تسريح 17 ألف عامل من القطاعين العام والخاص بسبب الأزمة السورية

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنّ تم تسريح أكثر من 17 ألف عامل خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وخرج أكثر من 41 ألف عامل بقطاعيه العام والخاص موزعين على جميع المحافظات.

من جانبه حمَل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلف العبد الله أصحاب العمل مسؤولية كبيرة لتسريحهم هذا العدد من العمال، ووجه العديد من الانتقادات لرب العمل الذي أتاح له قانون العمل الجديد فرصة التسريح التعسفي وبالتالي يحابي أرباب العمل على حساب العامل من خلال بنوده العديدة التي ظلمت العامل إلى حد كبير.

وأشار العبد الله في حواره لصحيفة " البعث" إلى أهمية الخطوة التي ستقوم بها الوزارة قريباً من خلال تشكيل لجنة لتعديل قانون العمل الجديد والذي من المتوقع أن يعيد إنصاف العامل أكثر، لا سيما في ظل زيادة نسبة التهرب التأميني من خلال المنشآت السياحية التي لجأ أغلبها إلى تسريح عمالهم وانفكاكهم بذلك من مظلة التأمينات جراء إغلاق أغلب المعامل والمنشآت وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تأثرها بالأحداث الاستثنائية.

وبالنسبة لقانون التأمينات الجديد وتعديلاته أوضح إن مشروع التعديل أصبح بشكله النهائي وهو حالياً بعهدة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي شكلت لجنة لدراسة وضع المؤسسة المالي من أجل إضافة مزايا جديدة تتعلق بالاشتراكات وماشابه ذلك إلى عملها.
كما توقع صدور القانون قريباً بعد أن تلافي كافة الثغرات التي ظهرت في فترة التطبيق وإضافة العديد من البنود والمحاور الهامة إليه ومنها فكرة بدل بيع سنوات خدمة وإضافتها من خلال القيام بشراء نسبة من خدمة شخص آخر يحدد مبلغها صاحب الخدمة وفق شروط وأنظمة معينة حسب حاجته والتي تم طرحها لأول مرة في القانون.

وأشار العبد الله: "إلى ما طالب به أصحاب العمل منذ أكثر من سبع سنوات من إعفائهم من الديون المتراكمة عليهم الناجمة عن تأخرهم في تسجيل عمالهم والتي جاء على أثرها إصدار المرسوم التشريعي الذي أعطى أرباب العمل فرصة ذهبية للاستفادة منها تسوية أوضاع هذه الديون دون أن يبادر حتى الآن إلا القليل منهم لدفع ما يترتب عليهم من ديون وغرامات قدرت بأكثر من 5 مليارات ليرة تصل فوائدها إلى 1.5 مليار ليرة".
وبينَّ أن هذه الفرصة التي منحت رب العمل لأول مرة لدفع التراكمات المتسببة من إصابات العمل لأصحاب المتهربين من دفع الاستحقاقات ولأصحاب المعاشات التقاعدية التي تراكمت بذلك على مر السنين.
متوقعاً البدء بتسديد الغرامات مع نهاية العام وهي فترة نفاذ عمل المرسوم التشريعي.


كما أوضح العبد الله بالنسبة للانتقادات الموجهة لأحد بنود قانون التأمينات الحالية والمتعلقة بنسبة تسجيل العاملين في القطاع العائلي والتي وصلت إلى صفر خلال العام الماضي: إن القانون رقم 1467 لعام 2004 قد تم تعديله ليسمح بذلك لصاحب العمل بتسجيل أقربائه كما يشاء وإعطائه الفرصة الاختيارية للتسجيل علماً بأن العمالة في هذا القطاع بلغت 2.1٪ من إجمالي العاملين مؤكداً أن المزاجية كانت واضحة لتسجيل هؤلاء في التأمينات.