وختم مدير إدارة الخدمات الطبية حديثه في المؤتمر أن السعي دائم للعمل مع الوزارات المعنية على موائمة المجتمع والمرافق العامة كإقامة "رامبات صغيرة" وتجهيز المصاعد بأجهزة صوت وتجهيز وسائط نقل خاصة للجرحى.
من جهته بيّن مدير العمليات في مشروع "جريح وطن" رشاد علي خلال المؤتمر أن جميع جرحى العجز الكلي مشمولون بتأمين صحي، كما تتاح لهم تقنية طفل الأنبوب، وتم تخصيص مُرافق لكل جريح شلل يختاره الجريح أو ذووه.
وبالأرقام قال علي إنه: "تم تركيب أطراف سفلية لـ 91% من الجرحى وأطراف علوية لـ 83% منهم، حيث تبلغ تكلفة الطرف الواحد ١٥ مليون ليرة سورية، فيما يخضع 84% من الجرحى لجلسات تأهيل للكلام".
وأشار إلى أن 80% من الجرحى حصلوا على منح لمشاريع اقتصادية (صناعية أو زراعية أو تعليمية أو تجارية لمشاريع استثمارية)، فيما حصل 220 جريحاً على الشهادة الإعدادية والثانوية، و118 طالباً جامعياً منهم 8 طلاب دراسات عليا.
ونوه مدير العمليات أن بطاقة جريح وطن وثيقة يحصل من خلالها الجريح على بعض المزايا، وقُدم اقتراح أن تكون هذه البطاقة مؤتمتة لتتماشى مع بقية الخدمات في المجتمع وهذا سبب التأخير في إصدارها.
بدوره أوضح رئيس اللجنة المشتركة لمشروع جريح وطن ونائب وزير الدفاع العماد محمود شوا أنه يوجد قانون يجيز الاكتتاب للجرحى على سيارة محلية، لكن مع تغير أسعار القطع الأجنبي وتبدل الوضع المعيشي باتت الأولوية في تأمين حاجيات الوطن كالقمح والدواء والمستلزمات الأخرى، قائلاً "قانون الاكتتاب على السيارات قادم لكن مؤجل".
