تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال

أصدر مجلس نقابة المهندسين قراراً يوم أمس الأربعاء يتضمن تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد خلال الشهر الماضي.

وبيّنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في بيانٍ له أن تخفيض أتعاب الدراسات والتدقيق بالنسبة للمباني والمنشآت المتضررة في حال البناء المرخص سابقاً أصولاً ويعاد البناء إلى ما كان عليه دون استيفاء أتعاب الدراسات والتدقيق، وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50% من التعرفة المعمول بها.

واوضحت الوزارة أن أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف تستوفى بنسبة 50% من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها في القرار 43 لعام 2022 في حال البناء المرخص سابقاً، ولا توجد له مخططات أو مطلوب تعديل مخططاته المصدقة بناءً على طلب الوحدة الإدارية.

فيما لا تستوفى أية أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل لجنة المكاتب الهندسية بالفرع بناء على طلب الوحدة الإدارية ووفق التوصيفات الوادرة بقرار نقيب المهندسين المذكور أعلاه وذلك إذا كان البناء مرخص سابقاً.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه عند إعداد الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية والمنشآت المدروسة والمنفذة من قبل الجهات العامة أو الخاصة، تستوفى أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50% من التعرفة المعمول بها، وأتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات، وأتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50% من التعرفة المعمول بها، ويتم ذلك من خلال لجنة تُشَكل من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص بموجب قرار نقيب المهندسين رقم 43 لعام 2022.