تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية لتشجيع استخدامها محلياً

مع الازدياد المضطرد في أعداد المركبات في سورية وما تسببه من تلوث اتخذت وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى العديد من الإجراءات الهادفة إلى تشجيع انتشار السيارات الصديقة للبيئة هجينة وكهربائية نظرا لما تحققه من وفر في استهلاك النفط من جهة وخفض في الانبعاثات الغازية من جهة أخرى.

وقال الدكتور خلدون كراز مدير الدراسات والبحوث وشؤون البيئة في وزارة النقل إن المرسومين التشريعيين 43 و212 لعام 2010 تضمنا العديد من الحوافز التشجيعية والمحفزة لاستخدام هذه الأنواع من السيارات محليا من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على الكهربائية منها إلى 20بالمئة مهما كانت استطاعتها وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى 30 بالمئة مهما كانت استطاعتها وتخفيض رسوم التسجيل السنوي على السيارات الكهربائية إلى 3000 ليرة سورية وإلغاء رسم حماية البيئة للسيارات الهجينة والكهربائية مضيفا ان الوزارة بصدد استيراد 1000 باص يعمل على الغاز وإنشاء ثلاث محطات للتزود بالغاز.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع نتائج تطبيق المرسوم 43 لعام 2010 على أرض الواقع و توجيه الجهات العامة عند شراء السيارات الجديدة على أن تكون هجينة وإلزام الشركات الوكيلة أو المستوردة لها بإنشاء ورشات صيانة خاصة من أجل معالجة الأمور الفنية وإصلاح الأعطال المتوقعة ومعالجة مخلفات البطاريات واستبدال السيارات القديمة جدا بالهجينة.

وقال المهندس هيثم نشواتي مدير سلامة الغلاف الجوي في وزارة الدولة لشؤون البينة ان الوزارة من أكثر المهتمين والمشجعين لاستقدام السيارة الكهربائية والسيارة الهجينة التي تعمل على نوعين من الوقود "البنزين والكهرباء " ولكن لابد من توفير البنى التحتية اللازمة لها محطات شحن و ورشات صيانة ومنشآت خاصة لمعالجة مخلفات البطاريات مضيفا أن استخدام هذا النوع من السيارات يوفر من تكاليف التدهور البيئي حيث يخفف من استهلاك الوقود بنسبة 50 بالمئة وبالتالي تخفيف نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الهواء بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع السيارة التقليدية كما أنها تخفض انبعاث غاز الفحم وغاز النيتروجين بنسبة 45 بالمئة ما ينعكس إيجابا على صحة الإنسان ويحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وبالتالي التدهور البيئي.

وبين نشواتي أن الوزارة تعمل مع الوزارات المعنية لتخفيض الرسوم المفروضة على السيارات الهجينة تدريجيا مؤكدا أهمية استخدام وسائط النقل الصديقة للبيئة التي تستخدم الطاقة الشمسية كمصدر رديف في توليد الطاقة الكهربائية النظيفة بسبب توفرها في الطبيعة بكميات كبيرة.

من جهتها قالت المهندسة زينة بيطار الباحثة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية إن السيارة الكهربائية الشمسية تمثل إحدى وسائط النقل الصديقة للبيئة التي تستخدم طاقة الشمس كمصدر رديف في توليد الطاقة الكهربائية النظيفة حيث يستخدم المحرك الكهربائي بدلا من محركات الاحتراق الداخلي الأمر الذي يؤدي إلى انعدام التلوث بالغازات السامة المنبعثة.

وأضافت أن التخوف المتنامي من ظاهرة الاحتباس الحراري والخشية على البيئة يدفعنا إلى تشجيع الحافلات الصديقة للبيئة المعتمدة على الطاقة الشمسية كونها لا تسبب التلوث بالغازات وضجيجها معدوم ولا تستهلك الوقود الاحفوري والمحرك الكهربائي المستخدم بسيط ولا يحتاج إلى صيانة مقارنة مع محرك الاحتراق الداخلي البنزين والديزل وقابلة للتطبيق والتصنيع المحلي.

من جانبه قال الدكتور سميح الجابي المدرس في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ان السيارة الكهربائية أصبحت وسيلة معتمدة للنقل في دول العالم حيث ستقوم الشركات المصنعة للسيارات بإطلاقها على مختلف طرقات العالم والتي قد تتجاوز المليون سيارة خلال العام 2011 ويتم تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لشحن مدخراتها عن طريق محطات تغذية مشابهة لمحطات الوقود وتأخذ هذه المحطات الطاقة الكهربائية اللازمة من الشبكة الكهربائية العامة وتبيعها لأصحاب السيارات الكهربائية أو تأخذها من مجمعات للخلايا الشمسية توضع على أسطح المحلات التجارية أو أسطح المستودعات أو أسطح مواقف السيارات العامة والخاصة حيث بدأت عدة شركات في دول الاتحاد الأوروبي بافتتاح محطات تغذية بالطاقة الكهربائية خاصة بالسيارات الكهربائية على جوانب الطرق السريعة والطرق الرئيسية.

 

 

 

سانا