تزايد حالات الانتحار في مصر ومظاهرات في الاردن بسبب الفقر والغلاء

 

انتحر سائق يعمل في إحدى شركات المياه الغازية شنقاً مساء الخميس 20-1-2011 بسبب تراكم الديون عليه وعجزه عن سدادها، وقضى السائق على الفور، ليصبح مجموع المنتحرين في مصر خلال 4 أيام على التوالي سبعة، توفي ثلاثة منهم حتى الآن.

وحذرت حركة "مصريون ضد الغلاء" - حسب موقع العربية نت - من ارتفاع معدلات الانتحار في الأيام القادمة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما حذرت من تداعيات الانفجار الاجتماعي المحتمل في حال إستمرار السياسات الاقتصادية المستفزة، وإمكانية أن تفرز هذه السياسات مزيداً من الفقر، مما قد يدفع المحبطين إلى مزيد من حالات الانتحار الاحتجاجي.

وكان اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القاهرة ومدير أمن القاهرة، قد تلقى بلاغاً بانتحار المصري يونان فؤاد عبدالمسيح، 42 سنة، ويعمل سائقاً بإحدى شركات المياه الغازية، ومقيم في شارع السلام بمنطقة المرج شرق القاهرة.

وانتقل على الفور اللواء أمين عزالدين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى مسكن المنتحر، وتبين أنه انتحر شنقاً بعد أن ربط رقبته بسلك من الألومونيوم في سقف غرفته.

وعثرت الشرطة المصرية على جثة المنتحر مشنوقاً ومعلقاً فى "النجفة" بإحدى غرف شقته ومربوطاً بسلك ألمونيوم. وتم تحريرمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتعد هذه هي الحالة السابعة لمصريين يقدمون على الانتحار احتجاجاً على أوضاعهم الاقتصادية خلال 4 أيام متتالية.

وكشف تقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء‏ صدر مؤخراً عقب تزايد حالات الانتحار "أن عدد محاولات الانتحار في عام واحد بلغت ‏104‏ آلاف حالة من مختلف الأعمار، وتشكل الفئة العمرية منهم ما بين ‏15‏ و‏25‏ سنة نحو ‏67%‏ من المنتحرين‏، وتبين أن ‏11‏ ألفاً من المنتحرين من السيدات اللاتي استخدمن السموم والمبيدات الحشرية، منهم ‏8500‏ سيدة وفتاة بالمحافظات‏،‏ و2500 سيدة وفتاة في القاهرة والجيزة.

‏وجاء في التقرير أن نحو ‏42‏ ألفاً من مختلف المحافظات المصرية حاولوا الانتحار بوسائل مختلفة على رأسها المبيدات الحشرية وقتل الأسرة والنفس في الوقت ذاته،‏ إضافة إلى ‏54‏ ألف حالة انتحار بالقفز من أعلي المباني أو في الترع والنيل وغيرها، ووصل عدد الوفيات منهم نحو ‏6‏ آلاف و‏50‏ حالة في عام واحد.

وقال الخولي سالم الخولي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر لـ"العربية.نت" إن "الاسلام يحرم الانتحار، وقد صدرت فتوى رسمية من مجمع البحوث الإسلامية اليوم الخميس بعد تكرار هذه الحالات، ولكن مع تقديرنا للرأي الشرعي في هذا الأمر، يجب أن نبحث عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار معدلات الانتحار خاصة هذه الأيام وقراءة الواقع السياسي للمجتمعات العربية خاصة بعد أحداث تونس".

وأكد الخولي "أن أسباب الانتحار ترجع للفشل اجتماعياً وإحساس المنتحر بالاكتئاب الشديد واليأس الذي لا رجعة فيه، أو إحباط يصيب الإنسان سواء في العمل أو التجارة أو الفقر الشديد، لكنه في النهاية يصنف علي أنه فشل في تركيبة الشخص النفسية، وضعف إيمانه وتدريبه علي مواجهة الحياة‏ والأزمات،‏ وانفصاله عن الدين، مما يستوجب الاهتمام بالأجيال القادمة من قبل الحكومات العربية".

