تداعيات ممتدة زمنياً
اقتصادية
الجمعة,١٧ آذار ٢٠٢٣
زياد غصن - شام إف إم
هل فعلاً ستكون تداعيات الزلزال ممتدة زمنياً؟
هذا السؤال يفرضه الأداء الحكومي، الذي عاد إلى رتمه السابق الكارثي... وتفرضه كذلك التقديرات غير الرسمية المتعلقة بالخسائر الاقتصادية المترتبة على الزلزال.
فالأداء الحكومي اليوم يُشعر المتابع أن كارثة الزلزال أصبحت من الماضي، وتالياً لا بد من عودة وزارات الدولة ومؤسساتها إلى استكمال تنفيذ ما كان مخططاً له قبل السادس من شباط.
وعلى ذلك، لم تجد الحكومة أي حاجة لتغيير طريقة عملها، كإعادة النظر في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، سواء على صعيد أولوياتها ومشروعاتها الاستثمارية، أو على صعيد أولويات العمل في المحليات.
أما الوسط الاقتصادي، ووفقاً لما أطلقه من تقديرات لحجم الخسائر المهولة، فإنه يعتقد أن كارثة الزلزال وتأثيراتها ستكون ممتدة زمنية، وستحتاج إلى خطط وسياسات خاصة لمواجهتها والتخفيف من أضرارها على المديين القريب والمتوسط.
ليست مبالغة في القول إن مرحلة ما بعد الزلزال ستكون كفيلة بتغير وجه البلاد إما نحو الأفضل أو للأسف نحو الأسوأ.
ولأننا جميعاً نصلي لأن يكون التغيير نحو الأفضل، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق بالرغبات والتصريحات والاجتماعات، وإنما بخطوات إصلاحية حقيقية ينتظرها المواطن منذ سنوات، ولم تعد تحتمل التأجيل.
من هذه الخطوات: تغيير طريقة التفكير والذهنية الحكومية، لتنتقل من حالة البحث عن الحلول الأسهل مهما كانت مُكلفة مستقبلاً، إلى حالة البحث عن الحلول المنطقية وغير التقليدية، المريحة للمواطن والاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.
صياغة هذه الكلمات وربطها مع بعضها البعض، قد يبدو سهلاً جداً، لكن إسقاطها بالفعل على أرض الواقع يحتاج إلى رجال دولة... لذلك فالمهمة الأولى هي البحث عن رجال دولة حقيقيين.