ووفقاً لإحصاءات مركز السموم القومي بمصر، فإن‏ 45%‏ من المنتحرين يعيشون تحت خط الفقر ولا يملكون مواجهة الأسعار، وتشكل الفئة العمرية منهم ما بين ‏15‏ و‏25‏ سنة نحو ‏67%‏ من المنتحرين‏.
وأصدر مجمع البحوث الإسلامية اليوم الخميس بياناً أكد فيه حرمة الانتحار لأي أسباب مهما كانت. وأكد المجمع "أن حفظ النفس البشرية من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية بل والشرائع السماوية كلها، وأن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة جاءت قطعية وصريحة وحاسمه في تحريم قتل الإنسان نفسه أو غيره مهما كانت الظروف التى تدفعه إلى ذلك"، مشيراً إلى "الأوضاع الصعبة التى يشهدها واقع العرب والمسلمين".

وأهاب المجمع بأولي الأمر فى العالم العربي والإسلامي بمضاعفة جهودهم للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل والعيش الكريم لكل أبناء الأمة فى إطار برامج فعالة تحقق التنمية المجتمعية والمزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضيق الفجوة بين فئات المجتمع.
وكشف بيان لحركة "مواطنون ضد الغلاء" أمس الأربعاء أن هناك "حالات تلقى ربها إنتحاراً نتيجة حزمة السياسات الاقتصاديه ولا نسمع عنها, وهي السياسات المنحازة للأغنياء وأصحاب السلطه الذين يمثلون حواجز مانعة لوصول الحقيقة لأصحاب القرار رغم فرضية أنهم مرايا تعكس الأوضاع الحالية".

وأكد محمود العسقلاني منسق الحركة أن هناك خللاً في توزيع الدخل القومي، وهو الأمر الذي يلحظه الناس ويرفضونه دون تحرك إيجابي من قبل المسؤولين يوقف هذا الظلم مما يولد الاحتقان، ويدفع الجميع إلي حافة الهاوية ويهدم السلام الاجتماعي في ظل انهيار وشيك للطبقه الوسطى التي كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيرة والغنية، مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة.

وفي الاردن شهدت العاصمة عمان اليوم الجمعة مظاهرات شارك فيها نحو خمسة آلاف شخص احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وردد المتظاهرون عبارات مناهضة للحكومة الأردنية مطالبين إياها بالرحيل، ولم تقع أي مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي كانت أعدادها محدودة للغاية، وكان من الملفت في هذه التظاهرات قيام رجال الأمن العام بتوزيع عبوات المياه والعصيرعلى المتظاهرين.

وشهدت محافظات أخرى مظاهرات سلمية احتجاجا على الغلاء وارتفاع نسبة البطالة والفقر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لسياسات الإفقار والتجويع، معاً لإسقاط النهج السياسي والاقتصادي الحكومي" و"نريد خبزاً وحرية وعدالة اجتماعية" و"لا للقمع، نعم للتغيير...لا تجويع من أجل التركيع"، و"نريد حكومة إنقاذ وطني وهذا مطلب جماهيري".

ولوح المتظاهرون بأعلام أردنية وبأعلام أحزابهم، مرددين "يارفاعي اسمع اسمع شعب الأردن مش رح يركع" و"شعب الأردن يا مسكين ذبحه سمير بالسكين".

يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد استبقت هذه المظاهرات بالإعلان عن زيادة في رواتب موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بقيمة 20 دينارا أردنيا، الأمر الذي سيحمل الموازنة أعباء إضافية قيمتها 160مليون دينار سنويا جراء هذه الزيادة.

يذكر أن مجلس النقباء قد رفض طلبا حكوميا تقدم به نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة أيمن الصفدي بعقد لقاء بين المجلس ورئيس الوزراء سمير الرفاعي، إلى ذلك طلب القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد بتعديل الدستور بحيث يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الأغلبية البرلمانية.

وقال أرشيد في تصريحات صحفية سابقة تطالب بتعديل الدستور ليصبح للنظام الملكي معنى أوسع.